نتابع بفخر التطور السريع والمتواصل لبرنامج جودة الحياة والمبني على دراسات متقدمة وطموحات تلامس السماء ، وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها أميرنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ ، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن وبيئة نظيفة محببة للنفس يعيش فيها وأفراد أسرته مع توافر كل الاحتياجات والامكانات كالتعليم بمستويات عالمية متقدمة والعلاج والنقل والمواصلات ،
وذلك من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة الفرد والمجتمع في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية وبناء مجتمع ينعم بالرفاهية والازدهار وقادر على استكمال مسيرته الحضارية ليكون في مكانة متقدمة بين الأمم وصولاً إلى إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم ، وهي خارطـة طريـق نحـو تنميـة وطنيـة مسـتقبلية شـاملة ومتـــكاملة عبر نمو اقتصادي سريع يحسّن جودة الحياة ويخلق فرصاً وظيفية ويطوِّر من المواهب ، ويجذب المستثمرين ويعمل على تنويع النشاط الاقتصادي ، وتمكن البرنامج بسواعد أبناء الوطن من تطوير الكوادر البشرية في قطاعات جودة الحياة المختلفة وفتح آفاق جديدة لقطاعاتها التي تمس المواطن بشكل مباشر ، فقد عمل على إطلاق قطاع السينما ، وتنظيم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية كرالي دكار الدولي وافتتاح عدد من المتاحف والمعارض الثقافية والمهرجانات الموسيقية وأطلق العديد من الأكاديميات والمعاهد والبرامج ، ومنها برامج تطوير صناع الأفلام وأكاديمية مهد الرياضية ، وتقديم المنح الدراسية للطلاب والطالبات للدراسة بالمعاهد العالمية ، وتطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية ، وزيادة المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ، وتوطين المهن القيادية في قطاع الإيواء مما أحدث نقلة نوعية غبر مسبوقة في مختلف القطاعات ، واستطاعت المرأة السعودية من خلال برنامج جودة الحياة تنويع مجالات عملها والتميز في أدائها وتأكيد أهمية دورها في دعم الخطط التنموية الشاملة ، وتمكينها لتكون شريكا أساسيا وهاما في بناء الوطن ، وفي مجال الحج والعمرة استمتع المعتمرين والحجاج بمرافق ذات جودة عالية وبنية تحتية وخدمات رقمية متقدمة ساعدتهم أن ينعموا بتجربة إيمانية لا تنسى ، وأحدثت نقلة نوعية جديدة في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن بتجربة ثرية ومتكاملة شملت أيضا مبادرة التأمين الصحي وحج بلا حقيبة ومشروع حافلات مكة المكرمة وخدمة النقل الترددي في المدينة المنورة ممَّا أثرى التجربة الثقافية الإسلامية والاستمتاع باكتشاف المملكة.
هنيئاً لمملكتنا الحبيبة استكمال أكثر من 87 % من مبادرات الرؤية ودوماً بمشيئة الله سنحلم ونحقق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان جودة الحیاة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري
أشاد محمد مطاوع عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف فى تصريحات صحفية "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-
1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية