متى لا يتم استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك؟
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
وفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء.
القانون يتضمن مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك، ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة.
هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصول: استبدال “الكبير” غير قانوني ولا دستوري
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن ما قام به الرئاسي وتحالفه مع حكومة الدبيبة باستبدال الكبير، غير قانوني ولا دستوري، ويعد باطلاً لأنه ليس من اختصاصه.
وأضاف في تصريحات صحفية إن هذا التصرف هو دليل تدخل الدول وتجاهل الإعلان الدستوري والقوانين الليبية، وفرض أمر واقع جديد حسب مصالحهم.
وتابع ” أزمة المصرف المركزي ستكون مؤثرة جدا خارجيا من ناحية المعاملات الدولية.”
وأكد أنه ما زال وسيبقى المجتمع الدولي يدير المشهد في ليبيا حسب مصالحه ونفوذه.
الوسوم#الكبير المجلس الرئاسي عضو مجلس النواب علي الصول ليبيا مصرف ليبيا المركزي
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق