سلّم الرواتب مرة أخرى.. تعديل يصطدم بـ 30 قانونًا والبرلمان يعترف بتأخره كثيرًا- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر معن، اليوم الأربعاء (24 تموز 2024)، بان إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية يتطلب مراجعة لأكثر من 30 قانون.
وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "ندعم إقرار سلم الرواتب في مؤسسات الدولة العراقية ونعتبره خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ العدالة والانصاف، وقد تأخر البت به منذ سنوات طويلة وحان الوقت للمضي به رغم وجود صعوبات في اتجاهات متعددة".
وأضاف، إن "إقرار سلم الرواتب يستلزم مراجعة اكثر من 30 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون جرت في المراحل السابقة لان هذه الجهات تتلقى مخصصات مشروعة ولابد من إعادة النظر بها وتوحيد سلم الرواتب يتطلب الغاء المخصصات الممنوحة لجهات دون أخرى وهذا الامر يحتاج الى جهود من اجل رسم خارطة طريق تقود الى إقراره".
وأشار معن الى أن "سلم الرواتب سيحتاج الى مبالغ مالية إضافية من اجل تكييف الوضع الجديد بما يساهم في تصحيح مسار الرواتب وتوحيدها في مؤسسات الدولة"، لافتا الى أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للمضي في اعداد سلم الرواتب وانجزت ما عليها ونتوقع ان يصل المشروع قريبا من اجل المضي به".
ويطالب موظفين في الدولة انصافهم بالرواتب التي تشهد فوارق كبيرة بالنسبة والتناسب ولا تتلاءم مع طبيعة الوظائف وشاغليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يتهم أحزاب الإقليم باستغلال أزمة الرواتب لتسقيطه انتخابيا
آخر تحديث: 5 شتنبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، الأحزاب الكردية في الإقليم باستغلال قضية الرواتب وتقديم ارقام كاذبة لـ”تسقيط” الحزب الديمقراطي انتخابياً.وقال محمد كريم في حديث صحفي، إن “بغداد تستمع لأطراف كردية تزودها بمعلومات مغلوطة ومنها الاتحاد الوطني بدرجة قليلة، والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني التي تزودها بمعلومات غير صحيحة حول أرقام وأعداد الموظفين وقضية الفضائيين”.وأضاف أن “تلك الأحزاب ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان تسعى لتأخير إرسال وصرف الرواتب، لغرض تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الحاكم في الإقليم، مسؤولية الأزمة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، وهنالك أطراف في الإطار تلبي رغبة تلك الأحزاب”.ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.وتبقى الأسماء المكررة و”الفضائيين” المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق