النائب السابق عمار طعمة يرفض بشدة تعديل قانون العفو العام
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- أكد النائب السابق عمار طعمة، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه القضايا التي تمس الأمن الوطني، رفضه القاطع لمشروع تعديل قانون العفو العام المقدم من الحكومة العراقية. يرى طعمة أن التعديلات المقترحة تتضمن تعريفات وأحكاماً من شأنها السماح بإطلاق سراح عناصر إرهابية ومجرمين تحت غطاء قانوني، مما يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
قال طعمة إن التعديل الحكومي يعرّف الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه يشمل كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو ساعد بأي شكل في تنفيذ أعمال إرهابية، أو وُجد اسمه في سجلات تلك التنظيمات. وأضاف أن هذا التعريف قد يطلق سراح كل من انضم عمداً إلى التنظيمات الإرهابية بأي عنوان كان، حتى لو كان مفتياً لهم، طالما لم يُدرج اسمه في سجلات تلك التنظيمات. هذا الموقف يثير التساؤل حول مدى دقة هذه الادعاءات، حيث أن القانون يشترط وجود أدلة واضحة وليس فقط الاعتماد على السجلات التنظيمية.
أوضح طعمة أن القانون الحكومي يخلط بين الانتماء للتنظيمات الإرهابية وبين ممارسة الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن تعريف القانون يقتصر على تجريم تقديم المساعدة إذا أدّت تلك المساعدة إلى تنفيذ الأعمال الإرهابية فقط. وفي هذا السياق، يمكن القول إن التشديد على ضرورة وجود أعمال إجرامية ملموسة يهدف إلى تفادي تجريم الأبرياء أو المغرر بهم بشكل غير عادل.
وأشار طعمة إلى أن قانون العفو العام السابق الذي أقره البرلمان العراقي في سبتمبر 2016 شمل الأفراد الذين انتموا لتنظيم داعش دون أن يساهموا بجريمة إرهابية بشكل مباشر. هنا يجب الإشارة إلى أن القوانين تتركز على الجرائم الملموسة، ومن غير المنصف تجريم الأفراد لمجرد الانتماء دون دليل على تورطهم في أعمال إرهابية.
انتقد طعمة منح القانون السابق حق طلب إعادة المحاكمة للمحكومين بقضايا الإرهاب، معتبراً ذلك فرصة للمجرمين لاستغلال الثغرات القانونية. ومع ذلك، يجب النظر إلى هذا الحق كضمانة للعدالة، حيث يمكن أن تتضمن الأحكام الصادرة أخطاء أو ضغوط غير قانونية على المتهمين.
تساءل طعمة عن مبرر تشريع قانون جديد للعفو العام إذا كانت فترة سريان القانون السابق قد امتدت حتى أكتوبر 2017. هنا يمكن التساؤل عن مدى إلمامه بالحاجة إلى تعديل القوانين بما يتماشى مع التغيرات والمستجدات الأمنية والقانونية.
حذر طعمة من المخاطر المترتبة على التعديل الجديد، مشيراً إلى أنه قد يفتح المجال لإضافة مقترحات جديدة تساهم في توسيع نطاق العفو لتشمل المتورطين بجرائم أخرى. ومع ذلك، فإن القوانين بحاجة إلى مراجعة مستمرة لضمان تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، ولا يجب أن تكون هذه المخاطر ذريعة لرفض التعديلات بشكل قاطع.
في الختام، يجب أن تكون هناك مقاربة متوازنة بين حماية المجتمع من المخاطر الإرهابية وضمان العدالة وعدم التسرع في تجريم الأفراد دون أدلة قاطعة. مواقف عمار طعمة المتشددة قد تفوت فرصاً لتحسين التشريعات وتوفير ضمانات قانونية للأفراد الأبرياء.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية إعلان جديد لعودة مجد الصناعة الوطنية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، بمثابة إعلان عن عهد جديد للصناعة في مصر، حيث تستهدف المنصة تعظيم تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فضلا عن أنها ستقدم تيسيرات لامحدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع خدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق قنوات الدفع المختلفة.
وأضاف "عمار"، أن منصة مصر الصناعية الرقمية تشكل طفرة كبيرة وانتصار حقيقي للمستثمر الصناعي، الذي بات ركيزة هامة في عملية الإنتاج، مؤكدا أن تلك المنصة ستساهم في التسهيل على المستثمرين وإتاحة التعامل إلكترونيا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث ستكون بمثابة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، وهذا يعد ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين الذين طالما طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن انطلاق تلك المنصة ستكون بداية الطريق نحو تصحيح المسار في التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث تتيح معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكل الجهات، كما ستقوم بتوفير خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات توفيرا على المستثمر مراحل تقديم المستندات، وذلك من خلال فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة للمستثمرين على مدار الساعة، وهو ما يعد نقلة وانجاز كبير لوزارة الصناعة التي بدأت تخطو خطوات هيكلية جادة في ملف الاستثمار الصناعي، إيمانا منها بقوة القطاع وقدرته على العبور من الأزمة الاقتصادية وتحقيق ضبط في سوق صرف العملة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة أصبحت تدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريك حقيقي وجاد للدولة في التنمية الاقتصادية، التي لن تتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، مع دعم وتحفيز المستثمر الصغير، ومنحه فرصة للدخول للسوق مع دعمه على الصعيد المادي والمعرفي بحجم المخاطر وآليات التمويل، من أجل توسيع قاعدة المصانع المنتجة مع إزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الهامة التي تستنزف الاحتياطي النقدي للبلاد.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق