الثورة نت:
2024-09-07@06:53:26 GMT

الحياد لأنظمتنا العربية!!

تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT

 

الطبيعي أن طوفان الأقصى وجرائم الإبادة الجماعية الممارسة إسرائيلياً في غزة والدمار والتدمير، يجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة، وذلك يعطي محور المقاومة تأييداً شعبياً واسعاً حتى في البلدان التي لا تخرج فيها مظاهرات ولا تسمح بالتظاهر..

الأنظمة العربية تحديداً تعي وتعرف هذه الحقيقة في واقعها والدليل أنها لا تمارس العداء علنياً لفلسطين أو للقضية الفلسطينية فيما تطبيعها مع إسرائيل من فوق ومن تحت الطاولة يجسد أنها في السير مع إسرائيل، فهي تريد إنهاء القضية الفلسطينية وتتجنب إعلان ذلك سياسياً وإعلامياً لما يمثله من إحراج أمام الشعوب أو الشارع العام.

.

إذا استرجعنا فترة المد القومي اليساري فهذا المد لم يكن فقط يهاجم الأنظمة بل كان يهدد ويسعى لإزالتها تحت عنوان الرجعية والإمبريالية وربطاً بالاستعمار..

محور المقاومة ليس من هذا المد ولا يمارس العداء بأي قدر تجاه الأنظمة وبالتالي فهو لا يتبنى تحريض الشعوب على أنظمتها ولا يريد أو يدعم انقلاباتها بل رؤيته البعيدة أن الانقلابات لا تخدم الشعوب في واقعها وقد تضر بالقضية الفلسطينية أكثر مما تفيد..

ولهذا .. فإن نجاح الصين في اتفاق إعادة العلاقات بين إيران والسعودية لم يرتكز أو يركز على أحادية العداء أو إقامة علاقات مع إيران أو التطبيع مع إسرائيل لأن الأنظمة المطبعة مع إسرائيل كالإمارات لديها علاقات دبلوماسية مع إيران، كما أن مصر تقاربت كثيراً مع إيران بمستوى من إعادة العلاقات وكأنما إسرائيل و “نتنياهو” يمارسان شعار العداء لإيران والترويج له عربياً وكأنها تتحدث نيابة أو باسم أنظمة عربية..

المشكلة بالنسبة للأنظمة هي في حدوث الحرب في أوكرانيا ربطاً بطوفان الأقصى والأنظمة قد سارت إلى تفعيل السيناريو الأمريكي الذي يقضي باعتبار كل من يخالف أمريكا أو يعادي “إسرائيل” هو إرهابي ويجب اجتثاثه واقتلاعه وهذا يمثل التزاماً تجاه إسرائيل باقتلاع المقاومة الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني إن قررت ذلك إسرائيل..

الحملة العربية الإعلامية ضد حزب الله في حرب 2006م، ومن ثم إدراج حزب الله في قائمة “الإرهاب” يقدم الالتزام العربي الرسمي لحماية إسرائيل من المقاومة الفلسطينية ومن أي مقاومة ترفع شعار العداء لإسرائيل..

ولهذا فأفضلية أو أمنيات أنظمة عربية غير قليلة هو انهزام المقاومة ومحور المقاومة وإنهاء القضية الفلسطينية على هذا الأساس، فيما المقاومة ومحور المقاومة يسعون لنصرة فلسطين وانتصار المقاومة ولكنها ليست في وادي تفكير القلب والانقلابات على أنظمة كما كان خلال المد القومي اليساري أو الأممي..

ولهذا فالأنظمة وقد باتت مقيدة بالتزامات لأمريكا وإسرائيل فهي تستطيع رفع سقف موقفها الفعلي والممارس إلى حياد حقيقي، حتى وإن ساوى ذلك بين المجرم والبريء وبين الجلاد والضحية..

من لا يستطيع دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وربطاً به محور المقاومة، فعليه على الأقل أن لا يستهدف فلسطين الشعب والقضية وأن يوقف كل التآمرات والمؤامرات لأنه لا يليق في ظل قتل الشعب الفلسطيني بالتجويع كسلاح للقتل أن تتطوع أنظمة عربية لتفتح خطاً برياً لمد إسرائيل بما تطلبه وما تحتاج..

وإذا كان تآمراً كهذا يمارس بالظاهر فكيف يتوقع ما يمارس من تآمر ومؤامرات فيما لا يظهر؟.

على الأنظمة أن تقتنع باستحالة الاجتثاث للمقاومة ولمحور المقاومة وأن ترفض الاستمرار أو حتى الاستمرار للمؤامرات والتآمرات مع إسرائيل وضد فلسطين فذلك ليس في صالح الأنظمة ذاتها على مدى قريب ومتوسط أو حتى بعيد، فهل للأنظمة أن تفكر بأفق ووعي مثل هذا الأساس والمقياس؟.

لاحظوا أنني فيما طرحت لم أنطلق من أي تطرف مع المقاومة ومحور المقاومة مع حقيقة أن موقفي هو مع هذا الطرف ولم أنطلق كذلك من تطرف عداء للأنظمة بما في ذلك النظام السعودي، ربطاً بما مارسه من إجرام وجرائم في اليمن وباستمرار تفعيل التآمر والعداء تجاه اليمن بما يماثل سلوك إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني لأن أفضليتي ومفاضلتي هي فلسطين في البداية وفي المنتهى.!!

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

كيف اختلف نهج رئيس وزراء بريطانيا العمالي تجاه إسرائيل عن سابقيه من المحافظين؟

شدد تقرير نشرته "فايننشال تايمز" على أن حكومة العمال البريطانية بقيادة كير ستارمر وجدت نفسها وسط اتهامات بأن تعليق تصدير أسلحة إلى "إسرائيل" ليس كاف في حد  ذاته أو أنه ذهب بعيدا، مشيرة إلى نهج جديد يتبعه رئيس الوزراء البريطاني تجاه دولة الاحتلال يختلف عن حكومة المحافظين السابقة.

وأضاف التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن ستارمر أعاد تشكيل علاقة بريطانيا مع إسرائيل بشكل كبير منذ توليه منصبه. لكن كبار الشخصيات في حزب العمال يصرون على أن السياسة لم تكن الدافع وراء القرارات المهمة التي اتخذها رئيس الوزراء.

وكمحام سابق في حقوق الإنسان، استأنف ستارمر تمويل بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وأوقف الاعتراض البريطاني على طلب المدعي العام للجنائية الدولية مذكرات لاعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت وأوقف الآن بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".


ورأت الصحيفة، أن التحركات التي قامت بها حكومة العمال تميز ستارمر عن حكومة المحافظين التي هزمها قبل شهرين وعن الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء انتقادات شديدة من إسرائيل بشأن قراره الذي كان في النهاية قانونيا وليس مدفوعا بالاعتبارات السياسية والدبلوماسية الأكثر ضبابية.

وقال مسؤول عمالي بارز، إن ستارمر يتعامل مع أسئلة السياسة المهمة والمتعلقة بإسرائيل كخبير في القانون الإنساني الدولي. وقال كاتب سيرة رئيس الوزراء توم بالدوين، وهو مسؤول عمالي سابق إن نهج ستارمر من إسرائيل هو مثال آخر عن "تمسكه بسيادة القانون".

وفي الماضي، عمل ستارمر كمحامي مدافعا عن قضايا حقوق الإنسان وتولى قضايا إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وهذه قضايا حقوقية يصعب تبريرها بناء على الحكم السياسي كما يقول بالدوين. وأضاف أن "تحويلها إلى قرار قانوني هي طريقة جيدة للتغلب على سياسات كهذه".

وأشارت الصحيفة، إلى أن تعليق مجموعة من الرخص، يأتي مع كون بريطانيا ليست مزودا مهما للسلاح إلى إسرائيل. ورغم اعتماد الحكومة على المبرر القانوني إلا أن ستارمر واجه اتهامات بكونه أفرط في قراره أو أنه لم يذهب بعيدا.

ولفتت إلى ردة فعل نتنياهو وأركان حكومته والحاخام الأكبر في بريطانيا إلى جانب مواقف "أمنستي" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، اللتان اشتكيتا من أن القرار جاء متأخرا وكان يجب أن يشمل على منع المزيد من الأسلحة، كما وشجبتا عدم شمل التعليق على قطع مهمة لمقاتلات أف-35.

وأكد وزير الدفاع البريطاني هيلي، أن بريطانيا ملتزمة بحكم القانون ولم يكن القرار ليرضي الطرفين في النزاع. وكان للقرار أثره على السياسة المحلية، فقد عبرت مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال عن رغبة في رؤية تعليق المزيد من الأسلحة، بما فيها المعدات المستخدمة في الضفة الغربية. وقالت مجموعة أصدقاء إسرائيل في حزب العمال إنها قلقة بشكل كبير وحذرت من تشجيع أعداء إسرائيل، وتحديدا إيران.

وكان وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، عبر عن قلق من تزايد أعداد القتلى وعدم وصول المواد الإنسانية، وقال إن بريطانيا قد تفكر بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء من جهود دبلوماسية تؤدي لدولتين وتنهي الصراع المستمر. لكن رغم التقييمات  القانونية التي فحصت إن كانت إسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي في غزة، ظلت حكومة المحافظين مترددة في تعليق الأسلحة وواصلت دعمها للخطوات الأمريكية. وبدأت حكومة العمال بمراجعة السياسة حالة وصولها إلى السلطة وألغت بداية الحظر على تمويل أونروا الذي علق بعد اتهامات إسرائيل للمنظمة بأن موظفين فيها شاركوا في هجمات العام الماضي، وفقا للتقرير.

وجاء القرار البريطاني بعد قرار الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول استئناف الدعم. وبعد أسبوع قرر ستارمر التخلي عن التحدي القانوني لطلب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية. وجاءت هذه التحركات بعد ضغوط شديدة من المناصرين  لفلسطين أثناء الحملات الانتخابية، حسب التقرير.

وذكرت الصحيفة، أن ستارمر أثار رعب العديد من اليساريين في صفوف حزبه عندما قال في الأيام التي أعقبت هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر إن إسرائيل لها الحق في حجب الكهرباء والمياه عن غزة. ولكنه أصر لاحقا على أنه أخطأ  في الكلام، مع أنه كان بطيئا في تصحيح كلامه.

وفي يوم الانتخابات خسر الحزب خمس دوائر انتخابية لمرشحين مستقلين مؤيدين لفلسطين، في وقت رأى عدد آخر من النواب تراجعا في شعبيتهم بسبب مواقفهم من الحرب. وأشار ستارمر قبل الانتخابات بأن حكومته ستقوم بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل حالة توليها الحكم.

ورغم القرار الأخير، نفى حزب العمال أن يكون هناك تحولا في العلاقات مع "إسرائيل".

وفي الماضي، اتخذ زعماء بريطانيون آخرون إجراءات مماثلة. وفرضت رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر حظرا على الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب غزوها للبنان في عام 1982. وقال أحد المسؤولين: "إن هذه الحكومة تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. وتظل بريطانيا ملتزمة تماما بأمن إسرائيل ضد التهديدات من جانب إيران وغيرها من الجهات الفاعلة الإقليمية".

ويعتبر الموقف الجديد لحكومة العمال تحولا يميزها عن حكومة المحافظين، فقد كشفت صحيفة "الغارديان" يوم الثلاثاء أن كاميرون تجاهل نصيحة بشأن خطر تواطؤ بريطانيا في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بسبب صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مستشار سابق في الخارجية البريطانية، قوله إن "وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون تجاهل نصيحة من مسؤولين في وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن تفيد بوجود أدلة واضحة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة، وهو ما قد يجعل المملكة المتحدة معرضة لخطر التواطؤ".

وقال المسؤول للصحيفة، إن ما ظهر في المذكرة "يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة من مسودات مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية منذ شهر شباط/ فبراير، وكان الكثير منه مرتبطا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة. ولكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة".

وأضاف: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المأساة، كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو تم إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة في ذلك الوقت وليس في أيلول/ سبتمبر، وما هو التأثير المحتمل الذي قد يكون على كيفية رد فعل الدول الأخرى بوقف التجارة".

وتابع المسؤول في حديثه، "كانت النصيحة المرسلة إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني كقوة احتلال.. كانت واضحة للغاية لدرجة أن هناك خطر تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص".

مقالات مشابهة

  • فرض المقاومة الشعبية خدمة إلزامية !!
  • سفير مصري سابق: القاهرة حاولت توحيد صفوف حركة المقاومة الفلسطينية
  • المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في غزة
  • المجاهدين الفلسطينية: الاحتلال خلف دمار في جنين وطولكرم بحجم فشله أمام المقاومة
  • المقاومة الإسلامية في لبنان تُطلق 1307 صواريخ باتجاه البلدات الفلسطينية المحتلة خلال أغسطس
  • بالأرقام.. كم بلغ عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال 8 أشهر؟
  • كيف اختلف نهج رئيس وزراء بريطانيا العمالي تجاه إسرائيل عن سابقيه من المحافظين؟
  • هكذا تمارس الولايات المتحدة ضغوطاتها المستمرة ضد المقاومة الفلسطينية
  • اعلام العدو: مقتل جندي وإصابة 5 بمعارك مع المقاومة الفلسطينية في جنين
  • مصدر بالمقاومة الفلسطينية : مزاعم العدو تجنيد 3000 مقاتل محض افتراء لعدوان جديد