أول محطة شحن سفن كهربائية في العالم
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أنجزت شركة طاقة رباح بحرية بلجيكية، أول محطة شحن كهربائية في البحر، تعمل بطاقة الرياح يدعم النظام سفن نقل الطاقم بقدرة تصل إلى 2 ميجاوات وسفن التشغيل الخدمية بقدرات شحن تصل إلى 8 ميجاوات.
وتهدف المحطة إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري من سفن الصيانة والنقل،و تم تشغيل نظام “باركويند” المبتكر في مزرعة “نوبلويند” للرياح، مما يسمح للسفن باستخدام الطاقة الخضراء المولدة محليًا بشكل مباشر، وفق “إنترستينغ إنجينيرنتغ”.
وتقول شركة MJR أن الطريقة تمكن السفن من الاتصال بخط الشحن والبقاء ثابتة أثناء الشحن على الرغم من التيارات البحرية.
وتم تركيب نظام الشحن في مشروع طاقة الرياح البحرية لشركة Parkwind، Nobelwind، وشركة MJR.
ويحتوي المرفق على 50 توربينًا مثبتًا موزعة على مساحة 19.8 كيلومترًا مربعًا ويوفر الكهرباء لحوالي 190.000 منزل، باستخدام رافعة فرعية، تم رفع النظام في وحدات بعد نقله بواسطة سفينة نقل طاقم (CTV) من رصيف الميناء إلى المحطة الفرعية البحرية، وتم تجميعه وتوصيله وتشغيله في المحطة الفرعية في أقل من يومين.
و يوفر النظام عملية توصيل وفصل بسيطة وسريعة وآمنة بدون استخدام اليدين، مما يلغي الحاجة إلى التعامل اليدوي، كما يوفر الهيكل العائم الحر أيضًا تحكمًا فعالًا في التوتر وإدارة السلسلة ورسو نقطة واحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطلين سرقا أسلاكاً كهربائية من شقة تحت التشطيب
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة بدر، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق السكنية "تحت التشطيب" بدائرة القسم.
اقرأ أيضاًَ: قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة
وتبين أن بحوزتهما ( كمية من الأسلاك الكهربائية ) ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.