تقرير رسمي: زيادة كبيرة في العجز المالي الفلسطيني.. وتوقعات بانخفاض الإيرادات
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن ارتفاع كبير في العجز الإجمالي للموازنة خلال العام الجاري، حيث بلغت نسبة الزيادة 172% مقارنة بالعام الماضي.
توقعات بانخفاض الإيراداتوفقًا للبيان الصادر مساء يوم الثلاثاء، يُتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 21% نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة رويترز.
جاء هذا البيان بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية تشمل "تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية".
تحديات مالية مستمرةتعاني السلطة الفلسطينية من عدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب. في أوائل يوليو، قامت إسرائيل بتحويل 116 مليون دولار من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وهو أول تحويل من نوعه منذ أبريل.
اقتطاعات جديدة من إسرائيلوأشار البيان إلى أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقتطع نحو ثلثي عائدات الضرائب الفلسطينية منذ أكتوبر من العام الماضي"، مع فرض اقتطاعات جديدة جراء العدوان، متوقعًا أن تصل إلى 3.9 مليار شيكل، مما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بعام 2023، و560% عن عام 2022.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة المالية الفلسطينية الايرادات عاجل فلسطين اقتصاد فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تشكر مصر على رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني خارج وطنه
جددت الرئاسة الفلسطينية الشكر لجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، موضحة أن الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندتها في هذا الموقف.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم "الأحد"، رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبها من قطاع غزة، و"هو الأمر الذي يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرت الرئاسة الفلسطينية منها، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، ولن يسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبها في الأعوام 1948 و1967، مشددة على أن شعبها لن يرحل.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، "إن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتاً بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقاً، مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار البيان إلى أن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء شعبها من النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار، و"كلنا ثقة بأن الدول الشقيقة والصديقة ستقوم بواجبها لتوفير الدعم اللازم لهذه الأهداف الإنسانية النبيلة".
ونوهت الرئاسة الفلسطينية إلى أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقالت : "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".
وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.