ساو باولو- واس
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية، يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة، التي ركزت على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لما يشكله من أهمية كبرى في الأمن الدوائي والصحي.
وقال خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية: إن البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة، بما في ذلك الأدوية واللقاحات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين، خاصة في تطوير سلاسل الإمداد، والتبادل التكنولوجي والابتكار.
يذكر أن الوزير بندر الخريف، سبق وأن أعلن عن الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال؛ لجعل السعودية مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.