البرلمان العراقي يناقش قانون “العفو العام” في خطوة مثيرة للجدل

يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024

المستقلة/- في خطوة أعادت الجدل السياسي الواسع إلى الساحة، يطرح مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء قانون “العفو العام” للقراءة الأولى، مما أثار نقاشات محتدمة حول تفاصيل المشروع وتأثيراته المحتملة.

قانون “العفو العام” المقترح يهدف إلى منح العفو لبعض الفئات من السجناء، وخاصة أولئك المحكومين بجرائم بسيطة.

ويعكس هذا القانون محاولة لتخفيف الأعباء عن النظام القضائي والصلح الاجتماعي من خلال إعطاء فرصة جديدة لبعض السجناء. إلا أن الخلافات السياسية حول بعض تفاصيل القانون قد تؤثر بشكل كبير على سير المناقشات.

الخلافات السياسية

أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو مسألة شمول الجرائم الإرهابية بالعفو. تعد هذه القضية عقبة رئيسة في مناقشات القانون، حيث يتباين الموقف السياسي بين مؤيد ومعارض لشمول مرتكبي الجرائم الإرهابية بالعفو. يشدد بعض النواب على ضرورة استثناء هذه الفئة من العفو لضمان عدم تشجيع الإرهاب أو تقويض الجهود الأمنية.

وفي تصريحات له، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، لـ”الصباح”: “هناك سجناء يستحقون فرصة العفو، خاصة أصحاب الجرائم البسيطة. ومع ذلك، فإن الخلاف السياسي الكبير بشأن شمول الجرائم الإرهابية بالعفو يظل العقبة الرئيسة.”

ردود الأفعال

أثار طرح القانون اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبره البعض خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، بينما يرى آخرون أنه قد يثير المخاوف من تداعيات محتملة على الأمن الوطني.

كما يعكس الجدل الحالي أهمية تحقيق التوازن بين تقديم الفرص للإصلاح الاجتماعي والحفاظ على معايير العدالة والأمن.

المستقبل المتوقع

من المتوقع أن تستمر المناقشات حول قانون “العفو العام” خلال جلسات البرلمان المقبلة. سيكون من الضروري مراقبة تطورات النقاشات والتعديلات المحتملة على القانون، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل شمول الجرائم الإرهابية وإمكانية توافق الأطراف السياسية المختلفة حوله.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة