مصادر لـ "الفجر": "سرقة الكرنك" قد لا تكون الأولى ومطالبات بلجنة جرد محايدة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
احتلت قضية سرقة معابد الكرنك اهتمام الأوساط الأثرية بشكل كبير خلال الساعات الماضية خصيصًا بعدما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تشكيل لجنة لتسجيل آثار المعبد، وانفردت اللجنة بنشر القرار ثم تفنيده
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة… آثار الكرنك مسجلةوأكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار في تصريحات لـ الفجر أن آثار معابد الكرنك مسجلة بالكامل ولها قاعدة بيانات إلكترونية وهذا التسجيل تم بواسطة مركز الآثار المصري الفرنسي، أي أن المطلوب ليس إعادة التسجيل وإنما المطلوب هو جرد آثار معابد الكرنك حسبما أكدت تلك المصادر.
وقال مصدر آخر كيف يكون المسؤول عن المعبد وقت وقوع السرقة هو نفسه على رأس اللجنة، وكذلك المسؤول عن المركز المصري الفرنسي أحد أعضاء اللجنة، ومدير معبد الكرنك وقت وقوع السرقة عضو باللجنة، من المفترض أن تقوم لجنة من قطاع تسجيل الآثار بعملية الجرد ومطابقة القطع الموجودة بالمسجل في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي.
هل هي السرقة الأولى؟ومن ناحيته فجر بسام الشماع الخبير السياحي المعروف تساؤلًا حيث قال، القطعتين اللتين تم ضبطهما في المطار أليس من المحتمل أن تمت تسريب قطع أخرى في نفس الواقعة أو في الفترة من 2010 بعد انتهاء كافة آثار المعابد وحتى اكتشاف تلك السرقة؟
ثم تساءل الشماع، أليس من المحتمل أن هناك قطع مفقودة وعلى ذلك يكون من الواجب عمل جرد لمطابقة الموجود على أرض الواقع بالمسجل في قاعدة البيانات وبواسطة لجنة محايدة؟
ثم قال متسائلًا كيف يكون أعضاء اللجنة هم نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن المعابد وقوع السرقة؟ ولمصلحة الجميع يجب وقف أعمال تلك اللجنة وتشكيل أخرى من خارج معابد الكرنك لتقوم بالجرد.
فيما تساءل مصدر آخر قائلًا، الجميع يعرف أن القطع الأثرية في معابد الكرنك مسجلة فمن صاحب المصلحة في إخفاء تلك الحقيقة عن الأمين العام ودفع القائم بأعماله لاستصدار مثل هذا القرار الذي وصفه المصدر بأنه قرار غير منضبط قانونًا، فكيف يتم تسجيل المسجل وبوسيلة أضعف وهي دفتر (ز).
وقال المصدر إنه حسب القانون فإنه بعد وقوع سرقة يجب جرد جميع القطع الأثرية ومطابقتها بالمسجل وهذا مالم يحدث في الكرنك، حيث كان يجب جرد القطع الأثرية في معابد الكرنك ومطابقتها بقاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي التي تم عملها في الفترة ما بين 2006 و2010 ويكون هذا الجرد بواسطة لجنة من خارج إدارة معابد الكرنك لأنهم حاليًا في موقف من تتم محاسبته فكيف يتم تكليفهم بالجرد والمراجعة على أنفسهم، فقد أصبحوا بهذا القرار الحكم والجلاد في تلك القضية.
وأشار إلى أنه من الإنصاف أن نوضح أن الموقع على القرار ليس الأمين العام وإنما القائم بأعماله وهو مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وقد أصدر القرار بناء على ما تم رفعه إليه من رئيس قطاع الآثار المصرية، أي أن القرار صدر في غياب الأمين العام الموجود حاليًا خارج البلاد.
ماهو دفتر حرف (ز)
وعن دفتر حرف (ز) قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن دفتر حرف ز يتم استخدامه أثناء الحفائر فقط ولا تزيد مدته عن شهرين موسم الحفائر، بعدها تسجل الآثار مباشرة فى دفتر التسجيل الرسمى ومقتنيات الكرنك كان يجب تسجيلها مباشرة فى دفتر التسجيل الرسمى حتى لا يعرضها ذلك للسرقة بسهولة كما حدث، أما حرف ز لو سرقت كلها ليس عليهم مسئولية.
وختم ريحان كلماته قائلًا، لنا هنا أن نتساءل ما هى وجهة نظر من أمر بتسجيل الآثار في الكرنك بدفتر حرف ز وليس تسجيلها فى دفاتر رسمية وهو يعلم أن هذا يعرضها للسرقة؟
CD22112D-BCEA-4632-9F2B-6B2E9552F2F1المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آثار الكرنك الكرنك المصری الفرنسی معابد الکرنک
إقرأ أيضاً:
خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في السودان
الخرطوم- دعا خبراء من الأمم المتحدة الجمعة 6سبتمبر2024، إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أنّ المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين".
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كذلك، أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
- حماية المدنيين -
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير".
وأشارت زميلته منى رشماوي إلى أن ثمة نماذج عدة، سواء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كما هو الحال في جنوب السودان المجاور، أو قوة تدخل إقليمية تابعة للاتحاد الإفريقي على سبيل المثال.
وأكد هؤلاء الخبراء الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، على أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية" في هذا البلد الذي يعاني أكثر من نصف سكانه، أي 25 مليون نسمة، من سوء التغذية.
وطالب الخبراء بوقف لإطلاق النار وأسفوا لتجاهل السلطات السودانية لأربعة طلبات قدمت لها لزيارة البلاد. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
- انتهاكات واسعة النطاق -
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة".
وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد مجموعات غير عربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا دوافع منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
- حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية -
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كذلك يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط.
وأعربت الخبيرة جوي إيزيلو عن أسفها لأن المأساة التي يشهدها السودان لا تتصدر عناوين الأخبار.
وأوضحت "أنه أمر مؤسف بالفعل والعالم يحتاج بالتأكيد إلى بذل المزيد من الجهود"، مضيفة "يجب أن يكون هذا في صلب المحادثات الدولية".
Your browser does not support the video tag.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق