سفين كوبمانز.. المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
دبلوماسي وسياسي هولندي ومحامٍ دولي مختص في مفاوضات السلام، عمل مستشارا سياسيا وقانونيا في عمليات السلام والوساطة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وعُيّن مبعوثا خاصا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام بالشرق الأوسط في الأول من مايو/أيار 2021.
الولادة والنشأةوُلِد سفين مايكل جورج كوبمانز في أمستردام شمالي هولندا يوم 20 يونيو/حزيران 1973.
التحق كوبمانز بجامعة ليدن عام 1991، وتخصص في القانون والعلاقات الدولية، وتخرج منها عام 1997، كما درس بمعهد سيانس بو الفرنسي عام 1993، وكان طالبا زائرا في جامعة هارفارد عام 1994، وبعدها درس الماجستير في القانون الدولي والسياسة والقانون الأوروبي في جامعة أكسفورد عام 1997، ومنها حصل على الدكتوراه في القانون الدولي عام 2007.
ويُتقن سفين كوبمانز اللغات الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.
التجربة المهنيةبدأ كوبمانز مساره المهني محاميا، وعام 2001 كان يقدم المشورة للبوسنة والهرسك في الأمم المتحدة بنيويورك في ما يخص المفاوضات في المحكمة الجنائية الدولية، وبدأ العمل في شركة المحاماة العالمية "كليفورد تشانس إل إل بي" المتخصصة في الدعاوى القضائية الدولية بين عامي 2001 و2008.
عمل كوبمانز ممثلا دوليا في كوسوفو عام 2008، ثم مستشارا للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في السودان وجنوب السودان حتى عام 2013، وبعدها عمل خبيرا في الوساطة لدى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا من عام 2014 إلى 2016.
انتخب كوبمانز عضوا في البرلمان الهولدني عن حزب الشعب الحاكم عام 2017، وعمل متحدثا خاصا باسم الشؤون الخارجية والمهمات العسكرية، ورئيسا لوفد الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعمل أيضا رئيسا لمجموعة الاتصال الهولندية الفرنسية، ورئيسا للجنة البرلمانية المعنية بالطلبات ومبادرات المواطنين، وكان عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
عُيّن بعدها مبعوثا خاصا للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط في الأول من مايو/أيار 2021، ومهمته تتلخص في محاولة تقديم مساهمة في التسوية النهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2334.
ومن مهامه أيضا الحفاظ على اتصالات وثيقة مع جميع الأطراف في عملية السلام، إضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات أخرى ذات صلة، منها جامعة الدول العربية، إضافة إلى دعم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية.
المناصب والمسؤولياتعمل كوبمانز في عدة مناصب أممية وسياسية منها:
ضمن بعثة الأمين العام للمساعي الحميدة في قبرص عام 2003 و2004. محام في القانون الدولي والتحكيم والدعاوى القضائية والقانون الهولندي حتى عام 2008. مستشار سياسي وقانوني في عمليات السلام والقانون الدولي والعلاقات الدولية عام 2009. أستاذ زائر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة إكس مرسيليا من 2009 إلى 2010. مستشار أول وقائد فريق تنفيذ برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن اتفاقية السلام الشامل عام 2005 في السودان (2010-2011). مستشار تصميم آلية لتسوية المنازعات الحدودية لأفريقيا (2011-2012). المستشار السياسي للممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في السودان وجنوب السودان (2011-2013). عضو في البرلمان الهولندي عام 2017. مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط عام 2021.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للاتحاد الأوروبی القانون الدولی فی القانون
إقرأ أيضاً:
تقرير لـForeign Affairs: كيف يمكن لحملة ضد حزب الله أن تخفف من القيود المفروضة على إيران؟
ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "في نيسان الماضي، بدا الأمر وكأن التصعيد بين إسرائيل وإيران قد يدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الصراع، ولكن بعد أن ردت إسرائيل بطريقة صامتة نسبيا، تجاوزت الدولتان المواجهة. كما وضع المراقبون مخاوفهم الأكثر حدة جانبا، مطمئنين إلى حقيقة مفادها أن كلا البلدين أظهرا عدم اهتمامهما بحرب أوسع نطاقا. ولكن هذا الاستنتاج كان سابقاً لأوانه. ففي أيلول كثفت إسرائيل حملتها ضد حزب الله. وكان هذا بمثابة تحول مهم: فهو يشير إلى أن زعماء إسرائيل قرروا أنهم يريدون إعادة تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط بنشاط. والواقع أن حرب إسرائيل ضد حزب الله تهدد قدرة إيران على فرض قوتها، فضلاً عن أفعالها في غزة، وتقلل إلى حد كبير من قدرتها على ردع التدخلات الإسرائيلية في سياساتها الداخلية وبرنامجها النووي. وفي الواقع، سوف يفيد إضعاف موقف إيران الإسرائيليين في الأمد القريب، ولكن في الأمد البعيد، سوف يزيد هذا من خطر اندلاع حرب إقليمية بشكل كبير، بل وربما يزيد من احتمالات حصول إيران على الأسلحة النووية. ولتجنب الانجرار إلى المزيد من الصراعات في الشرق الأوسط، يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل على كبح جماح المزيد من التحركات الإسرائيلية وتثبيت توازن القوى".
وبحسب المجلة، "إن الردع، في جوهره، هو قدرة أحد الأطراف على تغيير حسابات التكلفة والفائدة لدى طرف آخر من أجل منع الإجراءات غير المرغوب فيها، عادة في محاولة للحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، نادرا ما يكون الردع مرادفا للسلام المطلق، بل يتعلق الأمر بمنع الخصم من تجاوز خطوط حمراء محددة. ولا يقتصر الردع على تشكيل القرارات بشأن ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء أم لا، بل إنه يلعب أيضا دورا مهما في تشكيل الاستراتيجية العسكرية بمجرد بدء الأعمال العدائية. وقد يكون الردع الناجح ببساطة يتعلق بإدارة التصعيد ومنع أنواع معينة من الضربات التي من شأنها أن تلحق الضرر بالقدرة الأساسية لأي من البلدين على الحفاظ على أمنه. والواقع أن الاستراتيجية العسكرية التي تختارها أي دولة تكون دائما مستنيرة بردود الفعل المتوقعة من جانب خصمها. على سبيل المثال، كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حريصة للغاية على تحديد الكيفية التي يمكن بها للقوات الأوكرانية استخدام الأسلحة الأميركية في حربها ضد روسيا، لأن تهديد روسيا بالتصعيد النووي يتمتع بصدقية، جزئيا على الأقل".
وتابعت المجلة، "قبل أيلول الماضي، بدا الأمر وكأن الحرب في الشرق الأوسط كانت محصورة إلى حد كبير. وكانت تبادلات إسرائيل مع إيران وحزب الله متوافقة في الأغلب مع نمط الردع المتبادل الذي حدد علاقاتها مع جيرانها لما يقرب من عقدين من الزمان. ولكن التصعيد الأخير للأعمال العدائية من جانب إسرائيل في لبنان رداً على التوغلات العدوانية المتزايدة من جانب حزب الله أعاد تعريف ديناميكية الردع التي كانت تمنع في السابق الصراع في الشرق الأوسط من التصعيد. ومع تحول الحملة العسكرية في غزة لصالح إسرائيل، أصبحت العودة إلى الوضع الراهن قبل السابع من تشرين الأول أقل قبولاً لدى القادة الإسرائيليين".
رهان سيء
وبحسب المجلة، "لقد دفعت هذه العوامل إسرائيل إلى رفض الوضع الراهن. فاعتباراً من شهر أيلول، يبدو أن إسرائيل تعمل على القضاء على حزب الله بالكامل وكذلك حماس، وبالتالي تغيير ميزان القوى مع إيران بشكل دائم. إن إزالة حماس وحزب الله من التوازن العسكري في الشرق الأوسط من شأنه أن يزيل جزءاً أساسياً من نفوذ طهران، مما يترك لإيران طرقاً أقل لتعريض الإسرائيليين للخطر وردعهم عن القيام بعمل هجومي. وفي الأمد القريب، ونظراً لأن إيران سوف يكون لديها عدد أقل من الوكلاء الذين يمكنها من خلالهم مضايقة إسرائيل بشكل غير مباشر والرد على الإجراءات الإسرائيلية، فإن قدرة إيران على تهديد المنطقة والرد على تصرفات إسرائيل وغيرها من اللاعبين الإقليميين سوف تكون أقل".
وتابعت المجلة، "لكن تعطيل حزب الله وحماس، ولو مؤقتاً، من المرجح أن يخلف آثاراً سلبية كبيرة طويلة الأمد على كل من إسرائيل والشرق الأوسط، وسوف تضطر إيران إلى البحث عن مصادر أخرى للضغط لردع تدخل إسرائيل في برامجها النووية وأنشطتها الأخرى، الأمر الذي يزيد من احتمالات الانخراط في تصعيد أفقي. وفي الأسابيع التي سبقت الضربات الإسرائيلية في الخامس والعشرين من تشرين الأول داخل إيران، ورد أن المسؤولين الإيرانيين هددوا بالرد على الولايات المتحدة وأي دولة عربية تسمح لإسرائيل باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن هجوم".
وأضافت المجلة، "لكن التصعيد العمودي يشكل الخطر الأعظم على أمن الشرق الأوسط. ويخوض زعماء إسرائيل مقامرة كبيرة بزيادة تسامحهم مع هذا الخطر، ذلك أن تدمير وكلائهم يرفع من عتبة العمل العسكري الإيراني، ولكنه يحد أيضاً من قدرة إيران على الرد على الإجراءات الإسرائيلية بشكل غير متكافئ. وإذا ثبتت عدم فعالية جهود الزعماء الإيرانيين في التصعيد الأفقي، فسوف يدركون أنهم لا يملكون خياراً سوى التهديد بعمل عسكري جاد ضد إسرائيل باستخدام أسلحة أكبر حجماً وأكثر تدميراً. وإذا قررت إيران التحرك عسكرياً، فإن أفعالها سوف تكون بالتالي أكثر مباشرة وتصعيداً".
العواقب غير المقصودة
بحسب المجلة، "إن ميزان القوى المتغير في الشرق الأوسط ينقل قدراً كبيراً من المخاطر إلى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. فإذا سارعت إيران إلى امتلاك سلاح نووي، فسوف تضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل أكبر في حروب إسرائيل حتى مع تضاؤل نفوذها في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال وقوع هجمات إيرانية ضد القوات الأميركية والدول الشريكة سوف يتطلب من الولايات المتحدة توجيه المزيد من الموارد نحو الشرق الأوسط تماماً كما ينبغي لها أن تحول تركيزها إلى ردع العدوان الصيني في شرق آسيا البحرية. إن استراتيجية إسرائيل مألوفة، فالشركاء الأضعف في التحالف سوف يسعون دائما إلى نقل خطر التصعيد إلى الشريك الأقوى، وهي الظاهرة التي يطلق عليها علماء السياسة "الخطر الأخلاقي". وبالتالي فإن الأمر متروك لقادة الولايات المتحدة لتحديد حدود استعداد بلادهم لدعم استراتيجية إسرائيل والتواصل بشكل خاص مع نظرائهم الإسرائيليين بأنهم لن يدعموا المزيد من التصعيد".
وختمت المجلة، "يتعين على إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب أن تعيد النظر في دعمها غير النقدي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوضيح وتقييد كيفية ومتى يمكن لهذه الحكومة استخدام الأسلحة والذخائر الأميركية. ويتعين عليها أن تطمئن دبلوماسيا الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة بأن الولايات المتحدة سوف تكون ذات تأثير معتدل وليس مفاقم. وبدون هذه التغييرات، فإن احتمالات التصعيد في الشرق الأوسط سوف تنمو فقط". المصدر: خاص "لبنان 24"
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير