أحمد عز يستأنف اليوم على قرار إلزامه 23 ألف جنيه إسترليني لـ توأم زينة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
تستكمل محكمة استئناف عالي الأسرة، اليوم الأربعاء، النظر في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات مدرسية لعام 2022 و2023 ميلاديًا لطفليه عز الدين، وزين الدين.
وأصدرت محكمة استئناف الأسرة، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة الطفلين عز الدين وزين الدين.
وجاء ذلك بعدما أقام محامي الفنانة زينة دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها، مشيرا أن أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، فضلا عن ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهم باغتصاب شقيقة زوجته بالشرقية
حدث وأنت نائم| إحالة مؤدي المهرجانات مجدي شطة للمحاكمة.. والإعدام شنقًا لقاتل والده ببورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قرار استئناف محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع أحمد عز حوادث محاكمة أحمد عز وزينة توأم زينة إلزام الفنان أحمد عز
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي