أطاح به انقلاب وجاء به آخر.. من هو رئيس وزراء النيجر الجديد؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قرر قادة الانقلاب العسكري في النيجر تعيين رجل الاقتصاد ووزير المالية الأسبق، علي الأمين زين، رئيسا للوزراء، وهو الرجل الذي خاض جولات مفاوضات طويلة في السابق، وله علاقات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
تأتي الخطوة في وقت تتواصل فيه الدعوات للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، المحتجز لدى سلطات الانقلاب منذ 26 يوليو الماضي.
ولد علي الأمين زين في مدينة زيندر جنوبي النيجر عام 1965، ولديه خبرات وعلاقات واسعة مع المؤسسات الإقليمية، وبالتحديد في منطقة الساحل الإفريقي، حيث عمل مؤخرا ممثلا لمصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.
شغل زين منصب وزير المالية في إحدى أفقر الدول في العالم عام 2002، بعد وصول الرئيس الأسبق ممادو تانغا، وجاء اختياره للمنصب للتواصل مع المجتمع الدولي والعمل على تحسين وضع اقتصادي ومالي شديد السوء في البلاد.
حينها خاض مفاوضات مع جهات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، من أجل دعم بلاده بمنطق أنها "عادت إلى المسار الديمقراطي".
وقال في حوار مع مجلة "جون أفريك" عام 2004، إن "النيجر حصلت على دعم وتقدير المانحين، وتم تخفيف أعباء الديون عليها بموجب 1.25 مليار دولار".
"محادثات صعبة وصريحة".. مسؤولة أميركية تكشف عن زيارة إلى النيجر قالت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، الاثنين، إنها سافرت إلى نيامي عاصمة النيجر وأجرت محادثات "صريحة وصعبة" مع كبار مسؤولي المجلس العسكري، وفقا لوكالة "رويترز".استمر زين في منصبه حتى انقلاب عسكري عام 2010، حينما أطاح القائد العسكري، سالو دجيبو، بالرئيس تانغا، وتم إجراء انتخابات رئاسية فاز بها محمدو إيسوفو، الذي استمر في منصبه حتى وصل بازوم إلى السلطة عام 2021.
درس زين في المدرسة الوطنية للإدارة في نيامي قبل الالتحاق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فإنه أيضا خرّيج مركز الدراسات الماليّة والاقتصاديّة والمصرفيّة في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.
وحول تعيين زين في المنصب، ذكر موقع "تشاد إنفو"، أن "له معرفة قوية بالإقليم والمنظمات الدولية"، وهو أمر ضروري في العملية الانتقالية في البلاد، وسط الضغوط التي تواجهها سلطات الانقلاب من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" والمجتمع الدولي.
يذكر أن "إيكواس" المكونة من 15 دولة، تتبنى موقفا أشد حيال الانقلاب الذي وقع في النيجر مقارنة بالانقلابات السابقة، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال 3 سنوات. وأصبحت مصداقيتها على المحك لأنها قالت إنها "لن تتسامح مع أي انقلابات عسكرية أخرى".
انقلابيو النيجر يعينون رئيسا للوزراء أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر، مساء الاثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء، فيما قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، إنها التقت القادة العسكريين في هذا البلد من دون إحراز تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب، وفقا لوكالة "فرانس برس".واتفق مسؤولو دفاع من إيكواس، الجمعة، على خطة لعمل عسكري محتمل، في حالة عدم الإفراج عن بازوم وإعادته إلى منصبه، على الرغم من إشارتهم إلى أن القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية يحددها رؤساء الدول.
لكن تعهد المجلسين العسكريين الحاكمين في مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر إذا لزم الأمر، فرّق وحدة صف "إيكواس".
ورضخت "إيكواس" أمام الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا بعد وعود من العسكريين في الدول الثلاث، بتنظيم انتخابات محلية وفق جدول زمني محدد، والعودة للنظام الديمقراطي والعمل بالدستور.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إيجاد حل ينهي الأزمة في النيجر، حيث زارت القائمة بأعمال نائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، العاصمة نيامين، الإثنين، وأجرت محادثات قالت إنها كانت "صريحة وصعبة" مع قادة المجلس العسكري.
أول تحرك من "إيكواس" بعد انتهاء المهلة الممنوحة للانقلابيين في النيجر غداة انتهاء المهلة المحددة للانقلابيين في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الاثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، يوم الخميس المقبل، لمناقشة انقلاب النيجر.وصرحت نولاند، بحسب رويترز، بأن "القادة العسكريين لم يهتموا بمقترحات واشنطن بشأن السعي لاستعادة النظام الديمقراطي، وقوبل طلبها للقاء رئيس النيجر المطاح به، محمد بازوم بالرفض".
وأضافت أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طلب منها أن تتوجه إلى النيجر للتحدث مع "المسؤولين عن هذا التحدي للنظام الديمقراطي، ولرؤية ما إذا كان يمكننا حل هذه القضايا بشكل دبلوماسي... وكذلك لتوضيح ما هو على المحك في علاقتنا وأنواع الدعم الاقتصادي وأشكال الدعم الأخرى التي سيتعين علينا قانونا قطعها إذا لم تتم استعادة الديمقراطية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الأمیرکی الأمین زین فی النیجر زین فی
إقرأ أيضاً:
عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية
شهدت بلدان منطقة الساحل الإفريقي خلال العام 2024 أحداثا وتطورات متسارعة، إذ باتت هذه البلدان منطقة صراع دولي بين روسيا والغرب.
وتعيش غالبية دول منطقة الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابقة لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.
إنهاء الحضور العسكري
وشكل العام 2024 نهاية الحضور العسكري الغربي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أنهت أربع من دول الساحل مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام.
وبدء إنهاء الحضور الغربي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع الغرب ودعت القوات الفرنسية والألمانية لمغادرة أراضيها.
وقد استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.
من جهتها أعلنت النيجر وبوركينافاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، حيث من المقرر أن يغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بدوره أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال، مستندًا إلى مبدأ السيادة كذلك.
أما التشاد فقد حددت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لمغادرة آخر جندي فرنسا أراضيها.
وبدأت فرنسا بالفعل نقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج التشاد، فيما أعلنت الخراجية التشادية أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وإن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.
ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس تزايد الضغوط على فرنسا في المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين فرنسا وبلدان الساحل.
تفاقم الأزمة مع إيكواس
وبلغت الأزمة بين دول الساحل الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ذروتها في العام 2024 حيث قررت دول الساحل رسميا مغادرة لـ"الإيكواس" وأعلنت عن تحالف جديد فيما بينها.
وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 6 أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة، لكن الدول الأربعة أكدت أن قرارها مغادرة "الإيكواس" لا رجعة فيه، متهمة هذه المنظمة الغرب أفريقية بمحاولة ابتزازها والضغط عليها، معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف "فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة".
منطقة بدون تأشيرة
بلدان الساحل الأفريقي الأربعة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت نفسها "منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفة أن لمواطني دول "الإيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقا للنصوص المعمول بها".
وأفاد بيان للدول الأربعة، بأن القرارات تأتي كذلك "وفاء لأهداف ومثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، و"استرشادا بروح الأخوة والتضامن والصداقة"، و"الالتزام بتعزيز العلاقات الممدة منذ قرون بين شعوب إفريقيا".
معارك على حدود الجزائر
وشكلت المعارك العنيفة التي اندلعت على الحدود المالية الجزائرية خلال الأشهر الماضي، أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام في منطقة الساحل.
فقد شهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
ودعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أغسطس الماضي، إلى وضع حد لهذه "الانتهاكات" وفرض عقوبات على الضالعين في الهجمات قرب حدود الجزائر، وهو ما أغضب باماكو التي وصفت تصريحات المسؤول الجزائري بـ"الدعائية غير الصحيحة".
ومع بداية العام 2024 فقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة بشمال مالي بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرته على مدينة كيدال، معقل الحركات الأزوادية.
وفي إطار التوتر بين مالي والجزائر استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.
استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإمام محمود ديكو، المعارض للعسكر الممسكين بالسلطة في مالي.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، حينها تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.
انهيار اتفاق السلام
وشهد العام 2024 أيضا انهيار اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة زادت من حالة عدم الاستقرار في البلد.
وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
انتخابات تشاد وتصعيد سياسي بمالي
عام 2024 عرف أيضا انتخابات رئاسية في تشاد فاز فيها محمد ادريس ديبي من الجولة الأولى بنسبة 61 بالمئة من الأصوات، فيما وصفتها المعارضة بالمزورة، حيث قال مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا، إن الانتخابات "سرقت".
وفي حين عاد الهدوء إلى التشاد بعد حراك المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت أزمة سياسية جديدة في مالي بعد أن أقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا يوم 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، الذي انتقد مؤخرا تمديد الفترة الانتقالية.
وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2021، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.
إقالة رئيس الحكومة المالية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ عرفت العديد من المدن المالية مظاهرات حاشدة بعضها رافض لإقالته وأخرى تدعم قرار الحاكم العسكري بخصوص الإقالة.
معارك ضارية في بحيرة تشاد
وودعت دول الساحل العام 2024 بمعارك ضارية بين بين الجيش التشادي ومقاتلو جماعة بوكو حرام، بمنطقة بحيرة تشاد.
وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، فيما أكد الجيش التشادي مقتل 15 من جنوده وإصابة آخرين في المعارك الضارية مع بوكو حرام.
وتعرضت التشاد، على مدى الأشهر الأخيرة لهجمات من بوكو حرام، حيث شن مقاتلو الجماعة أواخر أكتوبر الماضي هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلا، وفق السلطات المحلية.
ويعتقد مراقبون أن العام 2025 سيكون أيضا حافلا بالتطورات والأحداث بالساحل الإفريقي، في ظل تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة والخطر الذي تشعر به أوروبا التي تخشى تمدد روسيا أكثر في القارة السمراء معقل فرنسا.