الداعري: المعبقي تحت الإقامة الجبرية في الرياض
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قال الصحفي الإقتصادي ماجد الداعري بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي تحت الإقامة الجبرية في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد الداعري في منشور على صفحته على الفيس بوك بالقول: المعبقي لن يستمر كمحافظ للبنك المركزي بعد اليوم وفق الرغبة المؤقتة للمملكة وأدواتها ، لأن مهمته انتهت وطنيا وصلاحياته النقدية السيادية قي إدارة القطاع المصرفي،قد سحبت منه باليستيا ومن المهانة قبوله بالاستمرار المسرحي محافظ عديم الصلاحيات والمهام.
وأشار إلى أن المعبقي لن يقبل بالرضوخ للضغوط ويستمر كمحافظ للبنك المركزي ويتحمل مجلس القيادة مسؤولية التراجع عن قراراته ، وذلك لأن مهمة البنك المركزي قد انتهت وصلاحياته النقدية السيادية قد كسرت وقرار إستقالته اليوم أشرف له من الإقالة الانتقامية الحتمية منه، بعد أسابيع أوبضعة أشهر بالكثير وتعيين سالم بن بريك خلفا له؟!
ونوه إلى أن وضع المحافظ المعبقي الآن ، تحت الإقامة الجبرية بالرياض ويبحث عن مخرج للعودة إلى أسرته بكرامته واحترامه لشعبه ونفسه.
وبشأن المصدر المسؤول في مجلس القيادة الرئاسي الذي أعلن عن عدول المعبقي وتراجعه عن استقالته ، قال الداعري بأن المصدر يكذب على الشعب ويحاول إيجاد مخرج يخفف من هول ورطته الوطنية ورهنه للقرار الوطني لليمن وسيادته خدمة لمصلحة من جاء بهم؟!
وختم بالقول بأن محافظ البنك المركزي إذا عاد إلى عدن ، لن يداوم حقيقة أو يمارس عمله كمحافظ وإنما انتظارا لتسليم منصبه لمن سيخلفه في القرار.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا