تركيا ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية إعلان بكين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية التركية بلقاء الفصائل السياسية الفلسطينية في العاصمة الصينية بكين، وتوقيعها على إعلان بشأن ضمان الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء.
وأعربت الوزارة عن ترحيبها بلقاء الفصائل السياسية الفلسطينية في بكين بناء على دعوة من الصين، وتبنيها إعلانا بشأن ضمان الوحدة الوطنية.
وأشاد البيان بمساهمات الصين في عملية المصالحة بين الفلسطينيين.
وقال البيان: ” تزداد أهمية وإلحاح ضمان الوحدة السياسية في فلسطين في ظل الظروف الحالية حيث تستمر وتشتد الهجمات الإسرائيلية في غزة، وتتكثف المداهمات في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وأضاف البيان: “نتوقع أن يتم تنفيذ الخطوات المسجلة في الإعلان الذي تم تبنيه في بكين، وأن تسفر الجهود التي استمرت منذ فترة طويلة بمساهمات بلادنا لتحقيق الوحدة السياسية بفلسطين، عن نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: القيادة السياسية تتفاعل بإيجابية مع مخرجات الحوار الوطني
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات، موضحا أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي قطعت خطوات هامة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي تفاعل بإيجابية شديدة مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد انفراجة ترضى الجميع فى أحد أهم وأبرز الملفات المطروحة على الساحة، حيث يتكامل ذلك مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة والمؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن الحوار الوطني بذل جهود كبيرة في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور، كما أن الحوار الوطنى ساهم في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، ومختلف القوى السياسية بشأن هذا الملف.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى اتخذ خطوات جدية في التعبير عن نبض الشارع وملامسة احتياجاته في ظل المسار الذي تم تنظير الحوار الوطني من أجله وهو مناقشة القضايا الهامة والشديد الحساسيه في الدولة المصرية، خاصة أن اهتمام الحوار الوطني بقضية الحبس الاحتياطي، ساهم في طرح جميع القضايا حول هذه القضية من خلال المناقشات التي ضمت العديد من الكوادر السياسية التي قدمت مقترحات تم دمجها في التوصيات، وهذا يؤكد على أن الحوار هو مفتاح الحل لجميع القضايا.
وأشار "صبور"، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وبعض أصحاب التجارب الشخصية، وتضمن توصية للحوار الوطني متوافق عليها بضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وكان من ضمن الأراء أن الحد الأقصى لكل قضايا الحبس الاحتياطي 6 شهور، وأخرى كان به توضيح بشأن التمييز بين الجنح والجنايات والجنايات الخطيرة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق