الأجانب لن يحصلوا على الجنسية التركية إلا بموافقة المخابرات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات في تركيا إجراء جديدا يشترط لحصول الأجانب على الجنسية التركية، بعد موافقة جهازي المخابرات والشرطة.
شروط الحصول على الجنسية التركية وبعد حصول قادة المنظمات الإجرامية الدولية وأعضائها وأباطرة المخدرات على الجنسية التركية بسهولة، بات من شروط منح الجنسية، الحصول على موافقة الشرطة والمخابرات وأصدار شهادة من الإنتربول.
وأعلن إبراهيم تاشيابان، المدير العام لشؤون السكان والمواطنة، عن اللائحة الجديدة في عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي، وذكر أنه إذا لم تقدم هذه المؤسسات موافقتها، فلن يتم تنفيذ إجراءات منح الجنسية.
وذكر تاشيابان أنه بعد مرور خمسة أو ستة أشهر على تحقيقات الشرطة وجهاز المخابرات التركية، سيتم إجراء تحقق ثانٍ عبر الإنتربول.
وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت وزارة الداخلية رسالة إلى المحافظات بعدم قبول طلبات الزواج من الأجانب الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في تركيا، بغرض مكافحة المهاجرين غير الشرعيين، حيث لن يتم قبول طلبات الزواج المقدمة من الأجانب الذين ليس لديهم الحق القانوني في الإقامة في تركيا.
Tags: أنقرةاسطنبولالجنسية التركيةتركياشروط الحصول على الجنسية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الجنسية التركية تركيا على الجنسیة الترکیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية في مأرب لتعزيز الوعي القانوني لدى طلاب الإعلام
نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الخميس، في مدينة مأرب ورشة تدريبية لطلاب الإعلام حول الدراية القانونية للصحفيين: حماية الحقوق وتجنب المخاطر القانونية وذلك بالتنسيق مع الجمعية العلمية بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعه إقليم سبأ بمأرب.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسة تدريبات تستهدف طلاب الإعلام في خمس محافظات يمنية (مأرب، تعز، حضرموت، عدن، المهرة) ينظمها المركز، بالتزامن مع مؤتمر الإعلام اليمني الثالث.
وأكد المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على أهمية هذه الجلسات التدريبية، خاصة في ظل تزايد حالات استجواب ومحاكمة الصحفيين بسبب كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إسماعيل إلى أن عدم معرفة الصحفيين بالقوانين يعرضهم للمساءلة القانونية؛ مما يستدعي تعزيز الوعي القانوني لديهم أثناء كتاباتهم الصحفية.
كما قدم المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى العلفي مجموعة من المحاور القانونية، بما في ذلك التشريعات وقواعد العمل الصحفي، وكيفية حماية الصحفي لنفسه من المساءلة القانونية قبل النشر، ووسائل الدفاع في حال تم استدعاؤه من قبل الجهات الأمنية والقضائية.
واستعرض العلفي قصصًا لصحفيين تعرضوا للمساءلة والمحاكمة، حيث كانت معظم القضايا تتعلق بتهم إهانة موظف عام، والتشهير، والتحريض، وتكدير السلم العام.
مرصد الحريات الإعلامية في اليمن منصة رصد ومعلومات تابعة لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تهدف إلى نشر كل ما يتعلق بحريات الرأي والتعبير في مختلف المناطق اليمنية بطريقة مهنية ومستقلة إلى جانب تحليل ومناصرة قضايا الصحفيين على المستوى المحلي والدولي.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق