مستشار برلماني يتحدث عن تلاعبات في استيراد الأغنام لدى الجمارك ووزير الفلاحة يرفض التشكيك
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال المستشار البرلماني محمد مكاوي عن الفريق الحركي، اليوم الثلاثاء، إن الكثير من الأرقام المعلن عنها والمتعلقة باستيراد الأغنام من الخارج قبل عيد الأضحى « غير حقيقية ».
وأوضح المستشار البرلماني في تعقيبه على جواب لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عن أسئلة المستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أنه في « الأوراق سجلت أرقام، لكن في الواقع لم تكن تلك الأرقام ما تم استيراده فعلا ».
وأضاف المتحدث مخاطبا وزير الفلاحة، « أنت تعرف وأنا أنبهك الآن، كانت هناك تلاعبات في الجمارك، شاحنات كانت تدخل للمغرب محملة بـ300 رأس ويتم التصريح بـ600 رأس، وهو الشيء الذي جعل المغاربة يشترون الأضحية بثمن مرتفع جدا، وعدد كبير منهم « ما عيدوش ».
وفي رده على تعقيب المستشار البرلماني، قال الوزير، « هذه أرقام رسمية والجمارك تقوم بعمل جبار وتسعى لتدقيق عملها ولا يمكن التصريح بأشياء غير صحيحة ».
وفي سياق متصل، قال الوزير إن « الاختلالات المناخية وتوالي سنوات الجفاف أثرت على الغطاء النباتي وبالتالي على العلف، مما تسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج، وأثر على سلاسل إنتاج اللحوم الحمراء ».
وتحدث الوزير عن « تراجع الوزن وعدد رؤوس العجول، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها دعم أعلاف الإنتاج الحيواني ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى، منها « فتح الاستيراد وتحفيزه عبر تعليق كل الرسوم المتعلقة باستيراد الأبقار المخصصة للذبح »، مضيفا، « هذا سيستمر إلى نهاية العام ».
كلمات دلالية استيراد الأغنام الأغنام الجمارك الجمارك وزير الفلاحة محمد صديقي محمد صيقيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استيراد الأغنام الأغنام الجمارك محمد صديقي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد الحركة القضائية الخاصة بهيئة قضايا الدولة
أصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، القرار رقم 5319 لسنة 2024 بشأن حركة التغييرات والترقيات الخاصة بإعضاء الهيئة والذى اعتمده المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وبعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4268 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.