حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، الثلاثاء، تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس قانونيا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، قبل أن يقرر الانسحاب من السباق الرئاسي.
وأيّد بايدن، الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، الذي كان يخوض سباقا متقاربا مع المنافس الجمهوري ترامب، هاريس عندما أنهى محاولته الفوز بولاية جديدة، الأحد.
وسرعان ما سيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن، وحسمت الترشيح، مساء الإثنين، بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين سيختارون المرشح في مؤتمر الحزب الشهر المقبل، حسب حملتها.
والخلاف حول الحسابات، التي بلغت نحو 95 مليون دولار في البنوك بنهاية يونيو، يعد جزءا من جهد متعدد الجوانب يبذله الجمهوريون لعرقلة محاولة هاريس لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات.
وقالت حملة ترامب إن هاريس قامت "بعملية استيلاء وقحة على الأموال"، وفق الملف الذي قدمه المستشار العام للحملة ديفيد وارينغتون.
وقال في الملف الذي تمت مشاركته مع رويترز، إن هاريس بصدد ارتكاب ما وصفه بأنه "أكبر انتهاك لتمويل الحملات الانتخابية في التاريخ الأميركي".
من جانبه، اعتبر سوراف غوش، المحامي في المركز القانوني للحملات الانتخابية، وهو مجموعة رقابية غير حزبية، أنه نظرا لأن هاريس "كانت بالفعل جزءا من حملة بايدن كمرشحة لمنصب نائب الرئيس، فإن استحواذها على المال يجب أن يكون سليما."
وفي كل الأحوال، من غير المرجح أن يقوم منظمو الانتخابات بحل هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
وقالت لجنة الانتخابات الاتحادية، إنها غير قادرة على التعليق على مسائل خاصة بالإنفاذ لم يتم حلها.
وقالت حملة هاريس إنها جمعت 100 مليون دولار منذ الأحد، عندما تنحى بايدن عن الترشح وأيدها، وهو ما يتجاوز حصيلة بايدن المتبقية في غضون أيام قليلة فقط. وتجاهلت حملتها الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات الاتحادية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
أصدر قاض اتحادي أمس السبت حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام يعود إلى "زمن الحرب" لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن "البلاد تواجه غزوا من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور".
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بوسبيرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن "أعضاء العصابة يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، بهدف زعزعة استقرار البلاد".
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه الجمعة.
إعلانوبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والموجودين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
انتقادات حقوقيةواشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى "الديمقراطية إلى الأمام" الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره: "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.