بعد إعلان اتفاق “خفض التصعيد” مع السعودية.. وفد صنعاء يتحدث عن خارطة الطريق وصرف رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الجديد برس:
أكد عبد الملك العجري، عضو وفد صنعاء المفاوض، أن صرف مرتبات موظفي الدولة مرتبط بالخطوة التالية في اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الأخير الذي تم التوصل إليه بين حكومة صنعاء والسعودية برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح العجري في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس” أن “اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية يمثل مكسباً لعموم الشعب اليمني في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها”.
وأشار العجري إلى أنه يأمل أن يشكل هذا الاتفاق حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين. كما أعرب عن أمله في تجاوز وعدم الاستجابة للضغوط الأمريكية على السعودية للتراجع عن التفاهمات المتعلقة بخارطة السلام في اليمن.
وأكد العجري أن خطوات الشق الإنساني والاقتصادي تُعد من الحقوق الأساسية والركائز الضرورية للتهدئة والسلام. وحذر من أن استمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق للشعب اليمني قد يؤدي، لا سمح الله، إلى انزلاق الوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارجة عن نطاق السيطرة.
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين صنعاء والرياض لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية.
وأوضح عبد السلام في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
وأكد الاتفاق على استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وأشار رئيس وفد صنعاء إلى أن الاتفاق تضمن عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.
في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف السعودي عن ترحيبها بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي بشأن الاتفاق مع حكومة صنعاء على تدابير خفض التصعيد الاقتصادي، مؤكدةً إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، وموافقتها على استئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.
وقالت الحكومة في بيان لها نشرته وكالة “سبأ” الرسمية، إن هذه الخطوة جاءت “عملاً بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيانه، على تلقيه اتفاقاً رسمياً مكتوباً من كلا الجانبين ينص على عدة نقاط رئيسية. أولاً، إلغاء القرارات والإجراءات المتخذة مؤخراً ضد البنوك من قبل كلا الجانبين، والتعهد بعدم تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل. ثانياً، استئناف رحلات طيران اليمنية بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد الرحلات إلى ثلاث يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً بحسب الحاجة.
يُشار إلى أن ترحيب الحكومة الموالية للتحالف السعودي بالبيان الأممي يؤكد صحة التقارير السابقة التي أشارت إلى حتمية تراجع البنك المركزي في عدن عن قراره المثير للجدل والمتمثل بنقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وذلك لاعتباراتٍ تتصل بالسوق المصرفية، ولعدم قانونية القرارات التي لا تخدم المصلحة العامة وإنما تلحق أضراراً كبيرة بالقطاع المصرفي، والاقتصاد بصفة عامة.
وقد أكدت جمعية البنوك اليمنية أن قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقار البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن كان “تعسفياً” ولا يستند إلى أي مبررات قانونية أو اقتصادية.
وشدد رئيس الجمعية محمود ناجي على أن القرار لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد، وأن البنوك، باعتبارها شركات تقدم خدمات مالية، تستجيب لعوامل السوق وتعمل على تعزيز العائد للمساهمين فيها.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، الإثنين، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً غير معلن في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد الماضي، أقر فيه إلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بنقل البنوك من صنعاء ووقف ستة منها لم تلتزم بقرار النقل، وذلك بعد ضغط سعودي على إثر تهديدات قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بمواجهة كل أشكال التصعيد مؤكداً أن البنوك بالبنوك والميناء بالموانئ، والمطار بالمطارات.
وجاء البيان الأممي عقب أنباء متواترة عن أن السعودية وضعت محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، رهن الإقامة الجبرية في الرياض، حيث قالت قناة “يمن شباب” التابعة لحزب الإصلاح، إن السعودية وضعت محافظ البنك المركزي بعدن تحت الإقامة الجبرية، ضمن ضغوطها عليه لإلغاء قرارات البنك الأخيرة ضد بنوك صنعاء، مشيرةً إلى أن المحافظ كان يعتزم تقديم استقالته والمغادرة إلى القاهرة.
وكانت السعودية قد استدعت محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد المعبقي إلى العاصمة الرياض على خلفية التحذيرات التي وجهتها صنعاء للسعودية وارتفاع حدة هذه التهديدات للتراجع عن التصعيد الاقتصادي المتمثل بقرارات البنك المركزي في عدن ضد بنوك صنعاء، حيث تعتبر الأخيرة أنها اتُخذت وفق توجيهات أمريكية وبضوء أخضر من السعودية، وهو ما دفع بالسعودية إلى استدعاء المحافظ والتراجع عن تنفيذ تلك القرارات تجنباً لمواجهات عسكرية قد تكون أشد مما سبق، حسب ما ظهر في تحذيرات قائد أنصار الله.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التصعید الاقتصادی البنک المرکزی خفض التصعید وفد صنعاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
بين التصعيد وخريطة الطريق.. هل يعود اليمن للحرب الشاملة؟
على الرغم من ارتفاع نبرة الإعلام المحسوب على الحكومة المعترف بها دوليًا في الآونة الأخيرة باتجاه التصعيد العسكري؛ فما زال المجتمعان الدولي والإقليمي يتحدثان ويعطيان أولوية للتسوية السياسية، من خلال التزام تنفيذ خريطة الطريق.
السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، التقى في الثالث من آذار/مارس السفير العراقي لدى اليمن، قيس العامري، وقال السفير السعودي في «تدوينة» على منصة «إكس»، إنه جرى «مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية، واستعراض جهود المملكة السياسية والإنسانية والاقتصادية والتنموية في اليمن، ودورها في دعم جهود السلام في اليمن، ودعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن وخريطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية».
وفي ذات السياق، أكدَّ المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، في إحاطته الأخيرة عن تطورات جهود السلام في اليمن، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أهمية الالتزام بخريطة الطريق «باعتبارها مسارًا قابلا للتطبيق». لكن المبعوث الأممي في إحاطته عينها حذر أيضًا من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق في حال لم تلتزم الأطراف بالتهدئة.
كيف نقرأ التصعيد العسكري الراهن على الأرض وإن كان محدودا، بينما المجتمعان الدولي والإقليمي يؤكدان على الحل السياسي والتزام خريطة الطريق، التي أعلنت الأمم المتحدة توافق الأطراف اليمنية عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023؟ هل الإقليم والمجتمع الدولي ما زالا مع الخريطة باعتبارها السبيل الوحيد للحل والتسوية السياسية في اليمن؟
العودة للحرب
يقول أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، وزير الثقافة الأسبق، عبد الله عوبل، لـ«القدس العربي»: «لا يوحي الوضع على الأرض بعودة الحرب في اليمن بين أطراف الحرب: الشرعية والحوثي، على الرغم من تصاعد التصريحات الإعلامية لإعلام الشرعية. أما المملكة السعودية فلن تعود للحرب، للتفرغ للتنمية ولعب دور أكبر في السياسة الدولية، وتفضل العودة إلى خريطة الطريق بينها وبين الحوثيين».
وأضاف: «خريطة الطريق كان مقررًا أن يتم توقيعها في كانون الثاني/يناير 2024، ولكن لأن الحوثيين ساندوا الفلسطينيين في غزة أثناء حرب الإبادة، التي يشنها الصهاينة على غزة والضفة الغربية، فقد جمد الأمريكان خريطة الطريق، ويبدو أنها الآن لن ترى النور بعد التصنيف الأمريكي للحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
والسؤال هو لماذا يصرح المسؤولون السعوديون بأنهم متمسكون بخريطة الطريق حتى بعد قرار ترامب الأخير؟ تقديري إن المملكة تعير اهتماما لاتفاقها مع إيران برعاية الصين، وهي فعلا لا تريد العودة إلى الحرب في اليمن، وهي تتمسك بخريطة الطريق، لكن إذا الإمريكان سيعطلون تنفيذ خريطة الطريق لا بأس، (جاءت منك يا جامع) المثل لشخص لا يصلي، ويوم قرر أن يذهب للجامع وجده مغلقًا، فقال هذا المثل».
واستطرد عوبل: «الغريب هو كلام المبعوث الأممي عن خريطة الطريق، وهو يعلم إن قرار ترامب بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية قد قطع الطريق على أي عملية سلام، وبالفعل ليس في جعبة المبعوث أي شيء حول السلام غير خريطة الطريق.
أما الشرعية فلم تكن شريكا في مفاوضات خريطة الطريق، وهي الطرف الخاسر في خريطة الطريق هذه، ولا شك أن الرئاسي تنفس الصعداء بعد قرار الرئيس ترامب بتصنيف الحوثي إرهابيا، لكن الشرعية عاجزة أن تخوض حربا مع الحوثي بدون مساندة من المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن تصريحات الإعلام الشرعي ما هي إلا فقاعات في الهواء».
الملفات الإقليمية
عادل دشيلة، وهو باحث في مركز الشرق أوسطي للأبحاث في جامعة كولومبيا، يرى أن اللقاء السعودي في واشنطن نتج عنه بعد أيام قرار التصنيف الأمريكي لجماعة «أنصار الله» (الحوثيون) جماعة إرهابية أجنبية، كما تم إضافة قيادات في الجماعة إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وقال لـ«القدس العربي»: «هناك عدة مسارات؛ منها أن السعودية ستقول أنا قدمت خريطة الطريق وجماعة الحوثي رفضت الخريطة. هذا التصنيف لا علاقة لي به. السعوديون بكل تأكيد لا يريدون التصعيد العسكري مع جماعة الحوثي في الوقت الراهن، مع أنهم يدركون أن هناك رغبة دولية.
لكن السعودية لها الاستراتيجية الخاصة تجاه اليمن. لأنها لن تتعامل مع اليمن بمنظور اللحظة. ولهذا هي منذ اليوم الأول عارضت أي اندفاع عسكري في البحر الأحمر».
وأشار إلى أن «الملف اليمني مرتبط بالأزمات الإقليمية من غزة إلى سوريا إلى لبنان إلى العراق إلى إيران. في حال وجدت رؤية استراتيجية لكيفية التعامل مع هذه الملفات بطريقة عسكرية أو دبلوماسية، حينها يمكن الحديث عن إنهاء الأزمة في اليمن. لكن بدون معالجة كل الملفات في المنطقة لا أعتقد أننا سنصل إلى سلام في اليمن».
ثم ماذا؟
مما سبق نفهم إن استئناف الحرب في اليمن ما زال خيارًا غير وارد إقليميًا ودوليًا؛ لأن تداعياته ستكون كارثية على مستوى المنطقة ككل؛ وبالتالي فإن خيار التسوية ما زال خيارا مطروحا؛ وإن تراجعت حظوظه، لكن المجتمعين الدولي والإقليمي لا ينظران إلى مصالح تجار الحرب في الداخل، وبالتالي مهما كانت نبرة التصعيد إعلاميًا فإن قرار الحرب ليس بيد الداخل. كما لا يمكن تجاهل مدى التشابك الحاصل بين الملف اليمنيّ والملفات الإقليمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية