وكيل «خارجية الشيوخ»: العفو عن المحبوسين احتياطيًا يؤكد اهتمام الرئيس بتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشادت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بقرار الافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا ومن بينهم المحامي الحقوقي يوسف منصور، والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط السياسي أحمد حسنين دينو، مشيرة إلى أن القرار يعبر عن حالة الحوار الوطني التي تجري الآن بين جميع القوى السياسية.
أخبار متعلقة
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
الحوار الوطنى يقترح 3 أنظمة لانتخابات «النواب والشيوخ»
وأكدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن القرار جاء بعد مطالبات المشاركين في جلسات الحوار الوطني بالافراج عن المحبوسين احتياطيًا، لافتة إلى أن هذا يؤكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوصيات ومطالبات المشاركين في مناقشات الحوار الوطني وصدق نوايا الدولة في الاتجاه نحو توفير مناخ سياسي تشاركي يتسع للجميع دون تمييز.
واختتمت النائبة سماء سليمان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة واصطفاف كافة القوى السياسية لدعم الوطن في ظل التحديات التي تواجه العالم الآن، مؤكدة أن قرار العفو عن المحبوسين احتياطيًا يأتي أيضًا استكمالًا لسلسلة الافراجات التي تمت خلال الفترة الماضية، بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي مع توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.
العفو الرئاسي النائبة سماء سليمان أخبار مجلس الشيوخالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العفو الرئاسي زي النهاردة المحبوسین احتیاطی ا الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
العيد عيدين.. شروط العفو الرئاسي بعد قرار الرئيس بشأن باقي العقوبة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام 1446 هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل لعام 2025.
شروط العفو الرئاسيفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط وشروط العفو الرئاسي، والذي نظمه الدستور في المادة 155، الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم.
يشترط في العفو الرئاسي ألا يكون في القضايا المخلة بالشرف، فوفقا للقانون فإن العفو الرئاسي يكون في القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف.
ويجب أن يكون المستفيد من قرارات العفو الرئاسي قد قضى نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
ويشترط فيمن يدرج ضمن قوائم العفو الرئاسي أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
كما يستفيد من قرارات العفو الرئاسي تلك الصادرة لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحالات التي يصدر بها عفو رئاسي يجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.
فئات لا ينطق عليها العفو الرئاسيلا تسري قرارات العفو الرئاسي على الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كذلك فإن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.