سلّم الرواتب مرة أخرى.. تعديل يصطدم بـ 30 قانونًا والبرلمان يعترف بتأخره كثيرًا- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر معن، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بان إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية يتطلب مراجعة لأكثر من 30 قانون.
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "ندعم إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية ونعتبره خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف، وقد تأخر البت به منذ سنوات طويلة وحان الوقت للمضي به رغم وجود صعوبات في اتجاهات متعددة".
وأضاف، إن "إقرار سلم الرواتب يستلزم مراجعة اكثر من 30 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون جرت في المراحل السابقة لان هذه الجهات تتلقى مخصصات مشروعة ولابد من إعادة النظر بها وتوحيد سلم الرواتب يتطلب الغاء المخصصات الممنوحة لجهات دون أخرى وهذا الامر يحتاج الى جهود من اجل رسم خارطة طريق تقود الى إقراره".
وأشار معن الى أن "سلم الرواتب سيحتاج الى مبالغ مالية إضافية من اجل تكييف الوضع الجديد بما يساهم في تصحيح مسار الرواتب وتوحيدها في مؤسسات الدولة"، لافتا الى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للمضي في اعداد سلم الرواتب وانجزت ما عليها ونتوقع ان يصل المشروع قريبا من اجل المضي به".
ويطالب موظفين في الدولة انصافهم بالرواتب التي تشهد فوارق كبيرة بالنسبة والتناسب ولا تتلاءم مع طبيعة الوظائف وشاغليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل