مجموعة العشرين تتوقع تزايد فرص الهبوط السلس للاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أظهرت مسودة بيان، الثلاثاء، أن وزراء المالية في دول مجموعة العشرين من المتوقع أن يحتفوا بتزايد احتمالات تحقيق الاقتصاد العالمي هبوطا سلسا وأن يحذروا من مخاطر "حروب وصراعات متصاعدة" غير محددة.
وجاء في الوثيقة أن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذين سيجتمعون هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو يعتزمون تسليط الضوء على مخاطر حدوث تفاوت في التعافي العالمي نتيجة استمرار التضخم، وفقا لرويترز.
وجاء في مسودة البيان "تشجعنا من الاحتمالات المتزايدة لهبوط اقتصادي عالمي سلس رغم التحديات المتعددة"، في إشارة إلى احتمال السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود شديد أو قفزة كبيرة في البطالة.
وبتجنب الإشارة الصريحة للصراعين في أوكرانيا وغزة، يحاول الدبلوماسيون تفادي الخلافات بين روسيا والدول الغربية الكبرى التي أفسدت توافق الآراء في اجتماع وزراء المالية في فبراير.
وقال مفاوضون برازيليون الأسبوع الماضي إن مجموعة العشرين اتفقت على ترك المناقشات الجيوسياسية خارج البيان المشترك من أجل التركيز على التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل الفقر العالمي وتغير المناخ وأزمات الديون في الدول الأقل ثراء.
وجاء في مسودة البيان "أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر متانة مما كان متوقعا في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الانتعاش تفاوت كثيرا بين البلدان، مما ساهم في خطر التباعد الاقتصادي".
وأشارت الوثيقة إلى المخاطر التي تحف بالآفاق الاقتصادية التي لا تزال متوازنة على نطاق واسع، وذكرت أن انخفاض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع والابتكارات التكنولوجية من العوامل الإيجابية التأثير.
وأشارت الوثيقة إلى مخاطر العوامل السلبية التأثير مثل تصاعد الصراعات والتفكك الاقتصادي والتضخم المستمر مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
ومع تركيز الرئاسة البرازيلية على عدم المساواة العالمية، حذرت مسودة البيان من أن "تغير المناخ... قد يؤدي إلى تفاقم كبير في تحديات عدم المساواة"، وأشارت إلى "ضائقة الديون" في "بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل".
ووردت الدعوة إلى مقاومة الحمائية في فقرة قائمة بذاتها في مسودة البيان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم البطالة أوكرانيا مجموعة العشرين اقتصاد عالمي التضخم البطالة أوكرانيا اقتصاد مسودة البیان
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل القارة الافريقية هي قلب الدولة المصرية، وتمثل أهم أولويات سياساتنا الخارجية، حيث ذلك في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية واتفاقيات الدفاع المشترك، ومن هذا المنطق، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ على اهتمام الدولة المصرية بملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه نهر النيل، وأشار"مدبولي" إلى حرصه على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوها لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة. كما عرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، علاوة عن البعثات الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك .
بدورها تقول تقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، خلال الفترة الماضية حدثت طفرة وتطور في الدور المصري عبر ادخال عنصر دبلوماسية القمة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء أفريقيا عبر منتديات كثيرة، ودائما يتحدث الرئيس بإسم القارة في منديات أوروبية ودولية وظهر ذلك في البريكس وقمة الثمانية ما يشير للدور المصري الفاعل وصدارة القارة في السياسات الخارجية المصرية .
تضيف" منى": كانت أول زيارة لوزير الخارجية كانت لدول افريقية وحدث تطور في اتفاقيات لتصل لتعاون استراتيجي واتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الافريقية واهتمامانا بقضية السودان وما يحدث في الكونغو .علاوة عن زيادة الاستثمارات المصرية في عدد كثير من الدول وزادت شركات المقاولات العاملة في المقاولات وزيادة حركة التجارة البينية.
وتشرح "منى": المقارنة بين الدور المصري حاليًا وفترة الستنيات غير سلمية وذلك لاختلاف الظروف الدولية أنذاك التي شهدت دعم مصر التحرر والاستقلال الافريقي وهي تختلف عن الظروف الحالية التي تتسم بالتنمية والتحول للتكنولوجيا علاوة عن الأزمات السياسية التي تلقي بظلالها على الدور المصري علاوة عن وجود دول افريقية كبرى مثل نيجريا وجنوب افريقيا.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج : تحرص مصر على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة. كما استعرض عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.
و بدوره يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي: هذه القضية تحتاج موارد مالية غير متاحة لمصر حاليا ، ومن ناحية أخري نحتاج استراتيجية بعيدة المدي تغطي كل افريقيا تمكنا من استعادة نفوذنا الماضي في القارة السوداء.كما يجب زيادة أعداد الطلبة الأفارقة في كلياتنا ومعاهدنا العليا عن طريق المنح وخفض المصاريف .
ويضيف"هريدي": علينا زيادة التبادل الثقافي والفني والأدبي مع الدول الأفريقية ، ونتبادل الزيارات بصفة منتظمة بحيث لا يغيب الصوت المصري في العواصم الأفريقية كافة.
الجدير بالذكر، شمل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، ، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.