استقبل المهندس الحميدي .. أمير القصيم: بنك التنمية الاجتماعية يساهم في تعزيز القطاع غير الربحي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
البلاد ــ بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة أمس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، يرافقه القياديون في البنك.
وأكد سموه أهمية الدور الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في دعم ومساندة المشاريع في جميع المجالات، والإسهام في تنمية القطاع غير الربحي من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، معربًا عن تطلعاته لمواصلة البنك تفعيل المبادرات التي تحقق أهدافها في دعم مشاريع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة.
واستمع أمير القصيم إلى أهم إنجازات بنك التنمية الاجتماعية والدور المحوري الذي يقدمه في المجالات الاجتماعية والريادية، وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة من خلال الشمول المالي، وتكافؤ الفرص، ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية.
من جانبه أشار المهندس الحميدي إلى الدور التنموي الذي يقدمه البنك في منطقة القصيم في مجال دعم المشاريع الصناعية والمنشآت الصغيرة ومشاريع رواد الأعمال، التي بلغت أكثر من 7 مليارات منذ تأسيس البنك في المنطقة ، مبيناً أن المنطقة شهدت دعماً في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية ، وخلال العام 2023، استفاد من ثقافة العمل الحر 4.4 آلاف مستفيد من خلال 47 دورة، ومن التدريب المتخصص 4.8 آلاف مستفيد عبر 56 دورة، كما استفاد 7.1 آلاف مستفيد من نشر ثقافة الادخار من خلال 31 دورة, فضلاً عن الفعاليات التي بلغت 15 فعالية ونشاطاً مجتمعياً، مكنّ 251 أسرة.
وبيّن أن نشاط مبادرة “جادة 30” التي تقع ضمن مبنى بنك التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة، تم تصميمها لتلبية احتياجات رواد الأعمال ، وتوفر مساحات عمل ومرافق متنوعة، بطاقة استيعابية تصل إلى 310 زوار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بنک التنمیة الاجتماعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال إدارة المخلفات في مصر.
جاء ذلك خلال كلمتها التي أطلقتها خلال تدشين اول خط إنتاج فى مصر لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة حيث أشادت بالجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية لدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل على تحسين منظومة إدارة المخلفات من خلال التعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا التعاون أسفر عن تطوير خطوط إنتاج خاصة بإعادة التدوير، والتي تساهم في زيادة معدلات التدوير وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المخلفات. كما أكدت أن هذه المنظومة تهدف إلى جمع المزيد من المخلفات وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، مما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وفي سياق حديثها عن المخلفات وآثارها السلبية، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن عدم تدوير المخلفات بشكل صحيح يؤثر بشكل كبير على البيئة، حيث يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، بالإضافة إلى زيادة الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وأوضحت أن المخلفات التي لا يتم جمعها أو معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى تلوث الهواء نتيجة لظاهرة الاشتعال الذاتي، وهو ما يعد تهديداً للصحة العامة وللبيئة.
وأشارت الوزيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر أقل من 1% على مستوى العالم، ولكنها نوهت إلى أن قطاع المخلفات يعد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تلك الانبعاثات.
وأوضحت أن قطاع المخلفات يأتي بعد قطاع الطاقة، الذي يشمل الكهرباء والنقل، من حيث تأثيره على البيئة، ما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط هذه المنظومة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح جهود الدولة في إدارة المخلفات.
وأشادت بالجهود التي تبذلها الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لإعادة التدوير.
وأضافت أن هذا التعاون يعتبر أساسياً لتحقيق أهداف مصر في تحسين الوضع البيئي، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناولت الوزيرة في حديثها أهمية تطبيق "مسؤولية المنتج الممتدة"، وهو جزء أساسي من قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تحميل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها من خلال إجراءات تضمن جمعها وتدويرها بطريقة سليمة. وشددت على أن تطبيق هذه السياسات يضمن التزام الشركات والمصنعين بمسؤولياتهم البيئية ويشجعهم على تطوير حلول بيئية مبتكرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير السياسات البيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتحسين بيئة العمل في مصر، وزيادة معدلات التدوير، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مع الحفاظ على البيئة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر