120 عامًا من المجد: اكتشف الدول الأكثر حصولًا على الميداليات في الأولمبياد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مغ بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد لهذا العام في باريس، نقدم لكم بعض الأرقام حول الدول الأكثر حظًا في تاريخ هذه المنافسات.
بعد 100 عام من الغياب، تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة الألعاب الأولمبية لصيف سنة 2024.
وريثما ينتظر العالم بدء المنافسات بصبر نافذ، يستعد الرياضيون من جميع أنحاء العالم لاختبار وتقييم مهاراتهم.
فمنذ الألعاب الأولمبية الأولى التي أقيمت في أثينا عام 1896، اعتادت الدول على تحفيز روح المنافسة فيما بينها بهدف الحصول على أكبر عدد من الميداليات.
على مرالسنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة الأوفر حظًا في المنافسات، فبرزت كأكثر الدول نجاحًا، حيث حصلت على مجموع 2629 ميدالية، وهو أعلى عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
التوتر بين موسكو وباريس مستمر.. روسيا: لن نرسل لاعبينا إلى الأولمبياد بصفة محايدينرياضيون يتنافسون في مسابقة لياقة بدنية قاسية في مدينة نيس الفرنسيةشاهد: شعلة أولمبياد 2024 تضيء سماء باريس في احتفالات يوم الباستيلمع اقتراب موعد الأولمبياد.. انخفاض بنسبة إشغال الفنادق في باريسكما أن بريطانيا وإلى جانب استضافتها لأولمبياد لندن 2012، تألقت في ألعاب القوى وركوب الدراجات والتجديف. مما زاد رصيدها من الميداليات بشكل كبير، وصنفها كواحدة من أفضل الدول أداءً.
وفي العقود الأخيرة، برزت الصين كقوة أولمبية وازنة، بحيث تفوقت في ألعاب الغوص والجمباز وتنس الطاولة. وكانت صدارتها واضحة بشكل خاص خلال أولمبياد بكين 2008.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بركان إتنا يشعل سماء كاتانيا ويعطل الملاحة الجوية في المدينة تقرير أممي: فيروس الإيدز يقتل شخصا واحدا كل دقيقة و40 مليونا أصيبوا بالعدوى سنة 2023 حرب غزة في يومها ال 291 :غارات بالعشرات على خان يونس وحدها أما النزوح فمستمر ولكن إلى أين؟ الرياضيين باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الأوروبي فساد إسبانيا سياحة إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبي فساد إسبانيا سياحة إسرائيل الرياضيين باريس الألعاب الأولمبية باريس 2024 غزة الاتحاد الأوروبي فساد إسبانيا سياحة إسرائيل المجر حركة حماس اغتيال مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دولة الإمارات العربية المتحدة السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025