عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسي المتتالية للإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الملف الحقوقي وإحراز تقدم ملموس فيه.
أخبار متعلقة
نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
الحوار الوطنى يقترح 3 أنظمة لانتخابات «النواب والشيوخ»
وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان، اليوم، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن بدء إجراءات الإفراج عن ٣٣ من المحبوسين احتياطيا في قضايا رآي، يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي الذي يعزز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قامت به لجنة العفو الرئاسي على مدار الأشهر الماضية والذي أعطى نوعا من الثقة بين الدولة والقوى السياسية كما أظهر الجهد المبذول من جانب لجنة العفو الرئاسي النية الحسنة للإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس السيسي من خلال إقامة حوار وطني.
وأشاد النائب عمرو هندي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في الملف الحقوقي، سواء عن طريق الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين العفو الرئاسي النائب عمرو هندي زي النهاردة لجنة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصادية: الدولة المصرية تتصدى للمشككين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري وُضع في مرمى الشائعات على مدار الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتصدى للمتشككين.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النهج التكتيكي الذي وضعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مقابلته الأسبوعية بهذا الابتكار السياسي لعرض شواغل الرأي العام والرد على أسئلة الصحافة وكل ما يشغل المواطن المصري.
ولفتت أستاذ الاقتصاد، إلى أن البنية الفكرية المصرية تتعرض لمرحلة من مراحل التصعيد غير المسبوقة، إلى جانب أن كل قصة أصبح لها أكثر من رواية.
وتابعت: «الحقيقة هي أول ما تموت في ظل انتشار الشائعات، إذ أن هناك ملف لا يمكن إخفاؤه عن أي مواطن، ويجب العلم بأن أي شخص يعلم أن الدول الكبيرة كمصر فلها تصنيفات و تقييمات ومؤسسات دولية تراقب، وهناك آليات مالية وسياسية ونقدية تنعكس على المجتمع بأكمله».