بالونات نفايات كورية شمالية تسقط على المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
انتشرت فرق تدخل كيميائية، بعد أن سقطت بالونات محملة بنفايات أرسلتها كوريا الشمالية، الأربعاء، على المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي في سيول، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولين أمنيين.
وهذه المرة الأولى التي يتعرض لها مقر الرئاسة الكورية الجنوبية في وسط سيول، الذي يحظى بحماية من جانب عشرات الجنود وبمنطقة حظر طيران، مباشرة لأحد آلاف البالونات المحملة بنفايات، التي تطلقها بيونغ يانغ منذ مطلع مايو، في إطار حرب دعاية بين البلدين.
وقال جهاز الأمن الرئاسي لوكالة فرانس برس: "أزال فريق التدخل في حال الحروب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، البالونات المحملة بنفايات بطريقة آمنة".
وأضاف: "بعد التحقيق، أكدت النتائج عدم وجود أي خطر أو تلوث".
وكانت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية قد حذرت من دفعة جديدة من البالونات الكورية الشمالية، وكذلك فعلت سلطات سيول، صباح الأربعاء.
وقالتا: "إذا عثرتم على بالونات على الأرض لا تلمسوها، وبلغوا الوحدة العسكرية أو مركز الشرطة الأقرب إليكم".
وهذه عاشر دفعة من البالونات ترسلها كوريا الشمالية باتجاه الجنوب هذه السنة. وتؤكد بيونغ يانغ أنها "تأتي ردا على إرسال بالونات محملة برسائل دعائية ضد نظامها من جانب ناشطين كوريين جنوبيين".
ردا على ذلك، عاودت كوريا الجنوبية، الأحد، بث الدعاية "على نطاق واسع" وعبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال.
وعلقت سيول كذلك العمل باتفاق عسكري يهدف إلى خفض التوتر، وعاودت التمارين بالرصاص الحي في جزر حدودية وقرب المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.
ولا تزال الكوريتان تقنيا في حالة حرب، لأن النزاع الذي قام بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى على هدنة وليس اتفاقية سلام.
ويثير بث الدعاية غيظ بيونغ يانغ، التي سبق وهددت بقصف مكبرات الصوت التابعة لسيول مدفعيا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو