توجه أحمد كجوك وزير المالية الجديد، إلى دولة البرازيل للمشاركة في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين اعتبارًا من غدًا الخميس، وذلك فى أول محطة دولية عقب توليه مسئولية وزارة المالية. 

يحرص وزير المالية الجديد، خلال مشاركته فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، على تبنى الخطاب الاقتصادي المتوازن الذى تنتهجه الحكومة المصرية بشكل أكثر إدراكًا للتحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين أيضًا؛ بما يعكس الأولويات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

يطرح «كجوك» الرؤى المصرية لمساندة نمو الاقتصاد العالمي، والتحول الأخضر بتحفيز التمويل المستدام، وتطوير وإصلاح الهيكل المالي العالمي والنظام الضريبي الدولي.. ويستعرض آليات الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة فى الاقتصادات الناشئة لتعزيز قدراتها، والإسهام فى النهوض بالاقتصاد العالمي، موضحًا أن مصر تسعى لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف وتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة بمجموعة العشرين بما يعود بالنفع على مصر، والاقتصادات الناشئة أيضًا 
خاصة الأفريقية.

أكد الوزير، أن الاقتصاد المصرى مازال يتأثر بالتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لكنه في الوقت نفسه بدأ «يتأقلم» مع هذه الظروف الصعبة، حيث تدفع الحكومة المصرية بجهود التعافي استهدافًا للنمو المستدام، الذي يرتكز على تعظيم الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات. 
 

أضاف الوزير، أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة بناء سياسات مالية مستدامة، تخلق مساحات مالية أكبر للتوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين؛ لضمان التدفقات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث نستهدف إرساء بيئة أعمال محفزة ترتكز على المزايا التفضيلية  والحياد التنافسي وتبسيط الإجراءات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الجديد وزارة المالية الحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

مؤسسات دولية: انتعاشة قوية للاقتصاد المصري في 2025

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد المصري، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، مع تراجع ضغوط التمويل الخارجي.

تطبيق الإصلاحات اقتصادية

وأشار الوكالة، في تقرير حديث لها، إلى أن استمرار مصر في تطبيق الإصلاحات اقتصادية، سيساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

صفقة رأس الحكمة

ووقعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي اتفاقاً لتطوير مشروع مدينة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر، باستثمارات إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهو ما دفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

انخفاض عجز الحساب الجاري

وتوقعت وحدة «فيتش سوليوشنز» التابعة لـ«فيتش»، أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر إلى 4.8% في السنة المالية الحالية من 6.8% في السنة المالية الماضية.

تحسين بيئة الأعمال

فيما قال البنك الدولي، في تقرير له، إن مصر نجحت في اتخاذ خطوات جادة لتحسين بيئة الأعمال، منها الوصول إلى سعر صرف موحد، ووالقضاء على السوق السوداء، فضلاً عن إصدار وتعديل بعض القوانين لتحسين الإطار التشريعي لتنمية الأنشطة الاقتصادية.

نمو الاقتصاد المصري 4.6% في 2026

وكشف تقرير البنك الدولي، عن استقرار توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام 2024 و2025 و2026، حيث تم تثبيت توقعات النمو عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

تعافي الاقتصاد المصري

وأشار البنك، إلى أن تعافي الاقتصاد المصري في العامين المقبلين، يأتي مدفوعًا بعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية على الساحل الشمالي.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الحكومة منذ إعادة تشكيلها تولي أهمية للتواصل المباشر مع المواطنين
  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: نخطط لتسريع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد
  • متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
  • الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
  • وزير المالية الروسي: رئاسة ترامب ربما تؤثر على الاقتصاد العالمي
  • مؤسسات دولية: انتعاشة قوية للاقتصاد المصري في 2025
  • الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
  • قرار لوزير المالية بتمديد مهل تقديم تصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها
  • رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع مؤسسات تركية على هامش اجتماعات (الأيوسكو-IOSCO)