موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024: تفاصيل كاملة وآخر التحديثات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يشغل موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 اهتمام العاملين في الدولة، خاصةً أن صرف مرتبات شهر يوليو الجاري لن يتأخر سوى أيام قليلة.
يتزايد التساؤل حول موعد صرف المرتبات لشهر أغسطس نتيجة للأخبار المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه التساؤلات بعد أن حصل العاملون على رواتبهم قبل الموعد الرسمي وفقًا لقرارات وزارة المالية، والتي تم اتخاذها بناءً على مناقشات مع مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير.
لذلك، يحرص العديد من الموظفين على معرفة الموعد المحدد لصرف مستحقاتهم المالية.
قرار صرف المرتبات في وقت مبكرتسعى الدولة جاهدة للاستجابة لمطالب العاملين نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
في هذا السياق، تم تبكير صرف الزيادة السنوية لجميع القطاعات والمعاشات التي تم تنفيذها في مارس 2024.
وضمن الجهود المستمرة لدعم العاملين، أعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي عن قرارات رسمية تتعلق بصرف المرتبات.
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024وفقًا للإعلان الرسمي من وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر أغسطس بشكل مبكر، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 22 أغسطس 2024.
تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.
ستتاح عمليات الصرف من خلال البنوك التابعة، البريد المصري، وأجهزة الصراف الآلي، مما يوفر الوقت والجهد للعاملين.
موعد صرف المتأخرات الماليةبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موعد لصرف المتأخرات المالية، بما في ذلك الرواتب المتأخرة، الحوافز، والمكافآت.
وفقًا لوزارة المالية، من المقرر أن تبدأ عملية صرف هذه المتأخرات من يوم 8 أغسطس 2024 حتى يوم 10 أغسطس 2024. إذا صادف يوم 8 أغسطس عطلة أسبوعية، فمن المحتمل أن يتم تبكير صرف المتأخرات.
ولتسهيل عملية الصرف خلال عطلات نهاية الأسبوع، تتوفر بدائل مثل خدمة فوري وأجهزة الصراف الآلي (ATM) لسحب المتأخرات المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات أغسطس 2024 وزارة المالية مرتبات أغسطس صرف الزيادة السنوية صرف مرتبات شهر شهر أغسطس موعد صرف أغسطس 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية