"الدار" تطلق برجا مكتبيا ضمن استراتيجيتها التوسعية في دبي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تعتزم مجموعة الدار العقارية "الدار"، تطوير برج مكتبي فاخر على شارع الشيخ زايد بجوار مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة استثمار استراتيجية بقيمة 1.8 مليار درهم لتعزيز حضورها في قطاع العقارات التجارية بدبي.
وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن المشروع يتضمن تطوير برج مكتبي فاخر من الفئة الممتازة بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 88 ألف متر مربع، والذي سيتضمن أيضاً فندق بوتيك فاخر ووحدات سكنية تحمل علامة تجارية.
يقام البرج على قطعة أرض تجارية مميزة بنظام التملك الحر وهي من أواخر قطع الأراضي المزدوجة المتبقية غير المطوّرة في هذا الموقع الاستراتيجي.
سيوفر المشروع، المقرر اكتماله وتسليمه بحلول الربع الأخير من عام 2027، ربطاً سلساً مع شبكات النقل الرئيسية بالإمارة، حيث يقع على مسافة قريبة سيراً على الأقدام من محطة مترو أبراج الإمارات.
ويعد هذا المشروع الأول من نوعه للدار في قطاع العقارات التجارية بإمارة دبي، ويأتي استكمالاً لخططها التي كشفت عنها في عام 2023 لتطوير مجموعة من الأصول التجارية الجديدة ضمن ثلاث وجهات رئيسية بأبوظبي، استجابةً للطلب المتزايد من المستأجرين من كبرى الشركات الإقليمية والدولية من مختلف أنحاء دولة الإمارات.
قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "تُمثل دبي سوق نمو واعدة ومهمة للدار، وبالتالي ستواصل المجموعة تعزيز حضورها في فئات الأصول العقارية الرئيسية بالإمارة".
وتماشياً مع استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع محفظة أصولها، وقعت الدار اتفاقية مع شركة "سويد آند سويد" للاستحواذ على مبنى "6 فلك" المكتبي العصري من الفئة الممتازة في مدينة دبي للإنترنت.
ويُعد هذا المبنى، الذي تم الانتهاء من تطويره وإنشائه في مارس 2024، أحد أعلى الأصول العقارية جودة في مدينة دبي للإنترنت، وتبلغ مساحته الصافية القابلة للتأجير 9,100 متر مربع. ويُعتبر العقار، المؤجر بالكامل، واحداً من آخر المشاريع المُقامة على قطع أراضي بنظام التملك الحر في المنطقة، وتضم قائمة مستأجريه شركات معروفة من ضمنها " رولاند بيرغر" و"ميِرك"، و"آي إف إس" (IFS). ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
وتشكل هذه الاستثمارات الاستراتيجية محطةً بارزةً ضمن خطط النمو الطموحة للدار وأولى خطوات المجموعة في قطاع العقارات التجارية خارج إمارة أبوظبي. وقد سجّلت محفظة الأصول التجارية التابعة للدار نمواً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، وهي تضم حالياً 13 أصلاً تشغيلياً بمساحة صافية قابلة للتأجير تتجاوز 465 ألف متر مربع وبمعدل إشغال يبلغ 97 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي الدار العقارية دبي الإمارات دبي عقارات
إقرأ أيضاً:
تقويم دور مكاتب العقارات
ليس مستغرباً أن يطلق على المسكن الأمن العقاري، لأنه ببساطة من أهم ما يسعى له الإنسان في حياته، ربما قبل المأكل والمشرب ألا وهو السكن والمسكن والأراضي، ومن جانب آخر يأتي الاستثمار فيه أيضا سواء كمدن سكنية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ..للنهوض أكثر بهذا القطاع الاقتصادي الهام في ظل الطلب المتزايد عليه في الآونة الأخيرة مع أن الفرص في الاستثمار كثيرة ومتعددة إلا أن أكثرها رواجا الفرص في الأراضي والعقارات، فمعظم أفراد المجتمع من القادرين اتجهوا للاستثمار فيه لأسباب عدة تشترك جميعها في هدف واحد وهو تحقيق عوائد جيدة على المديين القصير والطويل مثل الحصول على سكن مستقر أو دخل ثابت في حالة التأجير، أو تنمية رأس المال في البيع والشراء، ولأن العقار والأرض يعتبران مصدراً ممتازاً للدخل الثابت، فمن خلال تأجيره يقدم عوائد منتظمة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي لمالكة، حيث لا يفقد العقار قيمته مع مرور الوقت، بل يميل في الغالب إلى الازدياد، وكذلك يتيح لكل مستثمر للأراضي والعقارات تحقيق أرباح جيدة عند استغلاله أو بيعه.
لا شك أن ارتباط وانتشار وازدياد مكاتب العقارات والأراضي حاليا انعكاس لنهضة عقارية ملموسة ولهذا الزخم القائم وهي خدمات مطلوبة لتنفيذ الكثير من عمليات البيع أو الشراء أو التأجير.. الأمر الذي يسهم بشكل أو بآخر في التقريب بين البائع أو المؤجر أو المشتري أو المستأجر والمستثمر.
لكن الإشكالية القائمة أن هناك أساليب خاطئة لدى الكثير ممن لديهم أو ليس لديهم تراخيص لمزاولة مهنة التسويق العقاري أو ما يعرف بمكاتب العقارات أو الدلالين أو السماسرة مفاهيم مغلوطة وغير صحيحة، مفادها أن دورهم هو المزايدة والمضاربة في الأسعار دون بقية الشروط والضوابط بغرض الحصول على أكبر عائد من نسبة الدلالة وهذا ما يسمى بفوضوية الأسعار ومن الأهمية بمكان أن يتجه «أي المكاتب و الدلالون» إلى تقويم دورهم الصحيح ليثبتوا وجودهم السليم في السوق العقارية ومعرفة التحديات الكبيرة، ومن أبرزها الفجوة بين المعرفة والخبرة المكتسبة من السوق والمتغيرات السريعة فيها، الأمر الذي أدى به إلى حد ما إلى التخبط والعشوائية، لأن الفجوة بين الممارسة والتعلم من السوق الحقيقية وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان مثل كيفية التعامل مع الفروقات المكانية والزمانية والمواصفات والضمانات والخدمات وفيما بينهم ومع ملاك العقارات والأراضي والعميل والإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، إذ يفتقر العديد منهم إلى المهارات الاحترافية والقانونية اللازمة لبناء علاقات قوية ومنضبطة، مما يضعف المصداقية في إبرام عقود البيع أو التأجير، الأمر الذي أظهر الكثير من مشاكل الغش والتدليس، لذلك فإن للمكاتب العقارية أهمية كبيرة في مجال العقارات لما تقوم به من دور مهم ومؤثر، كونها تقدم العديد من التسهيلات في التعاملات العقارية، فهي توفر للعملاء الخبرة والمعلومات والمعرفة الصحيحة والخدمات التي يحتاجونها للتوجه بشكل صائب نحوها، فصاحب المكتب العقاري يستطيع أن يساهم في التسويق والترويج للعقارات والأراضي ولطالبيها وطريقة عرضها وكيفية جعلها تنتشر وتصل إلى عدد كبير من الناس ليحقق عمليات بيع وتأجير أكثر وأيضا مسؤول عن التفاوض والوصول إلى إتمام التعاقد مع العملاء بأسعار مشجعة ومتوازنة لا تهضم حقوق الأطراف المتعاقدة بمن في ذلك السمسار.
وحتى يؤدي المكتب العقاري دوره ويحقق المعادلة المتوازنة في السوق العقاري، يجب أن يكون لدى من يديره فهم عميق للسوق ومثلث الاستثمار في العقار(البائع والمشتري المستأجر ) وبشكل كامل ومتابع للتطورات والمتغيرات والتقلبات التي تحدث باستمرار لهذه السوق، كنتيجة لسوء وضعف التنظيم والإدارة وسبب لمستوى التخبط والإرباك وكلاهما أرهقا ويحملان جورها الجميع، وليؤدي المكتب العقاري والدلالون والسماسرة خدماتهم بشكل سليم بعيدا عن التلاعب أو التعقيد والمضاربة الظالمة فلا يمنع أن يتعامل المكتب العقاري مع الوسطاء المرخصين (الدلالين والسماسرة) بدلاً من حالة الإرباك في هذه السوق بعد تدريبهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة وبين التطبيق العملي لهذه المعرفة في الميدان، إذ أصبح أكثر الناس يعملون في مجال السمسرة والوساطة العقارية، وهي مهنة خدمية لها قواعدها واثرها ملموس لدى الجميع.
وتأتي مسؤولية الجهات المعنية في أهمية إجراء عملية التقييم والقيام بجملة من الأدوار الحيوية والواضحة وبذل جهود مستمرة تكون مصاحبة لوضع وطرح المعالجات لتدفع بهذا القطاع في الاتجاه الصائب وتكون النتائج إيجابية وتشاركية بين كل أفراد المجتمع والمكتب العقاري والدلالين والجهات المعنية بشفافية دون ترك الحبل على الغارب ومن هنا تأتي أهمية وضع الدراسات والسياسات والإجراءات في التقييم من كافة الجوانب على أن يتم البداء بالمواصفات من حيث المميزات والعيوب أو المكان والنوع والمساحة وكذلك كل التعاملات والشكاوى التي قد تنشأ بين الملاك والمشترين والمستأجرين وغيرها من الأشياء التي تساعد على تقريب السعر بشكل سليم وعادل وحقيقي دون تضخم ومضاربة، لتبقى الثروة العقارية وتنميتها وحمايتها والاستثمار فيها مرهونة بتحقيق الأمن العقاري، الذي يتطلب المزيد من التطوير والتحديث، وإيجاد الحلول لضمان مبدأ الأمان والحماية المستدامة لرؤوس الأموال والمستهلكين والمستأجرين والمستثمرين، والتحكم بالعرض والطلب وأسعار الأراضي والعقارات عند مستويات تنافسية متوازنة ومقبولة تعود على الاقتصاد الوطني بالنمو والتطور.
وبالتالي فإن تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية في التعاملات البيعيه أو الإيجارية أو الاستثمارية، لا شك أن ذلك يحتاج إلى الأتمتة في تسريع الإجراءات التي تمكن من المتابعة والإنجاز وسد الثغرات من خلال بناء وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليكون ذلك هو الأساس في أي اختلاف وبالتالي تتحقق الشفافية والوضوح وبما لا يدع مجالاً للشك عبر منصة عقود بنماذج تطلقه الجهات المعنية ورقيا وإلكترونيا ليحل مكان القديم في مثل هذه التعاملات ويعالج أي إشكاليات تظهر وتكون الأجهزة الحكومية المختصة هي المرجع الأول والمعنية في كل تفاصيل العمليات والإجراءات لأنها عقود مهمة جدا ولها آثار اقتصادية واجتماعية، لا بد أن تعتمد على منهجية وحكومة نظامية متكاملة، ونماذج موحدة تسهم في تحسين جودة وكفاءة التعاملات العقارية، بما يعزز النمو والاستدامة في هذا القطاع.
*باحث في وزارة المالية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26