دراسة: عدد مرات دخول الحمام قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن عدد مرات دخول الحمام يوميا قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة، مثل باركنسون ومرض الكلى المزمن، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة "Cell Reports Medicine" الطبية، أن حركة الأمعاء (عدد مرات دخول الحمام) تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض باركنسون ومرض الكلى المزمن.
ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يدخلون الحمام مرة أو مرتين في اليوم لديهم ميكروبيوم أمعاء غني ببكتيريا مفيدة، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الإمساك، والذين قد يكون لديهم ميكروبيوم أمعاء مضر بالصحة.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تقدم "دعما أوليا لوجود رابط سببي بين حركة الأمعاء، واستقلاب الميكروبات المعوية، وتلف الأعضاء".
اكتشاف طبي "مهم" بشأن التهاب الأمعاء ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن فريقا من الباحثين قد تمكن من اكتشاف المحرك الرئيسي لداء الأمعاء الالتهابي (IBD) والعديد من الاضطرابات المناعية الأخرى التي تؤثر في الكبد والشرايين والعمود الفقري، مما زاد من نسبة الآمال بالشفاء لدى ملايين المرضى في العالم. ونقلت الشبكة عن كبير مؤلفي الدراسة، شون غيبونز، الذي فقد أفرادا من عائلته بسبب مرض باركنسون، قوله: "إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك باركنسون ومرض الكلى المزمن، يبلغون عن إصابتهم بالإمساك لسنوات قبل التشخيص".
وأضاف غيبونز، وهو أستاذ مساعد بمعهد علم الأحياء النظامي في سياتل بولاية واشنطن: "ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاختلالات في حركة الأمعاء هي محركات للمرض أم مجرد نتيجة له".
وشملت الدراسة تحليل بيانات الصحة ونمط الحياة لأكثر من 1400 شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة، وافقوا على تقديم عينات من الدم والبراز.
ولاحظ الباحثون، وفق الشبكة، ارتباطا بين حركة الأمعاء المختلفة ومستويات العديد من المستقلبات في الدم وكيمياء بلازما الدم، حيث وجدوا أن منتجات تخمير البروتين في الأمعاء، والتي يُعرف عنها أنها تسبب تلفًا في الكلى، كانت مرتفعة لدى المشاركين الذين يعانون من الإمساك.
كما كانت كيمياء بلازما الدم المرتبطة بتلف الكبد أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من الإسهال، الذين أظهروا أيضا مستويات أعلى من الالتهاب.
ليس فقط من ملح الطعام.. تحذير من خطر "الصوديوم" على الأمعاء كشفت دراسة حديثة أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن يكون لها تأثير ضار على "ميكروبيوم الأمعاء"، الذي يساعد على هضم الأطعمة، وتوفير الطاقة للجسم وامتصاص العناصر الغذائية، وفق صحيفة "واشنطن بوست الأميركية. ونقلت "سي إن إن" عن مدير مختبر حركة الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المساعد في الطب بجامعة هارفارد، كايل ستالر، قوله: "ما يثير اهتمامي في هذه الدراسة هو أننا نعلم منذ فترة طويلة بوجود ارتباط بين الإمساك ومرض الكلى المزمن، لكن الآليات المحتملة لم تكن مفهومة جيدا".
ومع ذلك، قال ستالر إن الدراسة "لا تثبت وجود علاقة سبب ونتيجة"، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج، مشيرا إلى أن عدد مرات دخول الحمام ليس أفضل مقياس لوظيفة الأمعاء.
وأضاف: "نحن نعلم أن عدد مرات التبرز الطبيعية تتراوح من 3 مرات في الأسبوع إلى 3 مرات في اليوم، لكن أفضل مقياس لمدى سرعة تحرك الأشياء عبر الأمعاء هو شكل البراز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذین یعانون من الأشخاص الذین حرکة الأمعاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999وأشارت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ونوهت بأن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يذكر أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء.
وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة