أنباء عن وفاة رئيس أمريكي سابق ومتحدث باسم مركز له يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
#سواليف
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن #وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق #جيمي_كارتر يوم الثلاثاء 23 يوليو، عقب انتشار صورة لبيان حول ذلك، فما حقيقتها؟
انتشرت على الإنترنت لقطة شاشة (سكرين شوت) ملفقة لرسالة يُزعم أنها من مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، تقول إن كارتر “توفي” في 23 يوليو 2024.
وتحتوي لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت على ترويسة في الأعلى تقول “مكتب جيمي كارتر” وتاريخها 23 يوليو 2024، وجاء في الفقرة الأولى أن الرجل البالغ من العمر 99 عاما “توفى يوم الثلاثاء 23 يوليو الساعة 01:34 صباحا، في منزله” في بلينز، جورجيا.
مقالات ذات صلة
ومع ذلك، لم يتم نشر الرسالة على الموقع الإلكتروني لمركز كارتر، المنظمة غير الحكومية التي أسسها الرئيس الأسبق وزوجته روزالين كارتر، أو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز.
لقد واجه الرئيس السابق العديد من المشكلات الطبية، بما في ذلك السرطان، ودخل رعاية المسنين في منزله بجورجيا في فبراير 2023.
وقد ظهر علنا بشكل نادر في نوفمبر في حفل تأبين زوجته التي توفيت في 19 نوفمبر.
ويظهر التكرار الأقدم لصورة الرسالة المزيفة في منشور على منصة “X” ويحمل نصا تم الكشف عنه من خلال النقر على “ALT” على الشاشة، جاء فيه أن الرئيس السابق “لا يزال على قيد الحياة” وأن الرسالة “كانت بمثابة تجربة لمعرفة مدى سذاجة الأشخاص حيال العناوين المثيرة”، ولم يستجب منشئ المنشور على الفور لطلب التعليق من وكالة “رويترز”.
ويوفر النص الموجود داخل الرسالة نفسها أيضا مؤشرات على أنها خدعة، بما في ذلك خطأ مطبعي في الفقرة السادسة، واقتباس مزيف حول زوجة كارتر الراحلة.
BREAKING NEWS:
Loomer shares parody post about Jimmy Carter and then deletes it in embarrassment, but I got the screenshot first lol pic.twitter.com/6gHuOc2Q9g
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وفاة جيمي كارتر
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
قال الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويليام شاباس، إن إسرائيل "تكذب وتضلل" في تبرير استهدافها طواقم الإسعاف رفح جنوبي غزة، معتبرا أن ما وثقه الفيديو المنشور مؤخرا حول المجزرة يمثل "دليلا دامغا" على ارتكاب جريمة حرب.
وجاء تصريح شاباس تعقيبا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" من حصولها على تسجيل مصوّر من هاتف أحد المسعفين، يوثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف والدفاع المدني في رفح، رغم وضوح الإشارات الضوئية التي كانت تعمل لحظة الاستهداف.
وأكد شاباس، في حديثه للجزيرة، أن الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف المسعفين "غير صادقة ومضللة"، مشددا على أن هذا التسجيل، في حال التحقق من صحته، لا يترك مجالا للشك في مسؤولية إسرائيل الجنائية عن هذه المجزرة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اعتبر أن الفيديو "يفضح كذب جيش الاحتلال"، ويثبت أن المسعفين قُتلوا عمدا رغم وجود إشارات طوارئ واضحة على مركباتهم، مطالبا بفتح تحقيق دولي ومستقل في الجريمة.
وأشار شاباس إلى أن إسرائيل، بدلا من الاعتراف بالجريمة، لجأت إلى تبريرها بأكاذيب مكشوفة، قائلا إن مثل هذا السلوك يعكس "إصرارا على التهرب من القانون"، ويكشف كيف يتم توظيف الدعاية لتضليل الرأي العام الدولي.
إعلان
إسرائيل تفاجأت
وتعليقا على تأثير هذا الكشف الإعلامي، أوضح شاباس أن "الفيديو فاجأ إسرائيل"، وأجبرها على مواجهة حقيقة أنها قدمت روايات غير صحيحة، مضيفا أن "الصور الموثقة ستؤثر في مواقف بعض الدول الصديقة لها التي لا تزال ترى فيها نموذجا إيجابيا".
ويظهر في الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز، وجود سيارات إسعاف ودفاع مدني عليها شارات واضحة ومصابيح طوارئ مضاءة، وهو ما يتناقض مع تصريح الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن المركبات لم تكن تحمل أي إشارات.
وفي هذا السياق، أشار شاباس إلى أن مسؤولية تطبيق القانون الدولي لا تقع فقط على إسرائيل، بل أيضا على عاتق الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لا تزال تواصل دعمها غير المشروط لتل أبيب، على حد وصفه.
وكان الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، قد صرّح بأن ما جرى في رفح "مذبحة شنيعة"، مضيفا أن المسعفين الذين قُتلوا كانوا يعتقدون بأن علامات الهلال الأحمر على مركباتهم ستمنحهم الحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وتابع شاباس أن الصعوبة تكمن ليس فقط في غياب العدالة، بل أيضا في ضعف الإرادة الدولية لتفعيلها، مؤكدا أن "مرتكبي الجرائم في غزة لا يُقدمون للعدالة، رغم أن العالم كله يرى أن جرائم حرب ترتكب أمام أعين الجميع".
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم تقديمها التبريرات، لا يمكن اعتبارها "فوق القانون"، لكن تطبيق القانون الدولي ضدها يظل معطلا بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة، قائلا إن الحل يبدأ بمحاسبة الجناة.
وشدد شاباس على أن تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة يتطلب "عزيمة حقيقية من الدول الأكثر نفوذا في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الشرط، للأسف، لا يزال غائبا حتى الآن، وهو ما يفسر استمرار إفلات إسرائيل من العقاب.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي