ديوان المظالم يتلقى أكثر من 25 ألف طلب عبر منصة تنفيذ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الرياض
كشف مركز الخدمات القضائية الرقمية بديوان المظالم أن عدد الطلبات المقدمة عبر منصة “تنفيذ” الإدارية تجاوز 25 ألف طلب منذُ إطلاقها نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ويعد تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بداية مرحلة جديدة للقضاء الإداري تولى من خلاله تنفيذ السندات التنفيذية المشمولة بالنظام.
وتعتبر منصة “تنفيذ” الإدارية إحدى المنصات الرقمية بديوان المظالم، وتختص بكافة إجراءات طلبات التنفيذ ومنازعاته أمام محكمة التنفيذ الإدارية وذلك للسندات التنفيذية الإدارية ابتداءً من رفع الطلب حتى تمام تنفيذه.
والجدير بالذكر أن جميع خدمات ديوان المظالم القضائية المقدمة للمستفيدين رقمية بالكامل، وقد جرى تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته من خلال الخدمات الرقمية عبر منصة خاصة بالتنفيذ الإدارية، وقد تجاوز عدد زياراتها منذ تدشينها مايزيد عن 4 ملايين زيارة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القضاء الإداري ديوان المظالم محكمة التنفيذ دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير التموين بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية بشهر رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وأوضحت الجزار في مذكرتها التوضيحية أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس الجاري.
وأكدت أن عدداً كبيراً من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، مشيرين إلى أن بدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، مما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما شددت على ضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.
واختتمت الجزار طلبها بمطالبة الحكومة بسرعة التدخل وتوضيح موقفها من صرف الزيادات التموينية المقررة، وإفادة المجلس برد كتابي حول هذا الأمر.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه