ديوان المظالم يتلقى أكثر من 25 ألف طلب عبر منصة "تنفيذ" الإدارية الرقمية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كشف مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم أن عدد الطلبات المقدمة عبر منصة "تنفيذ" الإدارية تجاوز 25 ألف طلب منذُ إطلاقها نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ويعد تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بداية مرحلة جديدة للقضاء الإداري تولى من خلاله تنفيذ السندات التنفيذية المشمولة بالنظام.
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان يوزع 413 سلة غذائية بمحافظة عدنطقس المملكة اليوم.
يذكر أن جميع خدمات ديوان المظالم القضائية المقدمة للمستفيدين رقمية بالكامل، وقد جرى تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته من خلال الخدمات الرقمية عبر منصة خاصة بالتنفيذ الإدارية، وقد تجاوز عدد زياراتها منذ تدشينها مايزيد عن 4 ملايين زيارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض ديوان المظالم ديوان المظالم الرقمية الخدمات القضائية الرقمية القضاء الإداري منصة تنفيذ دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة