توقيف روسي في فرنسا.. خطط لزعزعة الاستقرار بالأولمبياد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أوقفت الشرطة الفرنسية الثلاثاء رجلا روسيا يشتبه في تخطيطه لأعمال “تزعزع الاستقرار” خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وقال مصدر في النيابة العامة لوكالة فرانس برس إن الرجل أوقف ووضع في الحبس الاحتياطي للاشتباه في “تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية”.
كما أضاف أن تحقيقا قضائيا فتح الثلاثاء بتهمة “التخابر مع قوة أجنبية بهدف إثارة أعمال عدائية في فرنسا، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاما”. وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات بدأت بعد زيارة منزلية “تم إجراؤها بناء على طلب وزارة الداخلية لرجل ولد في أيار/مايو 1984 في روسيا”. كذلك، أضافت أن “العناصر التي تم اكتشافها خلال ذلك، أثارت مخاوف من نيته تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية، وأدت إلى بدء إجراءات جنائية”. ولم تُكشف أي تفاصيل حول طبيعة مشروعه الذي لا يحمل طابعا إرهابيا، إذ لم تتم إحالة التحقيق إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب. وفي إطار الألعاب الأولمبية (26 يوليو – 11 أغسطس) والألعاب البارالمبية (28 أغسطس – 8 سبتمبر)، تم إجراء أكثر من مليون تحقيق إداري واستُبعد 4360 شخصا من المحتمل أن يشكلوا تهديدا للحدث، حسب ما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء في مجلة “باري ماتش”. وأفادت مصادر من أوساط وزير الداخلية وكالة فرانس برس الأحد أنه تم استبعاد 880 شخصا من حضور الفعاليات للاشتباه بتورطهم في تدخل أجنبي. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.