إنجازات التأمينات الاجتماعية بالمملكة خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رفاهية مواطنيها وتوفير حياة كريمة لمن تجاوزوا سن العمل، تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تقديم نظام تأميني متكامل يضمن الأمن المالي والاستقرار للمواطنين بعد التقاعد. يعتبر هذا النظام التأميني أحد أبرز إنجازات المملكة، حيث يهدف إلى تأمين حياة مستدامة وآمنة لمن خدموا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
خلال الربع الثاني من عام 2024، أظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزام المملكة بتقديم خدمات تأمينية متميزة، حيث تجاوزت تكلفة المنافع التأمينية المقدمة حاجز الـ 33 مليار ريال سعودي. وقد شمل هذا المبلغ مصروفات التعطل عن العمل والأخطار المهنية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين مستوى الحياة للمستفيدين.
على صعيد الخدمات الإلكترونية، حققت الهيئة تقدمًا ملحوظًا حيث أنجزت 9.5 مليون معاملة بشكل إلكتروني عبر منصاتها الرقمية المختلفة. وقد صدرت 740 ألف شهادة خلال هذه الفترة، مع زيادة ملحوظة في عدد الزوار والمستفيدين من خدماتها الرقمية مثل الزيارة الافتراضية وخدمة الإنسان الرقمي.
كما سجل التقرير إنجازات ملموسة في قطاع خدمة العملاء، حيث تلقت الهيئة 197 ألف مكالمة واستفسار، بالإضافة إلى تفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي. تستمر الهيئة في تعزيز جودة خدماتها وتوسيع نطاق قنواتها لتلبية احتياجات المواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والدقة، مما يعكس التزامها المستمر بالارتقاء بتجربة العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية المملكة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية التقاعد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز