إنفوجراف.. جهود وزارة العمل في 10 أيام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
نشرت وزارة العمل اليوم الأربعاء "إنفوجراف " بشأن نشاط "الوزارة " خلال 10 أيام ماضية ،حيث بدأت هذه الفترة بإلقاء وزير العمل محمد جبران "بيان الوزارة " أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة بيان "الحكومة الجديدة" ،ليعرض خارطة طريق "العمل" خلال الفترة المقبلة.
كما شهدت تلك الفترة نشاطا ملحوظا في الاستجابة لمطالب المواطنين على أرض الواقع،والتواجد في مواقع الأحداث ،وتكثيف الجهود بالتواصل مع عمالة غير منظمة "تراحيل "،وسط الميادين ومواقع التجمعات بالقاهرة لحصرهم وتسجيلهم ،لتقديم الخدمات لهم .
الوزير جبران التقى خلال هذه الفترة أيضا بعدد من الوزراء في مؤتمرات ولقاءات مختلفة منهم وزراء: النقل والصناعة، والتضامن، والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية،والبترول كذلك رئيس إتحاد الصناعات المصرية ،لبحث ملفات مشتركة .
وكانت هناك 10 توجيهات واجبة التنفيذ إلى مديرية مديريات العمل بالمحافظات ،للقيام بدورهم في تقديم الخدمات للمواطن بشكل لائق وكريم ،ومراقبة تطبيق قوانين وقرارات العمل داخل المنشآت..وكذلك توجيهات إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتكثيف الجهود بالتواجد وسط العمالة المصرية والجاليات هناك ..لقاءات عربية وإفريقية ودولية ،لتعزيز التعاون ،وتنفيذ الخطط والبرامج المشتركة..كما كان ملف تطوير منظومة التدريب المهني ،لصناعة مواطن مصري ماهر ومدرب قادر على التجاوب مع متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج ،أبرز اهتمامات الوزير جبران ،في عدد من اللقاءات خلال الفترة المذكور .
وترأس الوزير جبران إجتماع مجلس إدارة صندوقي "طوارئ العمال" و"تمويل التدريب والتأهيل" للإستمرار في دورهما في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال،لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
كما وجه الوزير ،بإيقاف نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة إلى الخارج ،لعدم التزامها بتطبيق القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الوزارة اللجنة البرلمانية الحكومة الجديدة جبران
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.