النائب العام يجري لقاءات لمناقشة التحوّل نحو «الإدارة الرقمية»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.
وذكر مكتب النائب العام، أن “اللقاء تناول ركائز مخطط تتميم بناء النظم الإلكترونية في هيئة النيابة العامة؛ ودور الشركة في تدعيم مشروع تحوّل العمل في الهيئة إلى أنموذج الإدارة الرقمية الشاملة”.
التقى المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء 23/ 7/ 2024، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤كما التقى النائب العام، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ و”شهد اللقاء استعراض تصميم الخرائط الأمنية الرقمية، الذي دُشِّنَ لإيجاد إحصاء جنائي يسهم في تعزيز الأمن وتعزيز القرارات المتعلقة به”.
التقى المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، 23 . 7 . 2024 ، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية؛ فشهد اللقاء استعراض…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإدارة العامة للعمليات الأمنية التحول الرقمي الشركة الليبية للاتصالات النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.