قانون العفو العام الجديد: فرصة لتحقيق العدالة ومدخل للمصالحة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أوضح عدد من الخبراء القانونيين والنواب السابقين أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار السياسي في العراق. وقد أشاروا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في إعادة دمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء في المجتمع، وتفتح لهم فرصاً جديدة لبناء حياة أفضل.
أكد الخبراء أن التعديلات الجديدة تشمل تعريفات وأحكاماً أكثر دقة وتحديداً، مما يمنع استغلال القانون من قبل العناصر الإرهابية أو المجرمين الخطرين. كما أن القانون يهدف إلى ضمان ألا يُطلق سراح إلا الأفراد الذين يستحقون العفو فعلاً، والذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة تؤثر على الأمن الوطني.
وأشار أحد النواب السابقين إلى أن القانون يعيد النظر في الأحكام السابقة ويمنح الفرصة للأفراد الذين تمت محاكمتهم ظلماً أو تحت ضغوط معينة لإعادة محاكمتهم. وهذا يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في العراق.
وأضاف النائب السابق أن القانون الجديد يتضمن إجراءات مشددة للتحقق من سجلات الأفراد وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية. حيث ينص القانون على ضرورة وجود أدلة ملموسة تثبت تورط الشخص في أعمال إرهابية أو جرائم خطيرة، مما يضمن عدم إطلاق سراح أي فرد يشكل خطراً على المجتمع.
كما أشار الخبراء إلى أن القانون يساعد في تقليل عدد السجناء وتخفيف الضغط على السجون العراقية، مما يوفر موارد مالية وبشرية يمكن استخدامها في تحسين خدمات أخرى. وأضافوا أن إعادة دمج الأفراد في المجتمع يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويقلل من احتمالات العودة إلى الجريمة.
وأشاد الخبراء بإجراءات الحكومة لتحديث القانون وتعديله بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والقانونية. وأكدوا أن هذا التحديث يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة والاهتمام بحقوق الإنسان، وكذلك ضمان أن يكون العفو أداة لتحقيق المصالحة الوطنية وليس للتساهل مع الجريمة.
في الختام، شدد الخبراء على أن إقرار قانون العفو العام المعدل يمثل خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً، ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الأمنية والاجتماعية بشكل فعّال. ويدعون إلى دعم هذا القانون وتطبيقه بحزم لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أن القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي