وفد من سلطة الطيران المدني المصري يزور إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بواشنطن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وجميع دول العالم في كافه أنشطه الطيران المدني.
قام وفد من وزارة الطيران المدني المصري مُمثلة في سلطة الطيران المدني بزيارة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بمدينة واشنطن لتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة في مجال أمن الطيران.
استعرض الوفد المصري برئاسة الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني كافة الإجراءات والتدابير الأمنية المُتبعة بالمطارات المصرية في ضوء الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الأمنية بالمطارات وتطبيق أحدث التقنيات العالمية في مجال أمن الطيران، هذا إلى جانب تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات على أعلى المستويات ووفقاً للمعايير العالمية.
كما تم مناقشة العديد من المشروعات المشتركة مع الجانب الأمريكي والتي يأتي من بينها، مشروع نظام المعلومات المسبقة عن المسافرين(API) وسجل أسماء المسافرين (PNR) لتحسين عمليات معالجه بياناتهم، بالإضافة إلى نظام الفحص المسبق للشحنات الجوية (ACAS) لضمان تحديد التهديدات المحتملة قبل وصولها إلى الحدود المصرية؛ حيث تم التباحث أيضًا حول تنظيم قمة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر يتم إنعقادها بمصر وبمشاركة ممثلي سلطات الطيران المدني من أفريقيا والشرق الأوسط لتطوير استراتيجيات شاملة لمكافحة هذه الظاهرة وغيرها من مواضيع خاصة بأمن الطيران .
ومن جانبهم،، أعرب الوفد الأمريكي عن شكرهم لوزير الطيران المدنى لما لمسوه من تدقيق فى الاجراءات الأمنية والمتابعة المستمرة من الجانب المصري لشئون أمن المطارات، وقد أشادوا بالجهود الداعمة التي توليها الوزارة في هذا الشأن، هذا وقد تقدم الجانب الأمريكي بالشكر لسلطة الطيران المدنى المصرى لمساعدتها فى الحد من الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما رحبوا بالتعاون المستمر مع الجانب المصري وتقديم كافة سبل الدعم والخبرات اللازمة.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل وزيادة التعاون الفعال من أجل الإسهام في تطوير منظومه أمن الطيران بما يحقق أعلى معايير سلامة وأمن المسافرين وفقا للمعايير المُطبقة دوليًا في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني الطيران المدني الطیران المدنی أمن الطیران
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.