توقيف روسي في فرنسا.. خطط لزعزعة الاستقرار بالأولمبياد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أوقفت الشرطة الفرنسية الثلاثاء رجلا روسيا يشتبه في تخطيطه لأعمال “تزعزع الاستقرار” خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بحسب ما أعلنت النيابة العامة. وقال مصدر في النيابة العامة لوكالة فرانس برس إن الرجل أوقف ووضع في الحبس الاحتياطي للاشتباه في “تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية”.
كما أضاف أن تحقيقا قضائيا فتح الثلاثاء بتهمة “التخابر مع قوة أجنبية بهدف إثارة أعمال عدائية في فرنسا، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 30 عاما”. وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات بدأت بعد زيارة منزلية “تم إجراؤها بناء على طلب وزارة الداخلية لرجل ولد في أيار/مايو 1984 في روسيا”. كذلك، أضافت أن “العناصر التي تم اكتشافها خلال ذلك، أثارت مخاوف من نيته تنظيم أحداث من المحتمل أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار خلال الألعاب الأولمبية، وأدت إلى بدء إجراءات جنائية”. ولم تُكشف أي تفاصيل حول طبيعة مشروعه الذي لا يحمل طابعا إرهابيا، إذ لم تتم إحالة التحقيق إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب. وفي إطار الألعاب الأولمبية (26 يوليو – 11 أغسطس) والألعاب البارالمبية (28 أغسطس – 8 سبتمبر)، تم إجراء أكثر من مليون تحقيق إداري واستُبعد 4360 شخصا من المحتمل أن يشكلوا تهديدا للحدث، حسب ما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء في مجلة “باري ماتش”. وأفادت مصادر من أوساط وزير الداخلية وكالة فرانس برس الأحد أنه تم استبعاد 880 شخصا من حضور الفعاليات للاشتباه بتورطهم في تدخل أجنبي. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.