سفين كوبمانز.. المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبلوماسي وسياسي هولندي ومحامٍ دولي مختص في مفاوضات السلام، عمل مستشارا سياسيا وقانونيا في عمليات السلام والوساطة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وعُيّن مبعوثا خاصا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط في الأول من مايو/أيار 2021.
الولادة والنشأةوُلِد سفين مايكل جورج كوبمانز في أمستردام شمالي هولندا يوم 20 يونيو/حزيران 1973.
التحق كوبمانز بجامعة ليدن عام 1991، وتخصص في القانون والعلاقات الدولية، وتخرج منها عام 1997، كما درس بمعهد سيانس بو الفرنسي عام 1993، وكان طالبا زائرا في جامعة هارفارد عام 1994، وبعدها درس الماجستير في القانون الدولي والسياسة والقانون الأوروبي في جامعة أكسفورد عام 1997، ومنها حصل على الدكتوراه في القانون الدولي عام 2007.
ويُتقن سفين كوبمانز اللغات الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.
التجربة المهنيةبدأ كوبمانز مساره المهني محاميا، وعام 2001 كان يقدم المشورة للبوسنة والهرسك في الأمم المتحدة بنيويورك في ما يخص المفاوضات في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأ العمل في شركة المحاماة العالمية "كليفورد تشانس إل إل بي" المتخصصة في الدعاوى القضائية الدولية بين عامي 2001 و2008.
عمل كوبمانز ممثلا دوليا في كوسوفو عام 2008، ثم مستشارا للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في السودان وجنوب السودان حتى عام 2013، وبعدها عمل خبيرا في الوساطة لدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا من عام 2014 إلى 2016.
انتخب كوبمانز عضوا في البرلمان الهولدني عن حزب الشعب الحاكم عام 2017، وعمل متحدثا خاصا باسم الشؤون الخارجية والمهمات العسكرية، ورئيسا لوفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعمل أيضا رئيسا لمجموعة الاتصال الهولندية الفرنسية، ورئيسا للجنة البرلمانية المعنية بالطلبات ومبادرات المواطنين، وكان عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
عُيّن بعدها مبعوثا خاصا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط في الأول من مايو/أيار 2021، ومهمته تتلخص في محاولة تقديم مساهمة في التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2334.
ومن مهامه أيضا الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف في عملية السلام، إضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات أخرى ذات صلة، منها جامعة الدول العربية، إضافة إلى دعم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.
المناصب والمسؤولياتعمل كوبمانز في عدة مناصب أممية وسياسية منها:
ضمن بعثة الأمين العام للمساعي الحميدة في قبرص عام 2003 و2004. محام في القانون الدولي والتحكيم والدعاوى القضائية والقانون الهولندي حتى عام 2008. مستشار سياسي وقانوني في عمليات السلام والقانون الدولي والعلاقات الدولية عام 2009. أستاذ زائر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة إكس مرسيليا من 2009 إلى 2010. مستشار أول وقائد فريق تنفيذ برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن اتفاقية السلام الشامل عام 2005 في السودان (2010-2011). مستشار تصميم آلية لتسوية المنازعات الحدودية لأفريقيا (2011-2012). المستشار السياسي للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في السودان وجنوب السودان (2011-2013). عضو في البرلمان الهولندي عام 2017. مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط عام 2021.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للاتحاد الأوروبی القانون الدولی فی القانون
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تحظر عمل مكتب قناة “الشرق” ونقابة الصحافيين تندد بالقرار وتعتبره انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات
أثار قرار وزارة الإعلام السودانية حظر عمل مكتب قناة «الشرق» التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) في السودان، قلق نقابة الصحافيين السودانيين، وعدّته انتهاكاً لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، و«تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام».
وجاء قرار حظر وقف نشاط قناة «الشرق للأخبار» بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها وزير الإعلام خالد الإعيسر لـ«الشرق الأوسط» في مدينة جدة السعودية، أكد فيها التزام حكومته بـ«حماية حرية الصحافة وتوفير بيئة آمنة للصحافيين».
الوزير اشترط التزام المؤسسات الإعلامية والصحافية والصحافيين بما سمّاه المعايير المهنية و«الوطنية»، وقال: «رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها، لم يتخذ أي إجراءات تعسفية ضد وسائل الإعلام»، وأكد تعامل وزارته مع الصحافيين بـ«مهنية واحترام، دون تقييد أو تهديد».
وبعد عدة أيام من تصريحات الوزير، أبلغ مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام الخميس، مكتب «الشرق» بالعاصمة المؤقتة بورتسودان، بصدور قرار قضى بحظر نشاطه دون أن يقدم أي تفسير رسمي للقرار الذي اتخذته الوزارة، وكان الوزير خالد الإعيسر قال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، بعدم إغلاق أي مؤسسة إعلامية أو تقييد عمل صحافيين.
وفي تغريدة لاحقة على صفحته في منصة «فيسبوك» تبريراً لقرار حظر «الشرق»، قال الإعيسر إن بعض وسائل الإعلام نشر بنوداً من الوثيقة الدستورية، منسوبة لمصادر مجهولة، احتوت «معلومات غير صحيحة، بعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية وغير مهنية»، ومعلومات غير دقيقة.
نقابة الصحافيين تندد
من جهتها، نددت نقابة الصحافيين السودانيين في بيان الجمعة، بحظر نشاط قناة «الشرق للأخبار» في السودان، وعدَّته انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، و«تهديداً خطيراً للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام».
وانتقدت «تكرار» عمليات استهداف المؤسسات الإعلامية، وعدَّته «نهجاً مقلقاً نحو فرض قيود مزدادة على العمل الصحافي المستقل»، يتعارض مع التزامات السودان الدولية والدستورية بحماية حرية الصحافة، و«تسهم في خلق بيئة قمعية تعيق وسائل الإعلام عن أداء دورها المهني في نقل الحقائق للجمهور».
ودعت النقابة، الصحافيين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع «الشرق للأخبار»، والتصدي لأي محاولات لتقييد الحريات الصحافية.
الوزير الإعيسر نفى لـ«الشرق الأوسط»، أي تهديدات أو مضايقات من قبل الحكومة للصحافيين أو المؤسسات الإعلامية، كما نفى الأخبار والأحاديث عن استهداف الصحافيين، ووصفها بأنها «غير صحيحة، ومبالغ فيها»، مؤكداً حرصه على «دعم حرية التعبير»، بشرط «التزام وسائل الإعلام بالمهنية والموضوعية في نقل الأخبار».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أيام من تسميته وزيراً، دعا الإعيسر المراسلين والصحافيين إلى «تنوير صحافي» بحضور ضباط من جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة، بغرض «التنوير والتشاور»، لكن الوزير وجه «تحذيرات» للصحافيين من نقل أخبار «قوات الدعم السريع»، واعتبار ذلك «عدم وطنية».
اتهامات لنقابة الصحافيين
وتوعد بإغلاق وحظر أي مؤسسة إعلامية تنقل أخبار «الدعم السريع»، وقال مهدداً: «إذا حظرت مؤسسة إعلامية، فلن تعود للعمل في السودان مجدداً»، وذلك في إشارة إلى قرار حظر أصدره سلفه ضد مكتب فضائية «العربية»، تم التراجع عنه بقرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وانتقد الوزير بحدة نقابة الصحافيين، واتهم عضويتها بتنفيذ أجندة سياسية معادية للسودان، وقال إن الصحافيين يستغلون صفتهم، من أجل أجندات سياسية، وهو ما رد عليه الصحافيون الحضور بقوة، وعدُّوه «تهديداً وتقييداً» لحريتهم.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أقر الإعيسر بوجود شروط لتنظيم العمل الإعلامي، بقوله: «السودان ليس استثناءً في تنظيم العمل الإعلامي. إن كثيراً من الدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، لديه قوانين تحظر نشر معلومات عسكرية قد تؤثر على الأمن القومي أو تعرض حياة الجنود للخطر»، مشترطاً ألا «تضر التغطية المهنية بمصالح الدولة، ولا تؤثر سلباً على القوات المسلحة أو العمليات العسكرية».
وقال الإعيسر إن وزارته وجهت خطابات رسمية لقنوات وصحف، دعتها للالتزام بالمعايير المهنية عند نقل الأخبار، بقوله: «نحن لم نستدعِ أي صحافي أو مؤسسة إعلامية بغرض التهديد، بل كانت هناك اجتماعات مهنية هدفها توضيح الخطوط العامة للتغطية الصحافية في السودان، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد». وكانت مراسلة قناة «الشرق» مها التلب، قد تعرضت لحملة تحريض وتهديد على خلفية نقل أخبار عن طرفي الحرب، قادها وزير إسلامي سابق، وعلى أثر تلك الحملة تم استدعاؤها من قبل وزير الإعلام خالد الإعيسر، وتم خلال الاستدعاء التهديد بحظر عمل القناة، وهو ما نفذته وزارة الإعلام أمس.
الشرق الأوسط:
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية