"الدار" تطلق برجا مكتبيا ضمن استراتيجيتها التوسعية في دبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تعتزم مجموعة الدار العقارية "الدار"، تطوير برج مكتبي فاخر على شارع الشيخ زايد بجوار مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة استثمار استراتيجية بقيمة 1.8 مليار درهم لتعزيز حضورها في قطاع العقارات التجارية بدبي.
وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن المشروع يتضمن تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك فاخر ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية.
يقام البرج على قطعة أرض تجارية مميزة بنظام التملك الحر وهي من أواخر قطع الأراضي المزدوجة المتبقية غير المطوّرة في هذا الموقع الاستراتيجي.
سيوفر المشروع، المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2027، ربطاً سلساً مع شبكات النقل الرئيسية بالإمارة، حيث يقع على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه للدار في قطاع العقارات التجارية بإمارة دبي، ويأتي استكمالاً لخططها التي كشفت عنها في عام 2023 لتطوير مجموعة من الأصول التجارية الجديدة ضمن ثلاث وجهات رئيسية بأبوظبي، استجابةً للطلب المتزايد من المستأجرين من كبرى الشركات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء دولة الإمارات.
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تُمثل دبي سوق نمو واعدة ومهمة للدار، وبالتالي ستواصل المجموعة تعزيز حضورها في فئات الأصول العقارية الرئيسية بالإمارة".
وتماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع محفظة أصولها، وقعت الدار اتفاقية مع شركة "سويد آند سويد" للاستحواذ على مبنى "6 فلك" المكتبي العصري من الفئة الممتازة في مدينة دبي للإنترنت.
ويُعد هذا المبنى، الذي تم الانتهاء من تطويره وإنشائه في مارس 2024، أحد أعلى الأصول العقارية جودة في مدينة دبي للإنترنت، وتبلغ مساحته الصافية القابلة للتأجير 9,100 متر مربع. ويُعتبر العقار، المؤجر بالكامل، واحداً من آخر المشاريع المُقامة على قطع أراضي بنظام التملك الحر في المنطقة، وتضم قائمة مستأجريه شركات معروفة من ضمنها " رولاند بيرغر" و"ميِرك"، و"آي إف إس" (IFS). ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
وتشكل هذه الاستثمارات الاستراتيجية محطةً بارزةً ضمن خطط النمو الطموحة للدار وأولى خطوات المجموعة في قطاع العقارات التجارية خارج إمارة أبوظبي. وقد سجّلت محفظة الأصول التجارية التابعة للدار نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وهي تضم حالياً 13 أصلاً تشغيلياً بمساحة صافية قابلة للتأجير تتجاوز 465 ألف متر مربع وبمعدل إشغال يبلغ 97 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي الدار العقارية دبي الإمارات دبي عقارات
إقرأ أيضاً:
مستقبل واعد لبنوك الخليج.. مؤشرات قوية على استمرار النمو
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "أس آند بي"، استمرار الأداء الجيد للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة.
وبالنسبة لعام 2025، رجحت الوكالة أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.
وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.
وعلى الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة 45 بالمئة في نهاية عام 2023، انخفاضًا من 48 بالمئة في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.
وقالت إن النمو غير النفطي المطرد في دول الخليج قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. كما مكنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح بحسب الوكالة أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 بالمئة، استناداً إلى إفصاحات عام 2023؛ فكل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8 بالمئة لهذه البنوك.
ومن المرجح أيضاً أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وبالتالي دعم جودة الأصول. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 12 بالمئة.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق