المالية النيابية: لجنة حكومية تتابع صرف رواتب 670 الف موظف بكردستان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تشكيل فريق لتدقيق رواتب موظفي كردستان، فيما أحصت اعداد الموظفين في الإقليم.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقا حكوميا شكل من قبل ديون الرقابة المالية الاتحادي، للتدقيق برواتب موظفي إقليم كردستان ميدانيا"، مبيناً ان "الفريق منذ أسبوع متواجد داخل الإقليم بالتعاون مع الرقابة المالية التابع لكردستان".
وأضاف، "في حال وجود اعداد كبيرة من الدرجات الخاصة بدءا من مدير عام، ووكيل وزير، أو وزير، فسيتم إعادة النظر فيها"، مستدركا بالقول: "ليس من المعقول أن تتواجد اعداد كبيرة من الدرجات الخاصة في الإقليم الذي يضم ثلاث محافظات فقط، حتى بوجود الادعاء ان الإقليم تشكل في سنة 1991 وليس بـ2003".
وأوضح عضو المالية النيابية، أن "اللجنة سنتابع هذا الموضوع مع اللجنة الحكومية المكلفة لمعرفة كيف يتم صرف رواتب 670 الف موظف عسكري ومدني، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.