فلسطين – أعلنت الرئاسة الفلسطينية، امس الثلاثاء، ترحيبها بالمواقف الصينية “المطالبة ببذل الجهود المشتركة لتمكين دولة فلسطين من فرض ولايتها وحكمها على أرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، بشأن تشكيل حكومة “مصالحة وطنية مؤقتة”.

وفي وقت سابق امس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الصيني إن الفصائل الفلسطينية اتفقت في بكين على تشكيل حكومة “مصالحة وطنية مؤقتة” تركز على حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأكد وانغ أن الصين ستواصل العمل وبذل الجهود مع جميع الأطراف المعنية بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية المستندة إلى أساس المصالحة الداخلية.

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني استضافته بكين بين 21 و23 يوليو وضم 14 فصيلا فلسطينيا، بدعوة رسمية من الصين.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية “بالتصريحات الصادرة عن جمهورية الصين على لسان وزير خارجيتها، والتي تنسجم تماما مع الموقف الفلسطيني، والشرعية الدولية، والتي طالب فيها بسرعة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية (في غزة)”.

وكذلك “المطالبة ببذل الجهود المشتركة لتمكين دولة فلسطين من فرض ولايتها وحكمها على أرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية”.

وأشادت الرئاسة بـ”جهود الصين في مساعدة دولة فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية”.

وقال وزير الخارجية الصيني امس الثلاثاء، إن بلاده “تدعم فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة والبدء في تنفيذ حل الدولتين” مضيفا أنه “ينبغي دعم عقد مؤتمر سلام دولي أكثر أهمية وأكثر إلزامية وفعالية، فضلا عن وضع جدول زمني وخارطة طريق لتحقيق ذلك”، وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية

أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.

واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.

وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.

وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.

إعلان

أحداث جنين

وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.

وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.

مقالات مشابهة

  • عبر الوسائط الرقمية طبيب غزي يعزز الوعي بالقضية الفلسطينية في الصين
  • منظمة قانون من أجل فلسطين: الهجمات على الأونروا هدفها تقويض القضية الفلسطينية
  • أطفال فلسطين.. فصول قاسية من الوحشية الصهيونية الرهيبة
  • خلال أسبوع ..121 عملا مقاوما ضد العدو الصهيوني في الضفة والقدس
  • لماذا تصعّد السلطة الفلسطينية حملتها في جنين؟
  • فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وغزة تتعرض لإبادة جماعية
  • سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
  • مصر وفلسطين تؤكدان رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية
  • سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
  • الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية