تعرف على الإجراءات الوقائية لمنع حرائق الشقق السكنية بسبب الموجة الحارة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حذرت إدارة الحماية المدنية من خطورة اندلاع حرائق بالشقق السكنية نتيجة حدوث ماس كهربائى، وقالت إنه للحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.
- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب معزولة.
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعًا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.
- تجنب استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الحماية المدنية اخبار الحوادث الشقق السكنية اخبار عاجلة سيارات الاطفاء
إقرأ أيضاً:
3 حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لاستكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المادة الخاصة بإقرار "حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي"، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، وفقًا لما نصت عليه المادة (523) والتي أفادت بأن: يستحق كل من حبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق