مصادر لـ "الفجر": "سرقة الكرنك" قد لا تكون الأولى ومطالبات بلجنة جرد محايدة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
احتلت قضية سرقة معابد الكرنك اهتمام الأوساط الأثرية بشكل كبير خلال الساعات الماضية خصيصًا بعدما أعلنت وزارة السياحة والآثار عن تشكيل لجنة لتسجيل آثار المعبد، وانفردت اللجنة بنشر القرار ثم تفنيده
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مفاجأة… آثار الكرنك مسجلةوأكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للآثار في تصريحات لـ الفجر أن آثار معابد الكرنك مسجلة بالكامل ولها قاعدة بيانات إلكترونية وهذا التسجيل تم بواسطة مركز الآثار المصري الفرنسي، أي أن المطلوب ليس إعادة التسجيل وإنما المطلوب هو جرد آثار معابد الكرنك حسبما أكدت تلك المصادر.
وقال مصدر آخر كيف يكون المسؤول عن المعبد وقت وقوع السرقة هو نفسه على رأس اللجنة، وكذلك المسؤول عن المركز المصري الفرنسي أحد أعضاء اللجنة، ومدير معبد الكرنك وقت وقوع السرقة عضو باللجنة، من المفترض أن تقوم لجنة من قطاع تسجيل الآثار بعملية الجرد ومطابقة القطع الموجودة بالمسجل في قاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي.
هل هي السرقة الأولى؟ومن ناحيته فجر بسام الشماع الخبير السياحي المعروف تساؤلًا حيث قال، القطعتين اللتين تم ضبطهما في المطار أليس من المحتمل أن تمت تسريب قطع أخرى في نفس الواقعة أو في الفترة من 2010 بعد انتهاء كافة آثار المعابد وحتى اكتشاف تلك السرقة؟
ثم تساءل الشماع، أليس من المحتمل أن هناك قطع مفقودة وعلى ذلك يكون من الواجب عمل جرد لمطابقة الموجود على أرض الواقع بالمسجل في قاعدة البيانات وبواسطة لجنة محايدة؟
ثم قال متسائلًا كيف يكون أعضاء اللجنة هم نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن المعابد وقوع السرقة؟ ولمصلحة الجميع يجب وقف أعمال تلك اللجنة وتشكيل أخرى من خارج معابد الكرنك لتقوم بالجرد.
فيما تساءل مصدر آخر قائلًا، الجميع يعرف أن القطع الأثرية في معابد الكرنك مسجلة فمن صاحب المصلحة في إخفاء تلك الحقيقة عن الأمين العام ودفع القائم بأعماله لاستصدار مثل هذا القرار الذي وصفه المصدر بأنه قرار غير منضبط قانونًا، فكيف يتم تسجيل المسجل وبوسيلة أضعف وهي دفتر (ز).
وقال المصدر إنه حسب القانون فإنه بعد وقوع سرقة يجب جرد جميع القطع الأثرية ومطابقتها بالمسجل وهذا مالم يحدث في الكرنك، حيث كان يجب جرد القطع الأثرية في معابد الكرنك ومطابقتها بقاعدة بيانات المركز المصري الفرنسي التي تم عملها في الفترة ما بين 2006 و2010 ويكون هذا الجرد بواسطة لجنة من خارج إدارة معابد الكرنك لأنهم حاليًا في موقف من تتم محاسبته فكيف يتم تكليفهم بالجرد والمراجعة على أنفسهم، فقد أصبحوا بهذا القرار الحكم والجلاد في تلك القضية.
وأشار إلى أنه من الإنصاف أن نوضح أن الموقع على القرار ليس الأمين العام وإنما القائم بأعماله وهو مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وقد أصدر القرار بناء على ما تم رفعه إليه من رئيس قطاع الآثار المصرية، أي أن القرار صدر في غياب الأمين العام الموجود حاليًا خارج البلاد.
ماهو دفتر حرف (ز)
وعن دفتر حرف (ز) قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، إن دفتر حرف ز يتم استخدامه أثناء الحفائر فقط ولا تزيد مدته عن شهرين موسم الحفائر، بعدها تسجل الآثار مباشرة فى دفتر التسجيل الرسمى ومقتنيات الكرنك كان يجب تسجيلها مباشرة فى دفتر التسجيل الرسمى حتى لا يعرضها ذلك للسرقة بسهولة كما حدث، أما حرف ز لو سرقت كلها ليس عليهم مسئولية.
وختم ريحان كلماته قائلًا، لنا هنا أن نتساءل ما هى وجهة نظر من أمر بتسجيل الآثار في الكرنك بدفتر حرف ز وليس تسجيلها فى دفاتر رسمية وهو يعلم أن هذا يعرضها للسرقة؟
CD22112D-BCEA-4632-9F2B-6B2E9552F2F1المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آثار الكرنك الكرنك المصری الفرنسی معابد الکرنک
إقرأ أيضاً:
لجنة خاصة بجماعة الدار البيضاء بهدف تحيين دفتر تحملات ركن السيارات بعد وقف رخص الحراس
أقرت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بوجود اختلالات في قطاع ركن السيارات في المدينة، وأعلنت عن تشكيل لجنة خاصة، مكونة من جميع رؤساء الفرق الحزبية في مجلس جماعة الدار البيضاء، بغية ما أسمته « تحيين جيد لدفتر التحملات في هذا القطاع ». ويرتقب أن تشرع هذه اللجنة في عملها يوم غد الجمعة.
يأتي ذلك، تعليقا على قرار أصدرته يتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة، ما أثار استياء حراس السيارات في المدينة، ما دفع مصطفى حيكر رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة، إلى المطالبة بمراعاة الجانب الإنساني في هذا الموضوع، وتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى حين استكمال دراسته بجميع تفاصيلها الأمنية، الإنسانية والاجتماعية، مضيفا، أنه قبل إصدار أي قرار في هذا الموضوع، « أريد أن أطمئن هذه الفئة، أننا سنعطي هذا الموضوع العناية اللازمة من دون مزايدة سياسية ».
أوضح الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.
وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مؤكدا أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.
وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
كلمات دلالية الدار البيضاء حراسة السيارات
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية