دراسة: عدد مرات دخول الحمام قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن عدد مرات دخول الحمام يوميا قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة، مثل باركنسون ومرض الكلى المزمن، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة "Cell Reports Medicine" الطبية، أن حركة الأمعاء (عدد مرات دخول الحمام) تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض باركنسون ومرض الكلى المزمن.
ووفقا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يدخلون الحمام مرة أو مرتين في اليوم لديهم ميكروبيوم أمعاء غني ببكتيريا مفيدة، بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعانون من الإسهال أو الإمساك، والذين قد يكون لديهم ميكروبيوم أمعاء مضر بالصحة.
وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تقدم "دعما أوليا لوجود رابط سببي بين حركة الأمعاء، واستقلاب الميكروبات المعوية، وتلف الأعضاء".
ونقلت الشبكة عن كبير مؤلفي الدراسة، شون غيبونز، الذي فقد أفرادا من عائلته بسبب مرض باركنسون، قوله: "إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك باركنسون ومرض الكلى المزمن، يبلغون عن إصابتهم بالإمساك لسنوات قبل التشخيص".
وأضاف غيبونز، وهو أستاذ مساعد بمعهد علم الأحياء النظامي في سياتل بولاية واشنطن: "ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الاختلالات في حركة الأمعاء هي محركات للمرض أم مجرد نتيجة له".
وشملت الدراسة تحليل بيانات الصحة ونمط الحياة لأكثر من 1400 شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة، وافقوا على تقديم عينات من الدم والبراز.
ولاحظ الباحثون، وفق الشبكة، ارتباطا بين حركة الأمعاء المختلفة ومستويات العديد من المستقلبات في الدم وكيمياء بلازما الدم، حيث وجدوا أن منتجات تخمير البروتين في الأمعاء، والتي يُعرف عنها أنها تسبب تلفًا في الكلى، كانت مرتفعة لدى المشاركين الذين يعانون من الإمساك.
كما كانت كيمياء بلازما الدم المرتبطة بتلف الكبد أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من الإسهال، الذين أظهروا أيضا مستويات أعلى من الالتهاب.
ونقلت "سي إن إن" عن مدير مختبر حركة الجهاز الهضمي في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ المساعد في الطب بجامعة هارفارد، كايل ستالر، قوله: "ما يثير اهتمامي في هذه الدراسة هو أننا نعلم منذ فترة طويلة بوجود ارتباط بين الإمساك ومرض الكلى المزمن، لكن الآليات المحتملة لم تكن مفهومة جيدا".
ومع ذلك، قال ستالر إن الدراسة "لا تثبت وجود علاقة سبب ونتيجة"، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج، مشيرا إلى أن عدد مرات دخول الحمام ليس أفضل مقياس لوظيفة الأمعاء.
وأضاف: "نحن نعلم أن عدد مرات التبرز الطبيعية تتراوح من 3 مرات في الأسبوع إلى 3 مرات في اليوم، لكن أفضل مقياس لمدى سرعة تحرك الأشياء عبر الأمعاء هو شكل البراز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذین یعانون من الأشخاص الذین حرکة الأمعاء
إقرأ أيضاً:
نائب: التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية
عرض النائب محمد أبو غالي ، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب: إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".