قانون العفو العام الجديد: فرصة لتحقيق العدالة ومدخل للمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أوضح عدد من الخبراء القانونيين والنواب السابقين أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار السياسي في العراق. وقد أشاروا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في إعادة دمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء في المجتمع، وتفتح لهم فرصاً جديدة لبناء حياة أفضل.
أكد الخبراء أن التعديلات الجديدة تشمل تعريفات وأحكاماً أكثر دقة وتحديداً، مما يمنع استغلال القانون من قبل العناصر الإرهابية أو المجرمين الخطرين. كما أن القانون يهدف إلى ضمان ألا يُطلق سراح إلا الأفراد الذين يستحقون العفو فعلاً، والذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة تؤثر على الأمن الوطني.
وأشار أحد النواب السابقين إلى أن القانون يعيد النظر في الأحكام السابقة ويمنح الفرصة للأفراد الذين تمت محاكمتهم ظلماً أو تحت ضغوط معينة لإعادة محاكمتهم. وهذا يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق.
وأضاف النائب السابق أن القانون الجديد يتضمن إجراءات مشددة للتحقق من سجلات الأفراد وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية. حيث ينص القانون على ضرورة وجود أدلة ملموسة تثبت تورط الشخص في أعمال إرهابية أو جرائم خطيرة، مما يضمن عدم إطلاق سراح أي فرد يشكل خطراً على المجتمع.
كما أشار الخبراء إلى أن القانون يساعد في تقليل عدد السجناء وتخفيف الضغط على السجون العراقية، مما يوفر موارد مالية وبشرية يمكن استخدامها في تحسين خدمات أخرى. وأضافوا أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويقلل من احتمالات العودة إلى الجريمة.
وأشاد الخبراء بإجراءات الحكومة لتحديث القانون وتعديله بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والقانونية. وأكدوا أن هذا التحديث يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والاهتمام بحقوق الإنسان، وكذلك ضمان أن يكون العفو أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وليس للتساهل مع الجريمة.
في الختام، شدد الخبراء على أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية بشكل فعّال. ويدعون إلى دعم هذا القانون وتطبيقه بحزم لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن القانون
إقرأ أيضاً:
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJI.. هل ستنجو؟
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون يحدد ميزانية الإنفاق الدفاعي السنوية، ويمثل هذا القانون تهديدا كبيرا لأكبر شركة للطائرات بدون طيار في العالم DJI، وإن لم يكن بالضرورة الحظر الفوري الذي كانت تخشاه.
القانون الأمريكي الجديد يهدد مستقبل شركة DJIرغم عدم احتواء القانون على جميع أحكام "قانون مكافحة الطائرات بدون طيار للحزب الشيوعي الصيني"، إلا أنه يمهد الطريق لمدة عام لتطبيق حظر تلقائي على منتجات DJI وكذلك منتجات شركة Autel Robotics، ما لم تتمكن DJI من إقناع وكالة الأمن القومي بأن منتجاتها لا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.
وفي حال فشلها، سيتم إدراج DJI ضمن القائمة المحظورة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما سيؤدي فعليا إلى منع استيراد أي منتجات جديدة.
وسيؤثر هذا القانون على جميع المستلزمات التي تشمل أجهزة الراديو أو الكاميرات، مثل DJI Osmo Pocket 3، ما يعني حظر استيراد أي منتج جديد من الشركة، كما يتوقع أن يحظر القانون أيضا أي محاولة من DJI لتسويق منتجاتها تحت أسماء تجارية أخرى.
تم تمرير مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب، ويتجه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، حيث تعتبر موافقته ضرورية لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.
تواجه DJI بالفعل تدقيقا متزايدا من قبل السلطات الأمريكية، حيث قامت الشركة بتقليص شحناتها إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالقوانين الحالية، وعبرت DJI عن قلقها من عدم وجود وكالة حكومية محددة لتقييم منتجاتها، مما قد يحول دون طرح منتجات جديدة في السوق الأمريكية.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستؤول إليه الأمور في ظل هذا القانون، وما إذا كانت إدارة دونالد ترامب ستسعى لإنقاذ الشركة من تداعيات هذه القيود.
في منشور على مدونتها، وصفت شركة DJI بأنها “أخبار جيدة” أن قانون تفويض الدفاع الوطني لا يحظر صراحة منتجات DJI، لكنها تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف الطائرات الصينية بدون طيار للتدقيق، وتشعر بالقلق بشأن حقيقة أن القانون لا يحدد الحكومة وكالة لتنفيذ مهمة تحديد ما إذا كان يشكل خطرا فعليا.
وكتبت الشركة: “هذا يعني أنه سيتم منع DJI من إطلاق منتجات جديدة في السوق الأمريكية دون أي خطأ من جانبها، ولكن ببساطة لأنه لم تختر أي وكالة القيام بعمل دراسة منتجاتنا”، إنها تطلب من الكونجرس اختيار “وكالة تركز على الناحية الفنية لضمان أن التقييم قائم على الأدلة”، وإعطاء الشركة الفرصة للرد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26