البرلمان العراقي يناقش قانون “العفو العام” في خطوة مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- في خطوة أعادت الجدل السياسي الواسع إلى الساحة، يطرح مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء قانون “العفو العام” للقراءة الأولى، مما أثار نقاشات محتدمة حول تفاصيل المشروع وتأثيراته المحتملة.
قانون “العفو العام” المقترح يهدف إلى منح العفو لبعض الفئات من السجناء، وخاصة أولئك المحكومين بجرائم بسيطة.
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو مسألة شمول الجرائم الإرهابية بالعفو. تعد هذه القضية عقبة رئيسة في مناقشات القانون، حيث يتباين الموقف السياسي بين مؤيد ومعارض لشمول مرتكبي الجرائم الإرهابية بالعفو. يشدد بعض النواب على ضرورة استثناء هذه الفئة من العفو لضمان عدم تشجيع الإرهاب أو تقويض الجهود الأمنية.
وفي تصريحات له، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، لـ”الصباح”: “هناك سجناء يستحقون فرصة العفو، خاصة أصحاب الجرائم البسيطة. ومع ذلك، فإن الخلاف السياسي الكبير بشأن شمول الجرائم الإرهابية بالعفو يظل العقبة الرئيسة.”
ردود الأفعالأثار طرح القانون اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنه قد يثير المخاوف من تداعيات محتملة على الأمن الوطني.
كما يعكس الجدل الحالي أهمية تحقيق التوازن بين تقديم الفرص للإصلاح الاجتماعي والحفاظ على معايير العدالة والأمن.
المستقبل المتوقعمن المتوقع أن تستمر المناقشات حول قانون “العفو العام” خلال جلسات البرلمان المقبلة. سيكون من الضروري مراقبة تطورات النقاشات والتعديلات المحتملة على القانون، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل شمول الجرائم الإرهابية وإمكانية توافق الأطراف السياسية المختلفة حوله.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الجرائم الإرهابیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
مدير "المياه والغابات" يدافع عن شفافية صفقة أفرنة مثيرة للجدل
دافع عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن شفافية مسطرة الإعلان عن صفقة عمومية بقيمة ملياري سنتيم، لاقتناء أفرنة للتدفئة توزع على المتضررين من موجة البرد.
ورَدًّا على سؤال لـ »اليوم 24″، قال هومي في ندوة صحافية عُقدت صباح اليوم، إن الوكالة كانت تعمل مع شركات الخدمات المتعددة التي تزود قطاع المياه والغابات بالأفرنة المصنعة بطريقة تقليدية، دون أن تكون لديها شهادة اعتراف أو ديمومة الاشتغال.
وأوضح هومي أنه في سنة 2024، « كان لدينا برنامج استعجالي وكنا مطالبين بتوفير 5000 فرنا في مدة قصيرة جداً، وبالطريقة التقليدية لم يكن من الممكن توفير تلك الأفرنة بسرعة كبيرة، فبحثنا عن الحلول للإجابة عن الإشكالات، وبحثنا في تركيا، لأنها عرفت زلزالًا كبيرًا وكان الضحايا يقطنون في الخيام، فوجدنا أنهم حصلوا على أفرنة ».
وأضاف المتحدث: « أطلقنا طلب عروض لم يأتِ أي أحد، فقط شركتان لا تملكان أي شيء، اجتهدنا فوجدنا شركة مغربية استوردت الأفرنة من لبنان لأن تركيا استوردتها أيضًا من نفس الشركة ».
وشدد المدير العام للوكالة على أن صفقة العام الماضي أُنجزت بطريقة تفاوضية وكانت النتيجة جد إيجابية، والتجربة كانت ناجحة بكل المقاييس. وبخصوص الصفقة الجديدة المتعلقة بسنة 2025، قال هومي: « فتحنا طلب عروض، وبحثنا عن شركات في المغرب، وتقدمت نفس الشركة ووضعت في الملف وثائق غير مطابقة، فألغينا طلب العروض وأعدنا الإعلان عنه، ومن له نفس المنتج وفق المواصفات التي نريد فليتقدم ».
وأفاد هومي بأن « وزارة الداخلية اتصلت بنفس الشركة لتوريد نفس الأفرنة »، متسائلًا: « هل سنحاسبها أيضًا؟ »
كلمات دلالية المغرب صفقات غابات مياه هومي
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره