ساو باولو- واس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية، يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة، التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لما يشكله من أهمية كبرى في الأمن الدوائي والصحي.
وقال خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية: إن البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة، بما في ذلك الأدوية واللقاحات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، والتبادل التكنولوجي والابتكار.
يذكر أن الوزير بندر الخريف، سبق وأن أعلن عن الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال؛ لجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد فشل وزارة الإنتقال الرقمي….دعوات لإحداث فرق سيبرانية بالقطاعات الحكومية لحماية الأمن الرقمي للمملكة
زنقة20ا الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التحولات الرقمية العالمية، والهجمة الرقمية الأخيرة التي تعرضت لها مواقع قطاعية تتعالى أصوات خبراء ومتابعين للشأن الرقمي في المغرب، داعين الدولة إلى إلزام القطاعات الحكومية بإحداث فرق سيبرانية متخصصة، تكون مهمتها الأساسية تأمين المعطيات وحماية الفضاء الرقمي الوطني من التهديدات المتنامية.
وتأتي هذه الدعوة بعد تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، مما يكشف هشاشة البنية الرقمية لبعض القطاعات الحكومية، ويضع السيادة الرقمية للبلاد على المحك.
ويرى مهتمون بالمجال أن إنشاء فرق سيبرانية داخل كل قطاع حكومي لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لتأمين المعطيات الحساسة وضمان استمرارية المرافق العمومية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الرقمنة في تقديم الخدمات للمواطنين.
ووفق ذات المصادر، فإن الفرق المقترحة ينبغي أن تضم مهندسين في الأمن السيبراني، محللين وتقنيين ذوي كفاءة، مع ضمان تكوينهم المستمر وربطهم بوحدة مركزية وطنية للتنسيق والتدخل السريع عند وقوع أي خرق أو تهديد.
ويطرح هذا المقترح تحديات تتعلق بالتنفيذ والتمويل، غير أن المراقبين يجمعون على أن كلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير، خصوصًا إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن السيبراني الوطني، أو بتسرب معطيات استراتيجية قد تمس بسيادة الدولة.