سامي الجميل: سنرفض أي تسوية ضد مصلحة لبنان
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عبر حديث تلفزيوني، على أننا "لسنا ضد الحوار وداخل المعارضة وخارجها ، نحن ندعو الى تسهيل التشاور ولكن من دون أن يأخذ اي طابع رسمي كي لا نعدل قواعد الانتخاب ونشرط إجراء الانتخابات بالحوار، ما يعني إدخال قواعد جديدة على طريقة انتخاب رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن "حزب الله لم يتمكن من الهيمنة على الرئاسة بفضل تجمعنا ومن ضمننا التيار الوطني الحر، وقد قمت بجهد مع التيار وهذا موضع تقدير لدي وسأحافظ عليه، فهذه كانت الطريقة الوحيدة لمنع عملية الفرض".
وإذ أكد انفتاحه على الحلول رافضا الاستسلام، أعرب عن "استعداده لحل وسط"، موضحا أنه "إذا كانت التسوية تناسب لبنان فسنسير بها في مقابل رفض أي تسوية ضد مصلحة لبنان ولو كان العالم كله معها". ولفت إلى أن "لا أحد قلبه علينا"، منبها إلى أن "لبنان إلى مزيد من الغرق والانحدار ، فـ35% من أرقام المطاعم أقل من السنة الماضية ولبنان اليوم وضعه أسوأ مما كان عليه في العام 2023 وموسم الشتاء لن يكون مبشرا بسبب أرقام الصيف". ودعا الى "عدم التوقف على المظاهر"، وقال: "لدينا أزمة كبيرة وللأسف حسابات حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان واللبنانيين وبالنسبة له نفوذ ايران وتحالف الممانعة أهم"، مؤكدا أن "جبهة الجنوب لم تؤثر (بقشة) بمسار المعركة بين غزة واسرائيل، وهذا اكبر دليل على ان هذه الجبهة ليس لها أي معنى". وأشار الى أن "بعد الحرب ، اصبح لدينا دولة وفي كل اربع سنوات هناك محاسبة شعبية يجب ان تحصل، ولكن هناك من خطف قرار الدولة وقرر عن الجميع دون ان يعطي أهمية للمؤسسات ومقاعده النيابة لا تخوله ان يقرر عن اللبنانيين جميعا وأحد لم يوكله". ودعا إلى "ضرورة أن يستلم الجيش اللبناني الجنوب ويدافع عن لبنان"، معتبرا أن "هذه مسؤولية لبنانية وطنية ومسؤوليتنا جميعا ان نقاتل الى جانب الجيش وتحت ولائه، والأمر ليس حصرا لحزب الله ، وأحد لم يعطه الحصرية وليس هناك قانون في لبنان يقول ان لحزب الله حقوقا غير حقوقنا"، مشيرا الى ان حزب الله لزم لبنان للسنوار ونتنياهو ،ومصيرنا معلق بهذين الرجلين". وختم معلنا "تمسكه بجهاد أزعور، إذ من الصعب تأمين التقاطع على اسم آخر"، وقال: "لا افتح بازار الاسماء وآخذ مخاطرة تشتيت اصوات أزعور"، لافتا إلى أنه "إذا انسحب فرنجية نكون قد عدنا الى نقطة الصفر وطالما لم ينسحب فلن نحيد قيد أنملة عن أزعور".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26