البرلمان العراقي يناقش قانون “العفو العام” في خطوة مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- في خطوة أعادت الجدل السياسي الواسع إلى الساحة، يطرح مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء قانون “العفو العام” للقراءة الأولى، مما أثار نقاشات محتدمة حول تفاصيل المشروع وتأثيراته المحتملة.
قانون “العفو العام” المقترح يهدف إلى منح العفو لبعض الفئات من السجناء، وخاصة أولئك المحكومين بجرائم بسيطة.
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو مسألة شمول الجرائم الإرهابية بالعفو. تعد هذه القضية عقبة رئيسة في مناقشات القانون، حيث يتباين الموقف السياسي بين مؤيد ومعارض لشمول مرتكبي الجرائم الإرهابية بالعفو. يشدد بعض النواب على ضرورة استثناء هذه الفئة من العفو لضمان عدم تشجيع الإرهاب أو تقويض الجهود الأمنية.
وفي تصريحات له، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، لـ”الصباح”: “هناك سجناء يستحقون فرصة العفو، خاصة أصحاب الجرائم البسيطة. ومع ذلك، فإن الخلاف السياسي الكبير بشأن شمول الجرائم الإرهابية بالعفو يظل العقبة الرئيسة.”
ردود الأفعالأثار طرح القانون اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنه قد يثير المخاوف من تداعيات محتملة على الأمن الوطني.
كما يعكس الجدل الحالي أهمية تحقيق التوازن بين تقديم الفرص للإصلاح الاجتماعي والحفاظ على معايير العدالة والأمن.
المستقبل المتوقعمن المتوقع أن تستمر المناقشات حول قانون “العفو العام” خلال جلسات البرلمان المقبلة. سيكون من الضروري مراقبة تطورات النقاشات والتعديلات المحتملة على القانون، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل شمول الجرائم الإرهابية وإمكانية توافق الأطراف السياسية المختلفة حوله.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجرائم الإرهابیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية