زيادة عدد رحلات “اليمنية” صنعاء – عمان وتسيير رحلات يومية إلى القاهرة والهند الاتفـــاق مكسب لعمــــوم الشعب اليمني والخاســـــر الحقيقي منه أمريكا وإسرائيـل
الثورة /
تراجع النظام السعودي عن الخطوات التصعيدية التي كانت تستهدف القطاع المصرفي ضمن الحرب الاقتصادية التي تستهدف تجويع اليمنيين وحصارهم من خلال الإجراءات والقرارات التي كانت سلطة “المجلس الرئاسي السعودي” في عدن قد أعلنت عنها خلال الشهر الماضي .
وفي هذا السياق تم الإعلان أمس عن اتفاق بين اليمن والسعودية على بعض القضايا الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة.
كما نص الاتفاق على استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة.
وتضمن الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق، وكذلك على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية.
من جانبه قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمنية مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربة.
وأضاف العجري في تدوينة له على اكس: إن الخاسر الحقيقي من هذا الاتفاق هو أمريكا وإسرائيل، مؤملا أن يشكل الاتفاق حافزا نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خارطة الطريق – حسب الاتفاق – وعلى رأسها المرتبات وتجاوز الضغوط الأمريكية لعرقلتها .
وأكد أن هذا الاتفاق يمثل حقوقا أساسية، وركائز أساسية للتهدئة والسلام واستمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق قد ينزلق، لا سمح الله، بالوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة خارج نطاق السيطرة.
وكان مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن غروندبرغ أكد أن هناك ترتيبات وتدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية .
وبحسب مكتب المبعوث الأممي فإن التدابير تشمل إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك والتوقف عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة و استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة .
وأكد المكتب الأممي أنه سيتم أيضا التوافق على عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.. كما أعرب المكتب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل لتنفيذ التدابير المتفقة عليها، ودعم التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
وشدد مكتب غروندبرغ على ضرورة التعاون للتوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.
يشار إلى أن السعودية وبإيعاز أمريكي أقدمت خلال الأشهر الماضية بخطوات تصعيدية، منها استهداف الجانب الاقتصادي ومحاولة إغلاق البنوك في المناطق الحرة، وعرقلة الاتفاق على القضايا الإنسانية بين الرياض وصنعاء، بهدف ثني اليمن عن مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة.
وحذر السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي النظام السعودي خلال الأسابيع الماضي بأنه لن يسمح بمفاقمة الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني الذي يعاني منذ عشر سنوات جراء العدوان السعودي الأمريكي على البلاد، فارضا معادلة المطار بالمطار والميناء بالميناء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت