تكليفات من وزير الإسكان لمعاوني رؤساء المدن الجديدة لدفع معدلات التنمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعًا موسعًا مع معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لنقل حزمة من تكليفات وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مهامهم ودورهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وذلك بمقر جهاز مدينة بدر، وبحضور وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.
واستهل عباس، كلمته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، تؤكد على تمكين الشباب الأكفاء، وإعدادهم وتدريبهم لتحمل المسئولية، ودمجهم مع القيادات العليا، لاكتساب الخبرات المختلفة، لتولى المناصب القيادية مستقبلا، بعد صقلهم، وتدريبهم على أعمال الإدارة المختلفة، والاستفادة من طاقاتهم فى معاونة رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ودفع معدلات التنمية بتلك المدن، والمشاركة الفعالة فى بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تؤكد ضرورة تفعيل وتقوية دور معاونى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإشراكهم فى تحمل المسؤولية عن مختلف المهام بمدنهم، فكل معاون هو مرشح لأن يكون رئيسا لجهاز إحدى المدن الجديدة مستقبلاً، بشرط أن يثبت جدارته واستحقاقه، لهذا المكان، وكثير من الدفعة الأولى من معاونى رؤساء الأجهزة، أصبحوا حاليا رؤساء لعدد من أجهزة المدن الجديدة.
وأشار إلى أن معاون رئيس الجهاز، يجب أن يكون مُلِمَاً بمختلف أنماط العمل داخل مدينته، موضحاً أن توجيهات وزير الإسكان، تنص على تشكيل مجموعات عمل ميدانية من معاونى رؤساء الأجهزة، تقوم بزيارة المشروعات بمختلف المدن، من أجل تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى جودة الأعمال المنفذة بمختلف المشروعات، وإعداد تقارير شهرية عن الأعمال التي يتم القيام بها.
بذل المزيد من الجهد والارتقاء بمستوى العملوأكد المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يتم بشكل مستمر تقييم عمل مختلف المسئولين، ومن يثبت كفاءته وجدارته يتم ترقيته إلى المناصب القيادية، موجها رسالته لمعاونى رؤساء الأجهزة، بضرورة بذل المزيد من الجهد، والارتقاء بمستوى العمل، وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات، والتقييم الذاتى لما يقومون به من أعمال، والعمل على تطوير المهارات الذاتية، واكتساب وتبادل الخبرات مع الزملاء، والقيادات الأعلى.
وتوجه معاونو رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات الهيئة، على الدعم الممنوح لهم، ومساندتهم فى أداء مهامهم.
من جانبه، أوضح السيد/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية، لمساعدى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، أن الفرصة سانحة أمامهم لتولى المناصب القيادية، ولكن عليهم أن يجتهدوا فى العمل، ويثبتوا كفاءتهم، ونحن مستعدون لمساعدتكم فى الحصول على الدورات التدريبية اللازمة للارتقاء بمختلف المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان أجهزة المدن الجديدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات