عاجل.. وزارة البترول تتفق مع شركة إيني الإيطالية على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العلمين الجديدة مع السيدة مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.
كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لاستقبال الغاز، المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.
وأوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيدة مارتينا خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، الذي عقد مؤخرًا، وأيضا نتائج المباحثات التي تمت مؤخرًا مع السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة.
و أشار المهندس كريم بدوي إلى أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة