البرلمان العراقي يناقش قانون “العفو العام” في خطوة مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- في خطوة أعادت الجدل السياسي الواسع إلى الساحة، يطرح مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء قانون “العفو العام” للقراءة الأولى، مما أثار نقاشات محتدمة حول تفاصيل المشروع وتأثيراته المحتملة.
قانون “العفو العام” المقترح يهدف إلى منح العفو لبعض الفئات من السجناء، وخاصة أولئك المحكومين بجرائم بسيطة.
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو مسألة شمول الجرائم الإرهابية بالعفو. تعد هذه القضية عقبة رئيسة في مناقشات القانون، حيث يتباين الموقف السياسي بين مؤيد ومعارض لشمول مرتكبي الجرائم الإرهابية بالعفو. يشدد بعض النواب على ضرورة استثناء هذه الفئة من العفو لضمان عدم تشجيع الإرهاب أو تقويض الجهود الأمنية.
وفي تصريحات له، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، لـ”الصباح”: “هناك سجناء يستحقون فرصة العفو، خاصة أصحاب الجرائم البسيطة. ومع ذلك، فإن الخلاف السياسي الكبير بشأن شمول الجرائم الإرهابية بالعفو يظل العقبة الرئيسة.”
ردود الأفعالأثار طرح القانون اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنه قد يثير المخاوف من تداعيات محتملة على الأمن الوطني.
كما يعكس الجدل الحالي أهمية تحقيق التوازن بين تقديم الفرص للإصلاح الاجتماعي والحفاظ على معايير العدالة والأمن.
المستقبل المتوقعمن المتوقع أن تستمر المناقشات حول قانون “العفو العام” خلال جلسات البرلمان المقبلة. سيكون من الضروري مراقبة تطورات النقاشات والتعديلات المحتملة على القانون، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل شمول الجرائم الإرهابية وإمكانية توافق الأطراف السياسية المختلفة حوله.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجرائم الإرهابیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
"حماة المال العام" يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون جنائي يمنعهم من التبليغ على الفساد
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، ودعا مكتب الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، « ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية ».
وقال المكتب إنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس « ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة »، يقول البيان.
وأوضح المصدر أن « هذه الترجمة تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي ».
واستغربت الجمعية من « وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية ».
واعتبر « حماة المال العام »، أن « رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية »، واعتبروا أن « إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق ».
وأعلنت الجمعية ذاتها، عن « فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد ».
كلمات دلالية القانون الجنائي، حماة المال العام، الفساد
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق