مستشار برلماني يتحدث عن تلاعبات في استيراد الأغنام لدى الجمارك ووزير الفلاحة يرفض التشكيك
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال المستشار البرلماني محمد مكاوي عن الفريق الحركي، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من الأرقام المعلن عنها والمتعلقة باستيراد الأغنام من الخارج قبل عيد الأضحى « غير حقيقية ».
وأوضح المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عن أسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه في « الأوراق سجلت أرقام، لكن في الواقع لم تكن تلك الأرقام ما تم استيراده فعلا ».
وأضاف المتحدث مخاطبا وزير الفلاحة، « أنت تعرف وأنا أنبهك الآن، كانت هناك تلاعبات في الجمارك، شاحنات كانت تدخل للمغرب محملة بـ300 رأس ويتم التصريح بـ600 رأس، وهو الشيء الذي جعل المغاربة يشترون الأضحية بثمن مرتفع جدا، وعدد كبير منهم « ما عيدوش ».
وفي رده على تعقيب المستشار البرلماني، قال الوزير، « هذه أرقام رسمية والجمارك تقوم بعمل جبار وتسعى لتدقيق عملها ولا يمكن التصريح بأشياء غير صحيحة ».
وفي سياق متصل، قال الوزير إن « الاختلالات المناخية وتوالي سنوات الجفاف أثرت على الغطاء النباتي وبالتالي على العلف، مما تسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج، وأثر على سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء ».
وتحدث الوزير عن « تراجع الوزن وعدد رؤوس العجول، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى، منها « فتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل الرسوم المتعلقة باستيراد الأبقار المخصصة للذبح »، مضيفا، « هذا سيستمر إلى نهاية العام ».
كلمات دلالية استيراد الأغنام الأغنام الجمارك الجمارك وزير الفلاحة محمد صديقي محمد صيقيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استيراد الأغنام الأغنام الجمارك محمد صديقي
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،