مكتوم بن محمد: الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات مالية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، "اطلعت على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023 والذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026، كما اطّلعت على ما حققته الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وحصولها على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات تشمل قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ودرجة الانفتاح المالي، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام".
وأضاف سموه في تغريدة على منصة "إكس"، "عام 2023 شهد نجاحات غير مسبوقة شملت إطلاق حزمة جديدة من السندات السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وغيرها من الإنجازات التي ساهم فريق وزارة المالية في تحقيقها".
وقال سموه " هذه الإنجازات تساهم في توجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً وتوفير البنية التشريعية المناسبة لنمو الأعمال، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنستمر في بناء نمو مالي قائم على الاستدامة والشمولية، وننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية عالمياً بإذن الله".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتوم بن محمد
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجه بتطبيق ضوابط مالية في ختام السنة المالية 2024
الوطن|متابعات
وجه رئيس الحكومة الليبية – وزير التخطيط والمالية – أسامة حماد، جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بوقف أي مناقلات بين بنود ميزانياتها المعتمدة، أو إصدار أي تفويضات بعد تاريخ 26 ديسمبر 2024.
جاء ذلك في قرار أصدره حماد بشأن الجرد السنوي للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2024.
وشدد، على ضرورة توريد جميع الإيرادات المحصلة وترجيع بواقي الاعتمادات التي لم تُصرف حتى نهاية آخر يوم عمل للسنة المالية الجارية إلى حساب الإيراد العام بوزارة التخطيط والمالية في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (رقم الحساب: 10220051186) في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.
كما أكد الوزير، على ضرورة العمل على إقفال الحسابات خارج الميزانية مثل العهد والدفعات المقدمة المصروفة، وإجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية تسهيل مهام لجان الجرد السنوي المكلفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة موافاة وزارة التخطيط والمالية بالحسابات الختامية للسنة 2024 في موعد أقصاه مارس 2025.
وذكر حماد أن هذه القواعد تعد واجبة التنفيذ، محذرًا من أن المخالفين سيكونون عرضة للمسؤولية القانونية المترتبة على عدم الالتزام بها.
وفي ختام قراره، نبه حماد جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة بضرورة الالتزام التام بالقواعد والضوابط المالية المتبعة، مع التأكيد على أن السنة المالية الجارية 2024 على وشك الانتهاء، مما يتطلب التزامًا دقيقًا في إنهاء جميع الإجراءات المالية المتعلقة بها.
الوسوماسامة حماد الجرد السنوي للخزائن والحسابات ضوابط مالية ليبيا مصرف ليبيا المركزي بنغازي
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025