وزير الإعلام في عهد عبد الناصر: إثيوبيا تبنت أفكارا خاطئة للإضرار بمصر
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
استعاد محمد فايق، وزير الإعلام في حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذكريات المتعلقة بالعلاقات المصرية الإريترية ودور مصر الريادي في القارة الأفريقية.
وخلال حواره مع الإعلامي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو 1952، أوضح فايق أن إريتريا كانت في وضع فيدرالي مع إثيوبيا بوصفها مستعمرة إيطالية سابقة، وأنه بعد قيام الثورة المصرية عام 1952 واختيار إريتريا بكامل استقلالها، لعبت مصر دورا هاما ورئيسيا في تدويل القضية ورفع الظلم الواقع على الشعب الإريتري.
وأضاف أن الأمم المتحدة وافقت على منح إريتريا وضعا فيدراليا مع إثيوبيا نظرا لدورها الاستراتيجي ومكانتها الجغرافية المهمة على ساحل البحر الأحمر.
وعقب حصول إريتريا على الاستقلال الكامل، امتدح فايق دور مصر في دعم الأشقاء الأفارقة واستقبال آلاف اللاجئين الفارين من البطش والاضطهاد الإثيوبي، مما تسبب في إرباك حسابات الإمبراطور هيلا سلاسي ونظام حكمه في ذلك الوقت.
ولفت إلى الزيارة التاريخية التي قام بها هيلا سلاسي إلى مصر عام 1959 والتي حظي خلالها باستقبال رسمي وشعبي حافل، وتم خلالها بحث إمكانية تحقيق الوحدة الأفريقية وتعزيز التضامن بين شعوب القارة.
وأشار فايق، إلى وجود تعنت إثيوبي واضح وغير مفهوم في ملف إدارة مياه نهر النيل، حيث تبنت أديس أبابا أفكارا خاطئة تهدف إلى الإضرار بالمصالح المصرية والحقوق المشروعة للشعب المصري في حصته من مياه النيل.
وتابع، أن تلك المواقف الإثيوبية ظلت سببا رئيسيا في توتر العلاقات بين البلدين، وصولا إلى إبرام اتفاق إعلان المبادئ التاريخي بشأن سد النهضة الإثيوبي في الخرطوم بحضور ممثلين عن مصر والسودان وإثيوبيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انحسار مياه الشواطئ انسحاب بايدن نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الإعلامي أحمد موسى إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
بعد الحفر في منطقة الهرم.. طلب برلماني بإقرار كود موحد للتعامل مع الآثار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكارها الشديد لما حدث في منطقة الهرم من قيام إحدى الشركات بالحفر في موقع أثري بالغ الأهمية لإتمام عمليات صيانة، دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية التراث القومي.
وأوضحت عبد الناصر أن ما حدث يُظهر بوضوح غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة ومُلزمة للتعامل مع الآثار، مما يُهدد سلامة هذه المواقع التاريخية.
وطالبت النائبة أؤكد باتخاذ عدد من الخطوات بشكل عاجل:
1. إقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة في عمليات الحفائر، الترميم، والصيانة، سواء في المواقع الأثرية أو المتاحف.
2. إدراج هذا الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لضمان تطبيقه بشكل قانوني وفعّال.
3. محاسبة الجهات المخالفة لأي من هذه القواعد، مع ضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات التي تُعرض تراثنا للخطر.
وأضافت محذرة: ما لم نتخذ هذه الخطوات الضرورية، سيظل الجهل سيد الموقف، وسنفقد المزيد من تاريخنا الذي لا يُقدر بثمن.