إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
من الأخبار المفرحة والبناءة في مجال الطاقة ببلادنا “مشروع إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي هام”، وبتحقيق مستهدفات هذا التقييم ،سيسهم إسهاماً فاعلاً في دعم مسيرة اقتصادنا حاضراً ومستقبلاً بإذن الله، ففي تقرير إخباري تناقلته وسائل الإعلام ((أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع منصة [آب لينك: UPLINK] التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإطلاق تحدٍ عالمي حول النقاط واستخدام الكربون يهدف إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري للكربون))،
فيما أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ((على أهمية إعادة تقييم الكربون كمورد اقتصادي حقيقي، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التدهور المناخي.
وأوضح سموه ((أن المملكة من هذا المنطلق تسعى إلى تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفريَّة بحلول عام 2060م وذلك من خلال استخدام نموذج الاقتصاد الدائري للكربون الذي لا يقتصر على تخفيف تأثير الانبعاثات الكربونية فحسب بل يعيد تقييم الكربون كمورد ذي قيمة اقتصادية حقيقية، بدلاً من كونه مؤثراً سلبياً في التغير المناخي، وأن المملكة تماشياً مع هذه الرؤية ومن أجل استغلال القيمة الاقتصادية للكربون على مستوى العالم، قامت بالشراكة مع منظمات رائدة بإطلاق تحدي التقاط الكربون واستخدامه وتقود تغيرات مؤثرة في جهود مواجهة التغير المناخي حيث تمثل هذه المسابقة فرصة للأفراد والمنظمات لتحويل تحديات الغد إلى حلول اليوم من خلال الجهود المشتركة)).
ومن خلال هذا المشروع التنموي غير المسبوق في مجال الطاقة الذي أعلنته وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط مع منصة [آب لينك UPLINK] المتوافق في هدفه ومدلوله مع رؤية المملكة 2030، ستحقق بلادنا الناهضة بإذن الله، نتائج باهرة وبناءة في مجال تقييم الكربون كمورد اقتصادي حقيقي تضيفه إلى مواردها الاقتصادية العديدة، بدلاً من كونه مؤثراٍ سلبياً في التدهور المناخي، وتسعى بلادنا باهتمام ممثلة في جهود وزارة الطاقة في استظهار مخزونها من الموارد التنموية التي تختزنها بلادنا في شتى مناحيها وتحويلها إلى مشاريع بناءة وداعمة لاقتصادنا الوطني المزدهر محلياً وعالمياً .
همسة الأسبوع:
يعتبر مخطط الوسام من أكبر مخططات الطائف من حيث المساحة والكثافة السكانية وقد مضى على قيامه عدة سنوات ويكاد يكتمل عمرانياً، دون شموله بمشروعي مياه الشرب والصرف الصحي واللذين وعدت الجهة المعينة أنهما من أولويات مشاريعها المرتقب تحقيقها قريباً إن شاء الله، ولأهمية هذين المشروعين في حياة السكان، فإننا نذكّر الجهة المعنية بذلك باعتبار هذين المشروعين من مستلزمات الحياة ومن مكملات احتياجات أحياء المصيف الضرورية والهامة.
وبالله التوفيق.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية سوريا: سنفتح الاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية
كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منتدى دافوس أن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن دمشق تعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وقال الشيباني في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأربعاء "إن الموارد الاقتصادية السورية متنوعة ولدينا كثير من القطاعات -الصناعة والسياحة-… بالطبع سيكون الاقتصاد في المستقبل مفتوحا وسيفتح الطريق للاستثمار الأجنبي"، بحسيب ما نقلت رويترز.
وقام الشيباني بزيارات منفصلة إلى السعودية والإمارات وقطر في أوائل يناير/كانون الثاني، ناقش خلالها تعزيز العلاقات.
وأضاف الشيباني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد الوزير على أن السلطات الجديدة ستركز على 5 قطاعات أساسية هي: الطاقة، الاتصالات، الطرق، المطارات، التربية والصحة.
وقال "إذا نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
إعلانوأكد الشيباني أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان قد قال للجزيرة نت إن "إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد -الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد- إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال".
رفع العقوبات عن سورياكذلك قال الشيباني إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده منذ عقود هو "مفتاح الاستقرار" في سوريا، مضيفا أن هذه العقوبات "تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب".
وفي الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب" وشددت عام 2004 مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الحالي أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان توقع أن يسهم تخفيف العقوبات التي أعلنت عنه أميركا مؤخرا في تسهيل تدفق السلع والخدمات الأساسية إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة، مع فتح المجال لإجراء معاملات مالية محدودة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم