البحرين تجربة اقتصادية ناجحة عالميًا.. الأسباب والدلالات ” 2- 3 “
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
*بقلم: د . حامد محمود
(زمان التركية)ــ بطبيعة الحال لم تأت سلسلة النجاحات التي حققتها مملكة البحرين، على صعيد المؤشرات الدولية، فى التنافسية، وبيئة الأعمال، وارتفاع مستوى الفرد، وغيرها العشرات من هذه المؤشرات، لم تأتي من فراغ، وإنما هي نتاج لرؤية وخطط ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى أل خليفة، والذى عمل على تنفيذ خطط إصلاحية كبيرة في القطاع الاقتصادي، من خلال تأسيس بنية اقتصادية حديثة، ومتنوعة ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المملكة، إقليمياً، وعالمياً, عبر تحولها إلى مركز تجاري ومالي وسياحي مهم في منطقة الشرق الأوسط.
فكان لإطلاق الملك حمد بن عيسى في أكتوبر 2008 الرؤية الاقتصادية لعام 2030, التي جاءت بمثابة خريطة طريق مستقبلية، وتضمنت العديد من الأفكار والخطط، لتطوير اقتصاد المملكة، وتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها. وهو ما كان له أثر كبير في تحول البحرين مركز تجاري ومالي واستثماري وسياحي رئيس في منطقة الشرق الأوسط، وتبوأت صدارة البلدان العربية في الحرية الاقتصادية، وموقعًا متقدمًا في التنمية البشرية
صعود البحرين في مؤشر المرأة عالميا ونجاح المملكة في تحقيق الاستقرار الاجتماعىما يعكس حالة الاستقرار الاجتماعي ومكانة المرأة داخل أسرتها، فيما ارتفع متوسط العمر المتوقّع للمرأة البحرينية عند الولادة إلى 82 عاما، بينما كان 78 عاما في 2001، وتراجعت وفيات الأمهات عند الولادة إلى 16.9 حالة، لكل 100 ألف مولود، بعد أن كانت 22 حالة في 2001، وتشارك المرأة بنسبة 43% من إجمالي القوى العاملة البحرينية، وتشكّل 48% من إجمالي الوظائف التنفيذية العليا في القطاع الحكومي، و64% من الوظائف التخصصية في القطاع العام، وغدت تمثّل 25% من عضوية مجلس الشورى، و20% من عضوية مجلس النوّاب، و18% من عضوية المجالس البلدية وأمانة العاصمة، كما برزت المرأة البحرينية في الحقائب الوزارية، وقفزت نسبتها في هذه الوظائف من 5% في 2001، بنحو 4 أضعاف، إلى 22% في 2022، وبلغت نسبة تمثيلها في المجال الدبلوماسي 37% وفي السلطة القضائية 11% من مجموع القضاة، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في القطاع الخاص، من 24% في 2001، إلى 35% في 2023، فيما حصدت البحرين 100% في مؤشرات المعاش التقاعدي والأجور، وبيّن التقرير أن البحرين من الدول الأسرع تنفيذًا للإصلاحات، في المؤشرات ذات الصلة بالمشاركة الاقتصادية.
تبسيط التشريعات والقوانين وخلق بيئة عمل مناسبة لاقتصاد ناجحولعل اشادة المؤسسات الدولية المتخصصة والمعنية بمؤشرات ومعايير التنافسية على مستوى العالم بما حققته المملكة لم يأت من فراغ، وإنما يظهر بوضوح فى التزام البحرين بتبسيط التشريعات، ومواصلة تعزيز السياسات والأعمال التجارية في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تعمل على ضمان سلاسة كل جانب من جوانب دورة الأعمال للشركات المحلية والعالمية على حد سواء، بدءاً من سهولة تأسيس الأعمال، وحتى تحقيق الازدهار للبيئة الداعمة للنمو المستدام وتوسعة الأعمال.
وقد حصلت المملكة على تقدير واعتراف عالمي خلال عام 2023 من خلال تحقيق أداء متميزاً في عدد من المؤشرات، فبلغت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر القوى العاملة الموهوبة، وتصدرت عربياً في نسبة الإناث ضمن قوة العمل، والعاشرة عالمياً في جاهزية المواهب، وأحرزت المركز الأول إقليمياً في المهارات المالية وتدريب الموظفين والمهارات اللغوية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لتصنيف المواهب العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع لمعهد التنمية الإدارية «IMD»، بالإضافة إلى تصدر البحرين خليجياً ضمن المؤشر الفرعي المعنيّ باستدامة المواهب، وذلك وفق نتائج مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2023 الصادر عن كلية “إنسياد”.
حكومة الأمير سلمان بن حمد نجحت فى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد
ولعل من أبرز ما تحقق في الأعوام الماضية هو نجاح الحكومة البحرينية برئاسة الأمير سلمان بن حمد ال خليفة في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد والذى ساهم بشكل كبير فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام
ويمكن القول أن ترأس الأمير سلمان لمجلس التنمية الاقتصادية على مدار أكثر من 20 عاما، وهو المنوط به مهمة وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية للتطوير الاقتصادي وتشجيع واستقطاب الاستثمارات., ساهم من خلال ترأسه للمجلس بدور فاعل في تعزيز الحوارات الوطنية وتدشينها حول العديد من القضايا والموضوعات الخاصة بالشأن المحلي في المملكة.
وفيما يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير مستقبل النمو، الذي يسلّط الضوء على اتجاهات النمو، وإعادة تقييم مقاييس النمو الاقتصادي التقليدية، وتقديم إطار عمل جديد متعدد الأبعاد لتحقيق جودة النمو الاقتصادي، في 170 دولة حول العالم، اعتمادًا على 4 أسس رئيسية لقياس النمو: «الابتكار، والشمول، والاستدامة، والمرونة»، ولقد ركّز تقرير 2024 على استعراض 7 نماذج مميزة للنمو، من شأنها تحفيز السياسات، ودعم تطوير مجالات التحسن الشاملة، بما يتضافر مع تحليل البيانات، وفي هذا التقرير حصدت مملكة البحرين نقاطًا أعلى من المتوسط العالمي، على صعيد توافر المواهب، والمواهب الرقمية والتقنية، مسجلة 66 نقطة، و67 نقطة على الترتيب، في المؤشرين من أصل 100 نقطة، ضمن فئة البيئة الداعمة للمواهب، وحلّت البحرين الثانية خليجيًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفي مقاييس المرونة أظهر اقتصاد البحرين أداءً قويًا، في المؤشرات المرتبطة برأس المال البشري، لما تتميّز به المملكة من تركيبة سكانية شابة «90.1 نقطة»، وقدرة على ملئ الشواغر بقوى عاملة عالمية «75.6 نقطة»، والاستثمار في إعادة تأهيل المواهب «70.2 نقطة»، وفي كل هذه المؤشرات تجاوزت المتوسط العالمي، كما سجلت نقاطًا فاقت المتوسط العالمي في جودة البنية التحتية، ومرونة النظام المالي، والتكيف الحكومي على المستوى المؤسسي، وتركيز إمدادات التكنولوجيا، والبيئة المالية الداعمة للمدفوعات الرقمية والمشاريع الاستثمارية، وتوافر التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والبيئة الداعمة للتكنولوجيا، وثقافة الأعمال
*باحث متخصص في شئون الخليج العربي
[email protected]
Tags: اقتصاد البحرينالامير سلمانالبحريننمو البحرين
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد البحرين الامير سلمان البحرين نمو البحرين فی القطاع
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً