وقفة احتجاجية لأهالي عرابة بالداخل المحتل للمطالبة بوقف الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الداخل المحتل - صفا
شارك العشرات من أهالي منطقة البطوف بالداخل المحتل في وقفة احتجاجية نظمت على دوار يوم الأرض في مدينة عرابة تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
وحمل المحتجون، يوم الثلاثاء، لافتات كتب على بعض منها "أوقفوا حرب الإبادة ضد شعبنا في غزة"، "فليرحل الاحتلال عن غزة"، "كفى سفكا لدماء النساء والأطفال في غزة".
وجاءت الوقفة بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة البطوف، وقالت إنها تأتي "في ظل تصاعد حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وحرب التجويع والتعطيش المتعمد والتهجير بفعل القصف والقتل والدمار الشامل ضد المدنيين العزل".
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إن "هنالك برنامجا تصعيديا للفترة المقبلة من أجل المطالبة بوقف الحرب الدامية على شعبنا في غزة، ووقف التجويع والانتهاكات الفظيعة بحق الأسرى في السجون".
وأضاف: "هذا التعذيب يجب أن يتوقف ولا يجب أن يعتاد أحد على شلال الدم النازف في غزة، لذا هنالك أهمية للنضال وكذلك أهمية كبرى لتطبيق اتفاق الفصائل الفلسطينية في الصين، ونحن نطالب بتطبيق الاتفاق ليقطع الطريق أمام جهات عميلة لإسرائيل أن تكون مكان السلطة في الضفة وغزة، وتمثل شعبنا أمام العالم بأسره".
وذكر عضو اللجنة الشعبية في عرابة، سامر عاصلة، أن "هذه الوقفات تتم بالتنسيق بين اللجنة الشعبية في عرابة واللجان الشعبية تحت سقف لجنة المتابعة العليا، للمطالبة بوقف حرب الإبادة على شعبنا في غزة".
وتابع: "اليوم تعدينا 290 يوما على الحرب وهناك أكثر من 38 ألف شهيد من أبناء شعبنا في غزة وعشرات آلاف الجرحى ومئات آلاف النازحين، هذه الحرب الدموية والحصار يجب أن يتوقف ونحن سنواصل النضال من أجل وقف هذه الحرب".
وفي الجمعة الماضية شارك المئات من أهالي الداخل في وقفات احتجاجية في بلدات كفر كنا ودير حنا وعرابة، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
يذكر أن فلسطينيي الداخل يواجهون حملة تحريض دموية غير مسبوقة من قبل مؤسسة الاحتلال الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى تضامن حرب الإبادة غزة الداخل المحتل شعبنا فی غزة
إقرأ أيضاً:
أسماء الدول التي علقت أو قيدت تصدير الأسلحة للكيان المحتل
#سواليف
انضمت #بريطانيا إلى قائمة من #الدول التي علقت أو قيدت #صادرات_الأسلحة لإسرائيل على خلفية #الحرب في #غزة والمخاوف من إمكان استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وجاء قرار بريطانيا إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بعيد توليه منصبه في بداية يوليو الماضي.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تشكل جزءا صغيرا فقط من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، فقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، قائلا إنه “مع أو بدون الأسلحة البريطانية سننتصر في هذه الحرب”.
مقالات ذات صلة خنازير برية تهاجم قطيع أغنام في لواء الكورة / فيديو 2024/09/05وهذه أبرز الدول التي علقت أو قيدت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.
بريطانيا
قالت بريطانيا الاثنين، إنها ستعلق فورا حوالى 30 من أصل حوالي 350 ترخيصا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل من بينها مكونات مستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة بالإضافة إلى العناصر المستخدمة لاستهداف الأرض.
وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
ويشمل الحظر الجزئي عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة” بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أوضح الوزير.
#إيطاليا
أعلنت إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها توقفت عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، رغم أن بعض صادرات الأسلحة استمرت.
وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بالطلبات الحالية بشرط عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وفقا لوكالة رويترز.
وكانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2019 و2023، حيث بلغت 0.9 في المئة من واردات إسرائيل خلال تلك الفترة، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
#إسبانيا
قالت وزارة الخارجية الإسبانية في فبراير إن البلاد لم توافق على أي مبيعات أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.
ومع ذلك، أفادت صحف محلية بأن صادرات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها قبل الحرب أُرسلت إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب.
#هولندا
أمرت محكمة الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء من طائرات” F-35″ إلى إسرائيل بسبب المخاطر الواضحة لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك ردا على دعوى قضائية قدمتها منظمة أوكسفام نوفاب واثنتان من مجموعات حقوق الإنسان الأخرى.
وستنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في الاستئناف الذي قدمته الحكومة الهولندية ضد القرار.
#بلجيكا
في فبراير، علق إقليم والونيا في بلجيكا رخصتين لتصدير البارود إلى إسرائيل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك على خلفية قرار صادر من محكمة العدل الدولية يطلب من إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتفادي سقوط مدنيين في غزة.
#كندا
قالت وزارة الخارجية الكندية في مارس إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير وأن التوقف سيستمر حتى تتمكن من ضمان “الامتثال الكامل” من قبل إسرائيل لضوابط التصدير، مبينة أن التصاريح الممنوحة قبل 8 يناير ستظل سارية.
كذلك مرر مجلس العموم الكندي في مارس قرارا غير ملزم يقضي بوجوب وقف أي تفويض آخر لنقل صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.