مكتوم بن محمد: الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات مالية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، "اطلعت على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023 والذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026، كما اطّلعت على ما حققته الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وحصولها على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات تشمل قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ودرجة الانفتاح المالي، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام".
وأضاف سموه في تغريدة على منصة "إكس"، "عام 2023 شهد نجاحات غير مسبوقة شملت إطلاق حزمة جديدة من السندات السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وغيرها من الإنجازات التي ساهم فريق وزارة المالية في تحقيقها".
وقال سموه " هذه الإنجازات تساهم في توجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً وتوفير البنية التشريعية المناسبة لنمو الأعمال، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنستمر في بناء نمو مالي قائم على الاستدامة والشمولية، وننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية عالمياً بإذن الله".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكتوم بن محمد
إقرأ أيضاً:
محمد القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل الدولة نموذجا عالميا رائدا
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف الأسمى للقيادة الإماراتية الرشيدة يتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في دولة الإمارات، بهدف تقييم الواقع وتشخيصه لتحديد الأولويات الحكومية وتعزيز الاستعدادات لعام جديد من التحديات والإنجازات؛ وقال معاليه: نجتمع اليوم تجسيداً لروح الفريق الواحد، وروح الوطن الواحد، روح أبناء زايد الذين يعملون لترسيخ ازدهار هذا الوطن واستقراره، فالهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأكد معالي محمد القرقاوي، أن دولة الإمارات – وعلى الرغم من الأحداث الراهنة والمتغيرات العالمية – تتمسك بنهجها وقيمها الثابتة؛ وقال معاليه: دولة الإمارات ثابتة على مبادئها، ماضية وفق منهجيتها، متمسكة بثوابتها، وفق رؤية قيادتها.
وألقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الضوء على مجموعة من الإنجازات المهمة التي حققتها فرق العمل الحكومية في الدولة؛ وقال: في العام 2024، بلغ نمو التجارة العالمية نحو 1.5% فقط، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً بأكثر من 11% في تجارتها الخارجية، وفي العام ذاته، تسارع استقطاب دولة الإمارات للاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 35%، وتبوأنا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتضاعف عدد الرخص التجارية خلال 3 أعوام ليصل إلى مليون رخصة، كما جاء اقتصادنا الوطني في المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن إنجازات الإمارات خلال المرحلة الماضية تنوعت لتشمل مختلف المجالات والقطاعات حيث مرّ عبر مطارات الدولة حوالي 134 مليون مسافر وأصبحت الشركات الوطنية تدير أكثر من 100 ميناء حول العالم، كما أنجزت الإمارات التشغيل التجاري لكامل محطات “براكة” للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النظيفة في مكان واحد.
وأكد معاليه أن الإنجازات الإماراتية المتوالية تعود في المقام الأول إلى الرؤية الجريئة والمرنة للقيادة الإماراتية الحكيمة والتي تشكّل منهجية عمل من شأنها أن نعزز من جاهزية الدولة.
وقال معاليه: الإمارات هي الثانية عالمياً في القدرة على التكيّف مع المتغيرات، والرابعة في كفاءة الحكومة، والسابعة في القوة التنافسية للدول، حسب تقرير التنافسية العالمي، واحتلّت دولتنا هذا العام المرتبة العاشرة في مؤشر “القوة الناعمة العالمي.
(التركيز على الأسرة والهوية الوطنية)
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تركز ملفات الدورة الحالية على الهوية الوطنية، والأسرة، والذكاء الاصطناعي، ومن ثم ترجمتها إلى خطط وسياسات ومبادرات خلال 2025.
وقال معاليه: المحور الأول والأهم هو هويتنا الوطنية، الهوية التي تحفظ قيمنا، ولغتنا، وإرثنا، وبصمتنا الحضارية في هذا العالم، فمن نحن دون هويتنا؟ الهوية الوطنية هي الأولوية الأولى لقيادتنا، والتي يؤكد عليها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في كل مناسبة وكل محفل، وفي اجتماعاتنا السنوية هذا العام، خصصنا خلوة خاصة لتطوير هذه الخطة المتكاملة، كما تم تخصيص خلوة للأسرة لدراسة العوامل كافة التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها على المستويات كافة كونها تشكّل اللبنة الأهم في النسيج المجتمعي.
وعن أهمية محور الذكاء الاصطناعي، قال معالي محمد القرقاوي: حسب مبادئ الخمسين، فإن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، نضاعف الجهود لنكون حكومة أكثر جرأة في تبنّي أدوات المستقبل، وفريق يعزز عمله الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك جلسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة.
وتناول معاليه في كلمته أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ النسخة الماضية من الاجتماعات السنوية؛ وقال: نجني اليوم ثمار اجتماعاتنا السنوية للعام الماضي، فقد تم إطلاق وتنفيذ 121 مشروعاً تحوليّاً بمشاركة 33 جهة اتحادية في قطاعات استراتيجية كالإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والنقل والاقتصاد، وتم إطلاق بوصلة الاستثمار الأجنبي لتعزيز جذب رؤوس الأموال، ووصل الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 828 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي تم إطلاقه في نسخة العام الماضي، أدى إلى إلغاء 3000 إجراء حكومي غير ضروري حتى اليوم، وتم خفض 70% من المدد الزمنية لهذه الإجراءات.
وأضاف معاليه: تمكّنا خلال 4 سنوات فقط من تحديث أكثر من 75% من القوانين الاتحادية كافة في الدولة، وأصدرنا 38 قانوناً جديداً لمواكبة التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، وألغينا ما يقارب 100 قانون لم يعد صالحاً للمرحلة الحالية.
يذكر أن “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات” تمثل تجمعاً وطنياً سنوياً، يتم عقده برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور أصحاب المعالي الوزراء وممثلي مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار كافة.
واعتمد مجلس الوزراء عقد هذا التجمع الوطني السنوي الأكبر من نوعه في عام 2017، وانطلقت دورته الأولى في شهر سبتمبر من العام ذاته، وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة تعمل وفق نهج استباقي وخطط مدروسة لتسريع ومضاعفة الانجاز، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار